القوى المتسلِطة تحوز على القسم الأكبر من الأرض والفلاحون يخسرونه
2022.10.23
د. عبد الله حنا- فينكس
طمحت السلطة المركزية الاقطاعية في استنبول إلى الحد من نفوذ الأرستقراطية المحلية، أو على الأقل مقاسمتها الغنائم عن طريق الاستيلاء ومصادرة "ملكيات" هذه الأرستقراطية وتجريدها من الأساس الاقتصادي، الملكية الشخصية للأرض، الذي تعتمد عليه في فرض وتدعيم نفوذها. وفي حالات أخرى كانت الادارة المركزية تتعاون مع الأرستقراطية المحلية في سبيل نهب أراضي الفلاحين وتحويلهم إلى عبيد مرتبطين بالأرض يعملون لصالح الاقطاعي أو الدولة أو كليهما معاً.
وفي نهاية القرن التاسع عشر استطاع السطان عبد الحميد (1876 – 1909) رأس السلطة المركزية الاقطاعية، عن طريق عملائه وعن طريق مختلف الوسائل الدنيئة، من قتل ونهب وسرقة، تمكن من الاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي الفلاحين المعدمين، الذين أرهقتهم الضرائب الكثيرة، ولم يكن بمقدورهم دفعها وأصبحوا مدينين للدولة، أي السلطان. وتذكر المصادر أن السلطان عبد الحميد "تملك" في سورية الداخلية وحدها حوالي /15/ مليون دونم من الأراضي الخصبة التي شملت /1114/ قرية.
والواقع أن السلطان عبد الحميد قام بعدة اجراءات لزيادة انتاج الأرض "الجفتلك" السلطانية الخاصة به. فهو أولا أعفى الفلاحين العاملين في أرضه من الخدمة العسكرية، وثانياً حمى القرى السلطانية من تعدي الأعراب الرحل بواسطة جند سيار خاص من راكبي البغال المسلحين ببنادق حديثة بامكانها التغلب على أسلحة البدو وملاحقتهم إلى أقصى البراري. وثالثا أعفى الأرض السلطانية من الضرائب الحكومية ومن تسلط الدرك وأوجد جباة تابعين لادارة خاصة بأملاكه مركزها حلب. وبفضل هذه الاجراءات الأمنية أولاً والمالية ثانياً عمرت القرى النائية في أقضية الباب ومنبج وجبل الأحص ومطخ قنسرين وغيرها من القرى الواقعة شرقي حمص وحماه. وقد أدت هذه الاجراءات الى استقرار بعض البدو مثل عشيرة الولدة وصار أبناؤها حراثين. وبعد زوال عبد الحميد تحولت أملاكه إلى الأراضي المدورة وأمست ملكاً للحكومة العثمانية. وفي ظل ظروف الاضطراب بعد /1908/ وبخاصة أثناء الحرب العالمية الأولى فقد الأمن وساءت حالة الفلاحين نتيجة هجمات الأعراب عليهم فأخذوا يترحمون على السلطان عبد الحميد.
ورافق الهجمة السلطانية الحميدية هذه، حملة أخرى قامت بها العائلات الاقطاعية لتوسيع أملاكها بالتعاون مع كبار موظفي الدولة الذين نالوا أيضاً حصة كبيرة من المنهوبات. وأدى ضعف السلطة المركزية الاقطاعية وانهماكها في الشؤون الأوروبية إلى توسيع أراضي هؤلاء أو سرقتهم لأراض جديدة. واعتماداً على معطيات الاقتصادي الألماني (بروك) انتقلت ملكيات كثيرة كانت فيما مضى تحت تصرف السلطان أو الدولة إلى "ملكية" خاصة اقطاعية سيطرت عليها الفئات المحلية الحاكمة.
وكنا قدمنا نماذج من تكون الأسر الاقطاعية في مدينة دمشق، التي لم تختلف في هذا الأمر عن المدن السورية الأخرى.
ففي حلب قام وجهاؤها وأثرياؤها ومتنفذوها بالاستيلاء على الأراضي واستغلالها. وزاد شرههم في الاستيلاء على الأرض بعد ارتفاع أسعار الحبوب ورغبة تجار الحبوب الأوروبيين في الحصول على القمح القاسي الذي تنتجه أرياف حلب. وأخذ هذا القمح يصدر عن طريق ميناء اسكندرون بعد تجميعه في حلب. مما دفع عبد الحميد من جهة والأسر المحلية المتنفذة من جهة أخرى إلى تحضير البدو وفرض الامن وتعمير الخرائب بعد تحويل البدو إلى حضر أو نصف حضر. وأمسى العمران يمتد نحو البادية بنسبة امتداد رواق الأمن وينقلب الأمر إلى عكسه ويعود الخراب في حال فقدان الأمن كما جرى أثناء الفوضى وانتشار السلب والنهب في الحرب العالمية الأولى. ومن أجل الاستيلاء على الأراضي وامتلاكها في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين استعر أوار النضال بين القوى الرئيسية التالية:
1 – بين السلطة المركزية في استنبول من جهة وممثليها من العسكريين والولاة وكبار الموظفين من جهة ثانية.
2 – بين كبار العائلات الاقطاعية المحلية وجهاز الدولة.
3 – بين المالكين الاقطاعيين الصغار والمتوسطين من جهة وجميع القوى المتنفذة الأخرى.
4 – بين الفلاحين الفقراء والمتوسطين من جهة، والقوى الاقطاعية والسلطة المركزية.
ويروي الاستاذ محمد كرد علي صاحب الاطلاع الواسع على العلاقات الاقتصادية الاجتماعية في أواخر عهد الدولة العثمانية عهد الدولة العثمانية بعض صور النزاع بين الفئات الاجتماعية السابقة من أجل امتلاك الأرض. والأستاذ كرد علي يروي قصة سرقة أراضي فلاحي الغوطة نقلاً عن صديقه حكمت شيخ الأرض على لسان شيخ معمّر من أهل المرج أدرك جيش ابراهيم باشا في الشام. قال الشيخ المعمر:
"ان خروج الأملاك من ملك الفلاحين إلى الأفندية سببه أن كل ما كان يقع من دين ومظلمة أو غيرها (غرامة) كان يلقى على "حجز القرية" أي على حساب الضيعة كلها فتجمعت هذه الديون على القرية حتى اضطر أهلها إلى بيعها بأرخص الأثمان صفقة واحدة. ومن الفلاحين من تشردوا في القرى أو من ارتضوا بأن يكونوا فلاحين عند أرباب الأملاك الجدد. وأوشكت دوما أكبر قرى الغوطة في القرن الماضي أن تستغرقها الديون وأراد أهلها أن ينزلوا لغريمهم عن نصفها ويبقى لهم النصف الآخر ولو لم تلغ قاعدة "حجز الضيعة" لخرج بعض أرض الغوطة أو أكثرها من أيدي مالكيها الأصليين. فنزع قرى زبدين وبالا والحديثة والمحمدية والافتريس من أهلها جرى بسبب قانون "حجز الضيعة"، بالإضافة إلى ضرائب الدولة، التي تراكمت على الفلاحين فاضطرتهم إلى بيعها بالمزاد.
وكان بعض الأعيان لا يرضون إلا أن يبتاعوا القرية كلها صفقة واحدة بأسعار بخسة أو أسعار اسمية كما فعل آل سرسق مع حكومة سورية، إذ استطاعوا أخذ مرج ابن عامر صفقة واحدة وأخرجوا أهالي أكثر من ستين قرية عن أملاك آبائهم وأجدادهم لأداء أموال الدولة العلية".
ويروي محمد كرد علي أخبارا أخرى عن الهجمات المعاكسة التي قام بها أغنياء الفلاحين لاسترداد جزء من الأرض "المباعة" بثمن بخس وتوسيع ملكيتهم مستثمرين حاجة الاقطاعي أو الملاك الكبير إلى المال بسبب بذخه وانغماسه في الملذات والملاهي. يقول كرد علي:
"نعم كان من احالة كل دين عقده أهل القرية على ما دعوه "حجز القرية" أن تجمعت ديون فاحشة اضطر أهلها إلى بيعها فانتقلت إلى غير الفلاحين ممن لهم مال. ولما تحسنت حال الفلاح (الغني أو المتوسط) في الغوطة ومرجها بعض الشيء وعرف بعضهم طرق الاقتصاد من غلاتهم السنوية أصبح في مكنته أن يبتاع ما اضطر صاحب الزراعة إلى بيعه من ملكه "..."سمعت أن بعض الفلاحين الذين كان أجدادهم يهربون من ملك الأرض ويؤثرون أن يعيشوا بسلام في أملاك الأغنياء بصفة فلاحين وعملة عادوا الآن يؤلفون شركات منهم ويبتاعون كل أرض أحب صاحبها الغني وابنه أو حفيده أن يبيعها ويتقاسمونها بينهم فيضم كل واحد إلى أرضه ما جاوره من القطع المباعة".
في قرية الهنادي (اللاذقية) نشب خلاف حاد في عهد عبد الحميد (قبل 1908) حول ملكية معظم أراضي هذه القرية بين فلاحي القرية وبعض كبار الوجهاء الذين ادّعوا وقفية القرية وقفاً ذرياً لهم.
وكان واضحاً أن القضاء في دولة اقطاعية سيقف إلى جانب الوجهاء وسيجرد الفلاحين من الأرض وسيحكم "بقانونية" ملكية الوجهاء، الذين سن أجدادهم، كما رأينا، وثيقة الوقف الذري. وفي هذه الحالة النادرة تدخل متصرف اللاذقية المتنور – ودون انتظار ما سيقرره القضاء – أمر بمنع معارضة فلاحي قرية الهنادي من زراعة الأراضي واستغلالها. أن سلوك متصرف اللاذقية ضياء بك هذا، هو حالة نادرة رمى من ورائها إلى كسب ودْ فلاحي الجبال المشرفة على اللاذقية، الذين كانوا يثورون ضد الدولة العثمانية كلما سنحت لهم الفرصة بذلك.
ولا بد من ذكر بعض الحيل التي اتبعها "رجال الدولة" الذين استولوا على أملاك الفلاحين بوسائل "مشروعة" مثل الشراء الشكلي أو بوسائل غير مشروعة "لتنجو أملاكهم وضياعهم من المصادرة". ان أطراف حيلة اتبعها كبار موظفي الدولة العثمانية الذين تحولوا إلى ملاك للأرض، هي وقف أملاكهم ليتخلصوا من نظام المصادرة. ثم كانت الخطوة الثانية لتملك هذه الأرض شرعا قيام هؤلاء الاقطاعيين الجدد، ويسميهم كرد علي بـ "رجال أذكياء انقذوا الأوقاف بأن حلّوها بحيل سموها شرعية واخترعوا لها أسماء كالتحكير والاحترام والاجارتين والمرصد، وأخرجوها عن ملك الوقف إلى الملك الخاص".
وتحتوي بطون كتب التاريخ مئات الأمثلة عن محاولات الطغاة جعل الأراضي الخصبة وبخاصة المروية اقطاعا أو ملكا لهم، "كما فعل كيوان من عمال العثمانيين فاستولى على أكثر بساتين الربوة والمزة بغصب أملاك الفلاحين، ولا تزال المنطقة هناك تسمى كيوان باسم ذلك المغتصب".
وعلاوة على محاولة "رجال الدولة العلية" الاستيلاء على الأراضي واغتصابها فإن "أصحاب الأموال" ومعظمهم من تجار المدينة حاولوا أيضا، وكلما سنحت لهم الفرصة الاستيلاء على الأراضي بأثمان بخصة مستثمرين خراب الفلاحين والملاكين عامة وحاجتهم إلى المال. "كما كاد صيارفة يهود دمشق في القرن الماضي (منتصف القرن التاسع عشر) أن يملكوا جزءاً مهماً من الغوطة بما تكاثر لهم من الربا الفاحش الذي كانوا يتقاضونه من كبار الفلاحين وصغارهم. ولكن محاولة صيارفة يهود دمشق باءت بالفشل إذ "قام رجل من رجال المحاماة الأستاذ أسعد أفندي وأنقذ الفلاحين من الصيارفة فاضطر اليهود إلى أن يبيعوا ما ملكوا من الأرض تخلصاً من تضييق جيرانهم أرباب الأملاك"(22).
ولئن فشلت محاولة الصيارفة اليهود في امتلاك أراضي الغوطة فإن محاولات غيرهم من الصيارفة والتجار والمرابين وأصحاب رؤوس الأموال في المدن نجحت في الاستيلاء على أراضي الفلاحين والملاكين العاجزين عن دفع ديونهم بسبب الخراب الحال به نتيجة الأزمات الزراعية وثقل وطأة الضرائب الحكومية.
كان "قانون الأراضي" الصادر في 21 / نيسان / 1858 / حدثا هاما في تاريخ العلاقات الزراعية في الدولة العثمانية. فقد ألغى هذا القانون بصورة شرعية نظام الاقطاعيات العسكرية وتبعية الفلاحين لأصحاب التيمار من الفرسان السابقين في الجيش الذين حصلوا على أراضي التيمار لقاء الخدمة العسكرية في الجيش. ولكن قانون / 1858 / لم يمنح الأراضي للفلاحين. بل اكتفى بإعطاء مستأجري أراضي الدولة حق شرائها و إلزامهم بدفع مبلغ كبير كثمن لها ووسع قانون الأراضي هذا أصناف الأراضي التي أصبحت ملكاً خاصاً، وساعد على تطوير الملكية الخاصة للأرض وجعلها بضائع متداولة. ومع هذا احتفظ القانون بجملة من القيود المفروضة على استعمال الأراضي، التي كان من شأنها إعاقة المبادرة الاقتصادية(23).
ومع ازدياد النفوذ الكولونيالي الاستعماري في الدولة العثمانية وبدء تدفق الرأسمال الأجنبي صدر في عام / 1867 / قانون منح الأجانب حق حيازة وامتلاك الأرض في الامبراطورية العثمانية وكان قد صدر قبل قليل سنة / 1861 / قانون تسجيل الأراضي العثماني "الطابو" لضبط حدود الأراضي وتنظيم جباية ضريبة الأعشار.
ان الصراع العنيف بين القوى الاجتماعية لامتلاك الأرض أدى مع الحرب العالمية الأولى إلى انتصار المالكين الكبار، كما يبدو ذلك وضحا في ولاية الشام. ففي هذه الولاية (دمشق – حمص – حماه) ملك الاقطاعيون حوالي / 60% / من أراضي الولاية، في حين لم يكن في حوزة الفلاحين المتوسطين سوى / 15% / من الأرض المزروعة وامتلك الفلاحون الصغار (25%) وكانت أراضي السلطان أو أراضي الدولة الاقطاعية ضئيلة جداً في جنوب سورية بالقياس إلى شمالها ووسطها. ( 24 )
واللوحة التالية تقدم لنا صورة تقريبية لعلاقات التملك في وسط وشمال سورية الداخلية(25):
نوع الملكية عدد القرى
حمص حماه السلمية حلب
أملاك الاقطاعيين 117 100 75 200
أملاك الدولة (الاقطاعية) 121 106 40 575
أملاك مشتركة بين الدولة والفلاحين 28 20 - -
ملكية فلاحية - - 18 -
يتبين من هذه اللوحة أن كبار الاقطاعيين والدولة الاقطاعية تصرفوا بالقسم الأكبر من الأراضي الزراعية في وسط وشمال سورية الداخلية في حين سادت الملكيات الفلاحية في حوران وجبل العرب والقلمون على نطاق واسع.
ولأخذ فكرة أوضح عن الملكية الاقطاعية والفلاحية نورد فيما يلي وصف الاستاذ محمد كرد علي لوضعية التملك في كتابه خطط الشام. كتب كرد علي(26):
"في أطراف حماه مثلا / 124 / قرية منها ثمانون في المائة لارباب الوجاهة من عيال لا تتجاوز عدد الأصابع والباقي وهو عشرون في المائة يتصرف به الفلاحون ورجال الطبقة المتوسطة من الشعب. وفي أطراف حمص / 176 / قرية منها ثمانون في المائة للوجهاء دون غيرهم وعشرون في المائة مشاع بين هؤلاء الوجهاء والفلاحين. الابضع قرى لم تمتد إليها أيدي المستغلين. وهكذا قل عن كثير من مناطق الشام كقرى معرة النعمان وغيرها في حلب وليست الحالة كذلك في حوران حيث كانت / 95 / في المائة من الأرض موزعة بين سكانيه على نسبة عادلة، وكلهم أرباب فلاحة وكذلك في جبل حوران وعجلون والبلقاء والكرك ووادي التيم واقليم البلان.. وما من بيت من بيوت دمشق الكبيرة الا ويملك مساحات واسعة في الغوطة بل نصف الأرض فيها بيد متوسطي الزراع والربع بيد صغارهم والربع الأخير يخص أرباب الوجاهة بدمشق"(27).
ويمكن أن نقول أن معظم الأراضي الزراعية كانت في مطلع القرن العشرين في يد كبار الملاك والدولة الاقطاعية، كما أن الأفراد الذين تصرفوا بالأراضي الوقفية وتمتعوا بالقسم الأكبر من خيراتها يمكن أن نضعهم في عداد الطبقة الاقطاعية الصغيرة. أما الملكية الصغيرة الفلاحية فانحصرت في بعض المناطق وتعرضت في بعض الأحيان للمد والجزر تبعا للتطورات السياسية ولتبدل نسبة القوى الاجتماعية، كما أن السلطات المحلية كانت مجبرة أحيانا إلى أخذ نسبة القوى الاجتماعية بعين الاعتبار، في وقت كانت القوى الفلاحية تدق أبواب الحركة القومية منبئة ببداية عهد جديد، لم يؤد فيما بعد في عهد الانتداب الافرنسي إلا إلى ترسيخ وتدعيم الملكيات الكبيرة وتوسيعها وتبلور الطبقة الاقطاعية، التي بدأت معالمها بالتكون في أواخر القرن التاسع عشر بعد تطبيق قانون الأراضي (1858) والطابو (1861)، اللذين دخلا حيز التطبيق العملي في بلاد الشام عام (1882).