لقطات من حياة قرية طفس غربي حوران
2023.05.17
مجري اللقاء الدارس: عبد الكريم محمد كيوان من المعهد النقابي بدمشق
المشرف مدرس الحركة العمالية عبد الله حنا
المتحدث: يوسف المحمود كيوان من مواليد 1904 في طفس، ومقيم فيها. وجرى أخذ الحديث في طفس بتاريخ 10/4/1985.
تدل آثار البناء التي لا تزال قائمة حتى زمننا هذا أن القرية كانت في الأصل تقطن من قبل الروم. أما بالنسبة لتاريخ حياة السكان المقيمين حالياً في القرية، فيعود لعام ،1838 أي منذ 146 عام، بدليل أن القرية في عام 1837 مر عليها رجال قطنوا فيها وعاشوا بها وماتوا. فأول رجل سكن القرية في طفس هو المرحوم ساري العوض الزعبي، وآنذاك لم يكن أي أثر للأرض ومكانتها من الناحية الاقتصادية.
الجد: كان الجد يمارس الزراعة البدائية بواسطة الحيوانات، منذ أن تمكن من القيام بالعمل الزراعي، توفي عام 1880، ولهذا الجد ثلاث أولاد كلهم مزارعون يعملون بالزراعة.
والد المتحدث: كان يعمل بالزراعة البسيطة وتربية الحيوانات مثل البقر الذي كان يستخدمه في فلاحة الأرض والاستفادة من حليبه، كما يرعى الأغنام والماعز والجمال، ويستخدم الجمال في نقل المحصول من الأرض إلى القرية. وهذه الحيوانات قسم منها ورثها عن والده وقسم منها اشتراها لضرورتها. وقد توفي والد المتحدث عام 1944 وله ثلاث أولاد وبنت واحدة اثنان منهما يعملان بالزراعة والآخر موظف لدى مديرية الخدمات الفنية بدرعا.
إن تاريخ الملكية للأرض في قرية طفس يرجع إلى عام 1885 وكانت الملكيات الصغيرة هي السائدة. وتوجد في القرية ملكيات صغيرة وملكيات متوسطة وملكيات كبيرة وعددها قليل، والملكيات السائدة هي ملكيات متوسطة. أما بالنسبة لملكيات المواشي فهي إما إرث أو شراء حسب الحاجة لها.
الاستثمار: يستثمر كل فلاح أرضه حيث يقوم بفلاحتها وزرعها وحصدها دون تدخل وسيط . وفي الملكيات الكبيرة يستأجر الفلاح اليد العاملة مقابل جزء من المحصول في نهاية الموسم .
الأتاوات: لا توجد إتاوات مطلقاً، وإنما كان هنالك في عهد الاستعمار التركي جباة يأخذون حصتهم من المحصول، وهو ضريبة العشر، التي استمرت بعد الأتراك في عهد الاستعمار الفرنسي وما بعده.
ملك البيت لصاحبه لأنه لا يوجد في القرية إقطاعيين كبار وملاكين للأراضي. والغالبية السائدة في القرية هي العشائر، حيث كل عشيرة ملتحمة لوحدها ولها رجل يقودها يكون أكبرهم سنا ومعرفة وتُحَلْ المشاكل عن طريقه. وهناك عدة عشائر في القرية، أي حوالي تسعة، وكل عشيرة ملتزمة مع أفراد أسرتها. وتوجد أقليات عشائرية جاءت حديثا وسكنت القرية. وكافة سكان القرية يعتنقون الدين الإسلامي.
الفلاحون الأغنياء يشكلون نسبة 2% من سكان القرية، وكمية الملكية من الأراضي تتراوح من 800 إلى 1000 دونم، وهي إرث عن طريق الآباء، بينما الملكية المتوسطة للأرض هي السائدة حيث تتراوح ملكيتنا بين 60 إلى 80 دونم.
إن نسبة الفلاحين متوسطي الدخل بالنسبة لعدد السكان تساوي 35%، بينما تقدر نسبة من لا يملكون أراضي حوالي 65% من مجموع السكان. وإن حالة الفلاحين الفقراء والمتوسطين متردية، وخاصة في عهد الاستعمار التركي والفرنسي، وفي أوائل العهد الوطني أي عام1943–1958، حيث كان الفقراء يعملون لدى الفلاحين الأغنياء بأجور سنوية يأخذونها في نهاية الموسم، وبنسبة قليلة جداً إذا ما قيست بالعمل والإنتاج.
أما في العهد الوطني بدأت أحوال الفلاحين تتحسن، وبخاصة في عهد الوحدة بين مصر وسوريا وانتهاء في عهد حكم حزب البعث العربي الاشتراكي. أخذت الحكومات في ذلك العهد تنظر بشؤون الفلاحين، حيث صدر قانون الإصلاح الزراعي ووزعت الملكيات الكبيرة على الفلاحين، بحيث حصل كل فلاح على ثمانية دونمات أرض يفلحها ويستثمرها لوحده. ومدّت الدولة الفلاحين بالقروض الزراعية والبذار والأسمدة وبالإرشادات الزراعية عن طريق المرشدين الزراعيين والمهندسين.
أن النسبة الكبيرة والتي تشكل 90% من عدد السكان يقيمون في القرية، ويمارسون أعمالهم الزراعية والوظيفية في القرية أو المدينة (درعا) ، والمصدر الأساسي لمعيشتهم هي الزراعة، وهي العامل الأساسي لكل فرد في القرية. ودخلت الزراعة المروية إلى القرية في عهد الوحدة بين مصر وسوريا، حيث جُرّتْ المياه بواسطة الأقنية السطحية من عدة أماكن مثل وادي اليرموك وبحيرة مزيريب ونبع الأشعري ونبع عين البصل، وروت حوالي 60% من أراضي القرية من الجهة الغربية وقسماً من الجهة الجنوبية وقسماً من الجهة الشمالية.
الهجرة: إن نسبة الهجرة حوالي 2%، وهي تتبع الوظيفة المرتبطة بالعمل في دمشق ومحافظات القطر الداخلية. وإن وضع الموظفين الاجتماعي جيد لأن أجرتهم تكون حسب مركز عملهم. إن ارتباط المهاجرين بالقرية قوي جداً والسبب يعود لوجود أهله وأقربائه وأصدقائه.
الهجرة إلى بلدان النفط تقدر في القرية نحو 8% من مجموع السكان، وخاصة إلى دولة السعودية ودول الخليج العربي، حيث يذهب الفرد لمدة ستة أشهر إلى السنة ثم يعود ثانية بعد أن يكوّن رأس مال يستخدمه في المشاريع الزراعية والتجارية. ولا يوجد أي آثار سلبية قوية بالنسبة للهجرة، وإنما أخذت في الآونة الأخيرة نسبة قليلة من الشباب تترك المدرسة وتذهب إلى دول النفط لجمع الأموال بسرعة.
دخلت المدرسة الابتدائية إلى قرية طفس عام ،1930 وكانت مؤلفة من خمسة صفوف، ويدرس التلميذ فيها حتى نهاية المرحلة الابتدائية ثم يذهب إلى المدينة (درعا) ويكمل المرحلة الإعدادية والثانوية. وكانت نسبة تعليم الإناث تشكل حوالي 2%.
وفي عام 1968 دخلت المدرسة الإعدادية، حيث كانت نسبة الطلاب كبيرة. وفي عام 1970 دخلت المدرسة الثانوية، وكانت 18 شعبة. وارتفعت نسبة تعليم الإناث في المرحلتين الإعدادية والثانوية حيث وصلت إلى 60 %.
وصلت الكهرباء إلى القرية عام 1970. أول طريق عُبِّد في القرية عام 1965.
كانت القرية تشرب في القديم من وادي اليرموك، حيث كان يُنقل الماء بواسطة الحيوانات. وأول بئر حفر كان عام 1935 وأخذت القرية تشرب منه، ثم وزعت مياه الشرب بواسطة أنابيب إلى مناهل، وكان عددها أربعة مناهل. وفي عام 1965 جُرّتْ المياه بواسطة الأنابيب إلى البيوت لأنه أصبح عدد الآبار خمسة، أربعة منهم تضخ المياه إلى المنازل، وواحد احتياط مغلق.
المهر: يقسم المهر إلى طريقتين: قديماً كان المهر بواسطة المقايضة، أي تبادل أخت الزوج مع زوجته دون دفع أي مهر، وكان هناك مهر يدفع عينياً مثل الأرض أو المحاصيل الزراعية، وتأخذ البنت نسبة قليلة من مهرها تشتري به بعض الحاجيات والذهب.
حديثاً يتراوح المهر بين عشرة آلاف إلى خمسة عشر ألف ليرة سورية مقدم، ومؤخر من خمسة عشر إلى عشرين ألف ليرة سورية. تأخذ العروس كامل مهرها، وتؤثث به منزلها مع شراء الذهب، ويقوم العريس بشراء أثاث منزله بحضور العروس وأهلها، وهنا لا يأخذ والد العروس أي شيء من المهر مطلقاً.