الاقتصاد السوري.. أين كان قبل عام ٢٠١١ وأين أصبح الآن؟
2023.09.22
د. جوليان بدور- فينكس
مقدمة
سورية مختصر لتاريخ البشرية. ما من حضارة مهمة في مسيرة الإنسانية إلا وتفاعلت على أرضها أو انبثقت في ثراها: المعرفة، الكتابة، الأبجدية، الابتكارات، الاكتشافات، الزراعة والخبز، الحب والقصور، الموسيقا والشعر، الديانات السماوية والطقوس، الأجناس البشرية ولدت أو توالدت في سورية منذ ما يقارب أكثر من عشرة الآلاف سنة. تاريخ مجيد، حضارة عريقة، ثقافة مشرقة، فسيفساء فريدة ومتنوعة، مناخ لطيف وموارد طبيعية وفيرة، موقع جيواستراتيجي فريد، كل الظروف والموارد متوفرة من أجل أن ينعم السوريون بالأمن والأمان والعيش بتآخٍ ومحبة وسلام قبل الأزمة.
كالسوريين، الدولة السورية دولة مضيافة، علمانية ومسالمة لم يكن لديها أي نزعة عدوانية أو توسعية. الحكومة السورية لم تعلن الحرب على أحد أو تقصف أي دولة كما أنها لم تهدد أو تبحث على زعزعة أمن وإستقرار أي بلد آخر في المنطقة والعالم. ومع ذلك وبدون سابق إنذار، وجدت الدولة السورية نفسها فجأة، في الخامس عشر من آذار ٢٠١١، أمام حرب غير عادية. فالمعتدون لم يعلنوا الحرب عليها مباشرة، ولكن كان عليها أن تواجه حرباً كونية، قُدِمتْ للعالم على انها حرب أهلية. بينما هي بالحقيقة حرب يقف وراءها ويدعمها تحالف غربي وإقليمي يضم أكثر من ١٣٠ دولة تحت مسمى (مجموعة أصدقاء الشعب السوري)، من بينها أقوى الدول وأكثرها جبروتاً. التحالف تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ويدعمه مئات الألوف من المتطرفين هواة القتل والإجرام والقادمين من أربع أصقاع الأرض. نظراً لقوة وعدد الدول والتكفيرين المشاركين في الحرب على سورية، بدت فرص النجاة للدولة السورية في حسابات الكثير من المختصين ومراكز البحوث والمحللين قريبة من الصفر.
مع ذالك وبالرغم من الخسائر البشرية والمادية الهائلة والمروِّعة التى ألحقتها الحرب بالمجتمع والاقتصاد السوري، الدولة السورية صمدت واستعادت القسم الأكبر من الأراضي السورية، لكن الحرب لم تنته بعد. مما يقودنا الى التساؤل عن طبيعة هذه الحرب وأهدافها.
سوف نحاول في هذا المقال، وبالاعتماد حصرياً على معطيات ومعلومات البنك الدولي ومنظمات هيئة الأمم المتحدة كمنظمة الاسكوا و FAO, البرهان بأن الحرب الكونية على سورية هي بكل بساطة حرب وجود أو لا وجود بالنسبة للدولة السورية.
١- سورية عشية الأزمة: اكتفاء ذاتي واقتصاد قوي.
قبل عام ٢٠١١، كل المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية كانت جيدة.
الإنتاج الوطني كان يغطي ما بين ٧٥٪ الى ٨٥٪ من الحاجات الأساسية للسوريين والفائض يصدر الى اكثر من ٦٠ دولة. السلع والخدمات الأساسية كالخبز والأدوية والطاقة والطبابة والتعليم متوفرة بأسعار رخيصة أو دون مقابل. كما كانت سورية، بحسب منظمة FAO (٢٠١٨)، "الدولة الوحيدة في المنطقة التى تتمتع بالاكتفاء الذاتي في إنتاج الغذاء وتصدر القمح والشعير والقطن والسكر والطماطم والبطاطا والبرتقال والتفاح وزيت الزيتون واللحوم والبيض الى الخارج".
الاقتصاد الوطني كان هو أيضاً في ديناميكية قوية ومتنوعة. فوفقاً للبنك الدولي (٢٠١٧)، شهد الناتج المحلي الاجمالي بين عامي ٢٠٠٠-٢٠١١ وبالقيمة الحقيقية معدل نمو مرتفع ومستدام يفوق ٤،٣٪، وذالك بفضل نمو وازدهار القطاعات غير النفطية حصرياً، مع معدلات جيدة للتضخم (٤،٣٪ ) والبطالة (٨،٥٪). فما هي إذاً طبيعة الحرب على سورية وأهدافها؟
٢- طبيعة الحرب على سورية وأهدافها
الحرب على سورية ليست حرباً تقليدية كغيرها من الحروب، من وجهة نظر القانون الدولي. ها هو بلد لم يعلن الحرب على أحد ولم يكن يهدد أمن أي بلد آخر، كان عليه أن يواجه ما بين ليلة وضحاها، عدواناً غاشماً لتحالف عالمي بزعامة الولايات المتحدة الامريكية يضم أكثر من ١٣٠ دولة، ومدعوم بمئات الآلاف من المتطرفين الذين لا دين لهم ولا أخلاق. كما كان على الدولة السورية أن تواجه أيضاً انحياز هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية، باستثناء مجلس الأمن، الى جانب دول تحالف العدوان. تحت ذرائع وحجج وهمية من الحرية والديموقراطية وحقوق الإنسان، لا أساس لها من الصحة، قررت منظومة العدوان شن حرب سرية وعلنية بالوكالة، من أجل القيام بما يسميه الدبلوماسي والكاتب ميشل ريمبو (٢٠١٩) بإبادة جماعية للشعب والحضارة السورية. فما هي تداعيات الحرب على المجتمع والاقتصاد السوري؟
٣- تداعيات الحرب العسكرية على سورية خلال الفترة ٢٠١١-٢٠١٨
بحسب منظمة الاسكوا، تعتبر الحرب على سورية من أشد الحروب همجيةً وتدميراً منذ الحرب العالية الثانية. السنوات الثمانية الأولى من الحرب كانت أكثر من كافية لتسديد ضربة قاصمة لما راكمته وأنجزته الدولة السورية من مشاريع تنموية وإنجازات مختلفة منذ عهد الاستقلال. فبحسب منظمة الاسكوا (٢٠٢٠) والبنك الدولي (٢٠١٧) ألحقت الحرب على سورية أضراراً وخسائر إقتصادية واجتماعية وبشرية فادحة وجسيمة:
أ- الأضرار على الصعيد الاقتصادي: تدمير كبير للاقتصاد الوطني، فقد تسببت الحملة العسكرية على سورية ما بين عامي ٢٠١١-٢٠١٨ بأضرار جسيمة بالمؤسسات والممتلكات العامة والخاصة وبالبنى الأساسية الإنتاجية، تُرجِمت بتراجع كبير للمؤشرات الاقتصادية الكلية وارتفاع هائل لمعدلات التضخم والبطالة. فبحسب البنك الدولي (٢٠١٧) تراجع الناتج المحلي الإجمالي من ٦١،٤ مليار دولار في عام ٢٠١٠ الى ٢٠ مليار دولار في عام ٢٠١٧، بدورها فقدت الصادرات أكثر من ٩٠٪ من قيمتها اذ تراجعت من ٨،٧ مليار دولار في عام ٢٠١٠ الى ٠،٧٢ مليار دولار في عام ٢٠١٧. كذالك كان الحال بالنسبة الى الإيرادات العامة التى تراجعت من ١٣،٦ مليار في عام ٢٠١٠ الى ٣ مليار دولار في عام ٢٠١٧، والنفقات العامة من ١٤،٩ مليار دولار في عام ٢٠١٠ الى ٣،٦ مليار دولار في عام ٢٠١٧. بالموازاة تراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار من ٤٦ ل. س للدولار في عام ٢٠١٠ الى اكثر من ٦٥٠ ل.س في عام ٢٠١٧.
أما معدلات التضخم والبطالة فقد شهدت إرتفاع جنوني خلال هذه الفترة. إذ ارتفع التضخم بأكثر من ٨٠٠٪ عن مستواه في عام ٢٠١١ ومعدل البطالة من حوالي ٨،٥٪ الى ٥٥٪ في عام ٢٠١٧، والى ٧٥٪ عند الشباب.
ب- الخسائر على الصعيد الاجتماعي (تسببت الحرب بحدوث أكبر كارثة انسانية في التاريخ الحديث).
الخسائر الجسيمة لم تقتصر فقط على الجانب الاقتصادي بل طالت بشكل خاص وأساسي الشأن الإنساني والمجتمعي. إذ تسببت الحرب بحدوث أكبر مأساة إنسانية في التاريخ الحديث. فبالإضافة الى مئات الآلاف من القتلى والجرحى ، وأكبر موجة نزوح ولجوء في التاريخ المعاصر (أكثر من ١٢ مليون لاجئ ونازح)، تسببت الحرب أيضاً بتدمير مقومات العيش لأكبر كتلة بشرية في التاريخ الحديث. فبحسب منظمة الاسكوا (٢٠٢٢)، ارتفع معدل الفقر المدقع (١،٩ $ في اليوم) من ١٪ في عام ٢٠١٠ الى ٤٠٪ من مجموع السكان في عام ٢٠١٧. وازداد عدد السوريين الذين هم بحاجة الى مساعدة انسانية من بضع مئات الآلاف قبل الأزمة الى أكثر من ١٣،١ مليون شخص من بينهم ٥ ملايين طفل في عام ٢٠١٨. كما أدت الحرب ايضاً الى تدهور كبير في الخدمات الصحية والتعليمية، وإلى أنتشار الأمراض المعدية ووجود أكثر من ٣ ملايين من الأطفال خارج المدارس في عام ٢٠١٧.
ت- على صعيد الحوكمة: ظهور نماذج حوكمة منافسة لنظام الدولة الوطنية، فالدمار والخسائر لم يدخرا مؤسسات الدولة ونظام الحوكمة والأطر القانونية والإدارية للدولة. فلقد أدى فقدان الدولة لسيطرتها عن بعض المناطق وعلى معظم الحدود البرية للبلاد الى ظهور نماذج حوكمة هجينة وغير قانونية ونشوء أقتصاد حرب سمح بترسيخ قوة الوسطاء والسماسرة، مما ساهم في ظهور طبقة ثرية من أمراء الحرب والمهربين، وانتشار الفساد على نطاق واسع في البلاد.
٤- سورية صمدت وخرجت منتصرة من الحرب في عام ٢٠١٨.
بالرغم من الخسائر المادية والبشرية والاقتصادية الفادحة التى تكبدتها الدولة السورية والدمار الهائل الذي طال البنى التحتية الأساسية والهياكل الاجتماعية، أستطاعت الدولة السورية، بمساعدة الأصدقاء طبعاً، الصمود ودحر الإرهابيين واستعادة القسم الأكبر من آراضي البلاد. إلا إن مروجي الحرية والديمقراطية، ومن أجل إطالة الحرب وزيادة معاناة السوريين أكثر فأكثر، قرروا اتخاذ إجراءات قسرية أكثر شدة وصرامة من سابقاتها مثل ما يسمى "قانون قيصر" الذي دخل حيز التنفيذ في حزيران ٢٠٢٠، أي في أوج أزمة كورونا. القانون يحظر التعامل مع الدولة السورية ومؤسساتها التجارية والمصرفية. فما هي أهدافه وتداعياته على الاقتصاد والمجتمع السوري؟
٥- اهداف ما يسمى "قانون قيصر" وتداعياته
A- على الصعيد الاقتصادي: يهدف القانون الى شل الاقتصاد السوري
أدى الحصار الكامل الذي فرضه القانون على العلاقات الاقتصادية الخارجية السورية الى وقف النشاط الاقتصادي بشكل شبه كامل في البلاد مما أدى الى تهاوي سعر صرف الليرة السورية وتراجع القوة الشرائية للغالبية العظمى من السوريين فبعد دخول القانون حيز التنفيذ في عام ٢٠٢٠ تراجع سعر صرف الليرة السورية من حوالي ١٠٠٠ ليرة لكل دولار في نهاية عام ٢٠١٩ الى أكثر من ٤٠٠٠ ليرة لكل دولار إلى اكثر من ٧٠٠٠ في عام ٢٠٢٢. كما فقد الناتج المحلي اكثر من ٢٥ ٪ من قيمته.
- انهيار الناتج المحلي وسعر صرف الليرة السورية أدى الى ارتفاع معدلات التضخم وانهيار القوة الشرائية للرواتب والأجور مما ساهم في زيادة الفقر والعوز عند الأغلبية الساحقة من الشعب السوري. فبعد تطبيق القانون في عام ٢٠٢٠، ارتفع معدل الفقر المدقع من ٤٠٪ في عام ٢٠١٩ الى أكثر من ٩٠٪ في عام ٢٠٢٢.
- انهيار الإيرادات العامة للحكومة وتراجع قدرة الدولة على القيام بمهامها الإنتاجية والخدمية اتاح المجال لبعض التجار ورجال الأعمال بالتحكم بأليات السوق وفرض الأسعار التي تناسبهم ، مما ساهم بظهور طبقة من الأثرياء وأمراء الحرب وانتشار الفساد في أوساط المجتمع.
B- على الصعيد السياسي والاجتماعي يهدف ما يسمى "قانون قيصر" الى تحقيق ما يلي:
أولاً- من خلال المساهمة في تفاقم الظروف المعيشية للسوريين ونشر الفقر والفساد على نطاق واسع، يهدف القانون إلى جعل حياة أغلبية الناس في سورية صعبة لا تحتمل من أجل إثارة الشعور لديهم بالذنب والقرف من الثبات على موقفهم في الدفاع عن بلدهم والوقوف الى جانب دولتهم.
ثانياً- يهدف القانون ايضاً إلى إقناع الناس بأن مصائبهم ومشاكلهم المعيشية واليومية ليست بسبب تعرض بلدهم لعدوان خارجي طال أمده أو لحصار وإجراءات قسرية صارمة ومجحفة، وإنما نتيجة عدم كفاءة الدولة وسياستها الفاشلة وانتشار الفساد في أوساطها.
ثالثاُ- من خلال مساهمته في نشر الفقر والعوز والفساد، يهدف "قانون قيص" أيضاً إلى دفع السوريين للفرار من بلدهم، وإثارة نزيف النخب والعقول النيرة من أجل تمزيق نسيج البلد وإعاقة بنائه من جديد.
رابعاً- الهدف العام والأهم لمثل هذه الإجراءات والقوانين هو كسر إرادة الشعب السوري وحمله على قبول الشروط والإملاءات الأميركية.
ختاماً: منذ اذار ٢٠١١، تتوالى الأزمات والحروب والمآسي على سورية وبدون توقف. فبعد الخسائر الجسيمة والفادحة التى خلفتها الحرب الكونية على سورية والممتدة لأكثر من عقد من الزمن، كان على الدولة والشعب السوري تحمل أيضاً التداعيات الكارثية لأزمة كورونا الصحية، وتشديد الحصار والإجراءات القسرية، وموجات الجفاف، والحرب في اوكرانيا، وانهيار النظام المصرفي في لبنان، وخروج ثروات الجزيرة السورية عن سيطرة الحكومة بسبب سرقتها من المحتلين وميليشيا قسد وارتفاع أسعار مواد الغذاء والطاقة في العالم خلال عام ٢٠٢٢، وأخيراً الكارثة الزلزالية التى ضربت البلاد في شهر شباط 2023…
اثنا عشر عاماً من حرب وإرهاب واحتلال ودمار وحصار وهجرة وتهجير وفقر وعوز وحرمان أحدثت تغييراً جوهرياً في بنية كل من الانسان والمجتمع والدولة السورية، فالخسائر البشرية والمادية هائلة ومرعبة بالنسبة لدولة عدد سكانها لا يتجاوز سكان مدينة كبيرة في الوقت الحالي أي ٢٢ مليون قبل الحرب، وناتجها المحلي (٦١،٤ مليار دولار في ٢٠١١) لا يزيد على رأسمال شركة متوسطة الحجم في أوروبا. الأضرار والخسائر البشرية والمادية تتجاوز حدود اللامعقول. عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، الملايين من السكان هُجروا (أي كل واحد من أثنين من السوريين)، انهيار الناتج المحلي الإجمالي والقوة الشرائية للسوريين، كلفة إعادة الاعمار ما يقارب ٤٠٠ مليار دولار. والأهم من هذا وذاك هو تدمير مقومات الحياة لأكبر كتلة بشرية في التاريخ الحديث وجعل اكثر من ٩٠٪ من السوريين يعيشون تحت خط الفقر المدقع، وتردي الخدمات العامة والصحية وشح وندرة المحروقات والكهرباء….
ومع ذالك، الأمر المفجع والحزين هو أن كل هذه الخسائر المروعة والمخيفة لم تكن كافية لإشباع شهية رسل الحرية والديموقراطية وحقوق الانسان. فبدلًا من التوقف عن زيادة معانات السوريين ومآسيهم، صوت مروجي الحرية والديموقراطية من جديد في نهاية العام الماضي على قانون سيكون أكثر قسوة وصرامة من سابقاته، يدعى "قانون محاربة المخدرات" بهدف ليس فقط منع السوريين من الحصول على مقومات الحياة الاساسية من ماء وغذاء وكهرباء ورعاية صحية وانما أيضًا منعهم من شراء حتى الأدوية المهدئة لاوجاعهم وآلامهم.
المسألة إذًا هي واضحة وضوح الشمس. الحرب على سورية هي بكل بساطة حرب أن نكون أو لا نكون. بمعنى إما ان تخرج سورية منتصرة من هذه المحنة أو تقسم الى دويلات طائفية غير قابلة للحياة.
بالرغم من هذا الواقع المظلم، المؤشرات الإيجابية متنوعة وعديدة: الدولة السورية صمدت ولم تتهاو وما زالت قائمة وبدأت تتأقلم على الواقع الجديد هذا أولاً. ثانيًا الشعب السوري، بالرغم من المآسي والألم التى يعاني منها حالياً، مازال يقف وراء دولته وجيشه. ثالثاً الحلف المعادي بدأ يعاني من الانقسام والضعف في صفوفه مما يضاعف من إمكانية دحر قوى العدوان وأعوانهم المحليين واستعادة ما تبقى من الاراضي….
معاناة الشعب السوري التى بدأت منذ أكثر من عقد لم تنته بعد إذاً. لكن هذه هي ضريبة الانتماء لوطن يعتبر من دون أدنى شك من أجمل وأعرق الأوطان. هي الضريبة نفسها التى دفعها أجدادنا منذ آلاف السنين ضد جحافل الغزاة والتى انتهت بكل مرة بدحر الغزاة وأنتصار سورية ونهوضها من جديد.
هامش 1: النسخة المعدلة لهذا المقال نشرتها صحيفة الثورة في ٢٣ كانون الثاني ، ٢٠٢٣
المراجع :
⁃ Daniel Gustafson (2018), la FAO veut reconstruire l’agriculture syrienne.
⁃ Michel Raimbault (2019), « Les Guerres de Syrie », Éditions Glyphe. Paris
⁃ The World Bank , (July 10 , 2017), the Visible Impacts of the Syrian War May Only be the Tip of
⁃ The World Bank june (2022), Syria Economic Monitor, Spring 2022: Lost Generation of Syrians
⁃ ESCWA (2020), Syrie at War : Eight Years On