حول اتفاقية أضنة وتسليم عبد الله أوجلان
2025.10.24
كتب ابراهيم حميدي في مجلة المجلة (حسب وثائق رسمية سورية نقلها نائب الرئيس السوري عبدالحليم خدام الى باريس قبل انشقاقه في 2005، وحصلت "المجلة" على نسخة منها، انه في الأول من أكتوبر عام 1998 استقبل الأسد خدام في اللاذقية، و"بينما كنا نتحدث حول لبنان دخل الحاجب وسلّمه مظروفاً قرأنا ما فيه وقد تضمّن تصريحاً لسليمان ديميريل الرئيس التركي وفيه تهديد موجّه إلى سوريا بالعمل العسكري إذا لم تسلّم أوجلان، وأن تركيا ضاقت ذرعاً بدعم سوريا للإرهاب الكردي الذي أدى إلى قتل عشرات الألوف من المواطنين الأتراك".
بعد مناقشة الأمر، بين الاسد وخدام، كان الرأي أن التهديدات "تمت بالاتفاق مع إسرائيل والولايات المتحدة وهي مرتبطة بالضغوط علينا من أجل التسوية مع إسرائيل وفي إطار الحلف الجديد في المنطقة" حسب خدام. ويضيف: "اقترحت أن نقوم بحملة عربية ودولية لمواجهة الضغط التركي، وكان رأيه عدم الاستعجال حتى لا يفهم أحد أننا خائفون من هذه التهديدات. قلت للرئيس: غداً سيتصل بك الرئيس المصري حسني مبارك عارضاً وساطته، وبالفعل فقد اتصل الرئيس المصري في اليوم التالي، واتفق الرئيسان على زيارة الرئيس مبارك لدمشق في 4 أكتوبر 1998".
مثل هذا اليوم – 20 تشرين الأول/أكتوبر 1998
تم توقيع اتفاقية أضنة بين كل من سوريا وتركيا بعد جهود وساطة قامت بها الجامعة العربية وإيران، وبرعاية الرئيس المصري حسني مبارك.
اجتمع الجانبان التركي والسوري في منطقة سيحان قرب مدينة أضنة، حيث وقع الاتفاقية عن الجانب التركي السفير أوغور زيال، معاون الأمين العام في وزارة الخارجية، وعن الوفد السوري اللواء عدنان بدر الحسن، رئيس شعبة الأمن السياسي.
نصت الاتفاقية على ثلاثة بنود رئيسية:
1. إيقاف الدعم السوري لحزب العمال الكردستاني.
2. توقف سوريا عن المطالبة بلواء الإسكندرونة والاعتراف بالسيادة التركية عليه (يعتبر الطرفان الخلافات الحدودية بينهما منتهية، وأن أياً منهما ليس له أي مطالب في أراضي الطرف الآخر).
3. تبادل العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين.
كما نص البند الأخير من الاتفاقية على ما يلي:
> "يفهم الجانب السوري أن إخفاقه في اتخاذ التدابير والواجبات الأمنية المنصوص عليها في هذا الاتفاق، يعطي تركيا الحق في اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة داخل الأراضي السورية حتى عمق 5 كم."
كانت العلاقات السورية–التركية قد شهدت فترات من عدم الاستقرار مع اتهامات متبادلة حول مسائل المياه والأمن ولواء إسكندرون. ففي عامي 1995–1996 أعلن رئيس الوزراء التركي آنذاك مسعود يلماز ما وصفه بـ"سياسة الابتزاز السورية"، مؤكداً أن سوريا تقوم بـ"مسلك خطير بمقايضة إرهاب حزب العمال الكردستاني كورقة رابحة في مواجهة قضية المياه".
وقد دفع ذلك "يلماز" إلى إرسال رسالة تضمنت تهديدات وتحذيرات بضرورة الامتناع عن إيواء الأكراد الانفصاليين أو دعمهم، بينما لوّح الرئيس التركي السابق سليمان ديميريل بإمكانية استخدام القوة العسكرية ضد سوريا.
وهذا يوضح مدى التوتر الذي وصل إليه الموقف التركي، إذ قامت تركيا بالفعل في أيلول/سبتمبر 1998 بحشد 10 آلاف جندي تركي، وخطب قائد القوات البرية التركية مهدداً سوريا من مدينة الريحانية التي تبعد ثلاثة كيلومترات عن الحدود السورية قائلاً:
> "تركيا ستتخذ الإجراءات المناسبة."
يقول وزير الخارجية فاروق الشرع في مذكراته عن ذلك الاتفاق:
> "اجتمعتُ مع العسكريين الذين سيذهبون كوفد رسمي سوري إلى تركيا لإبلاغ القيادة الفعلية هناك قرارنا في سوريا بشأن أوجلان. عقدتُ معهم اجتماعاً، وحددتُ السقف السياسي والأمني قبل مغادرتهم إلى أضنة في تركيا، بعد أن رفضتُ أن يكون اللقاء كما اقترحه الجانب التركي في إحدى البلدات التابعة للواء إسكندرون. كان الجنرالات لدينا مسيّسين، ويجمعون إلى جانب وظائفهم المهنية وظائف حزبية."
> "في النتيجة بدأت مفاوضات أضنة. كانت مفاوضات جدّية تماماً. لم يسمح الأتراك خلالها لأي من أعضاء وفدنا بالاتصال بدمشق. تمكنت السفيرة الكفوءة صبا ناصر، رئيسة الوفد، من التملص والاتصال بي. كان سؤالها سريعاً:
ماذا نفعل؟ إنهم يريدون في نص الاتفاق إدانة لحزب العمال الكردستاني.
كان جوابي سريعاً أن تكون الصيغة: إدانة الأعمال الإرهابية الموجهة ضد أي من البلدين دون تسميات. فنحن لا نستطيع أن ندين الأعمال الإرهابية بصورة مطلقة من دون تمييزها عن المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، لأن ما يهم تركيا هو إدانة الإرهاب الموجه ضدها لا أكثر ولا أقل، ولا تستطيع أن تطلب أو تجادل أكثر من ذلك، وهذا ما تم بالفعل. وكانت الموافقة التركية على هذا الاقتراح بمنزلة إنجاز لا يُستهان به على الرغم من قرار الترحيل."
ويضيف الشرع:
"وبذلك هدأت الأزمة، وفك الجيش التركي نفيره ضد سوريا، وأبعدنا تركيا في المحصلة عن أن تكون المخلب الإسرائيلي ضد سوريا."
بعدها بمدة قصيرة، تلقى عبدالله أوجلان قبل مغادرته دمشق رسائل خطية من بعض النواب في البرلمان اليوناني عرضوا عليه فيها استضافته في بلادهم، فخشي – وهو الحذر بطبيعته – أن تكون هناك لعبة وراء هذه الدعوة، فطلب منهم إرسال شخص من قبلهم لبحث الموضوع وترتيباته.
وقد حضر جنرال من الاستخبارات اليونانية والتقى معه في دمشق وأكد صحة مضمون الدعوة. بعدها غادر أوجلان متوجهاً إلى اليونان على متن طائرة ركاب سورية عادية بموجب جواز سفر تركي وباسم حركي، ومنها غادر إلى موسكو التي لم يكن وضعها يسمح لها آنذاك برعايته كما يجب.
وبعد نحو شهر من ذلك، غادر أوجلان موسكو إلى إيطاليا بوعد من بعض اليساريين الإيطاليين، إلا أن ماسيمو داليما، رئيس الحكومة الإيطالية، بدأ يتعرض للضغوط، مما دفع أوجلان إلى مغادرة إيطاليا من تلقاء نفسه باحثاً عن بلد أوروبي آخر يلجأ إليه.
ولما لم يعثر على بلد يمنحه حق اللجوء السياسي، عاد مجدداً إلى اليونان التي أودعته سراً في سفارتها في كينيا بالقارة الإفريقية، حيث لم يجد هناك أمامه خياراً آخر رغم معرفته في ذلك الوقت بأن توجهه إليها محفوف بالمخاطر أكثر من انتقاله في أوروبا من عاصمة إلى أخرى.
في بداية شباط/فبراير 1999، اتصل أوجلان هاتفياً مع اللواء عدنان بدر حسن وأعلمه بشكوكه بأن العاملين في منزل السفير اليوناني في نيروبي قد منعوه فجأة من إجراء أي اتصال هاتفي مع العالم الخارجي.
وفي 15 شباط/فبراير 1999، أعلنت السلطات الكينية أن هناك طائرة في مطار العاصمة نيروبي ستنقل أوجلان إلى هولندا للإقامة فيها ومنحه حق اللجوء السياسي، لكنه وجد نفسه يهبط في أحد مطارات تركيا تم اعتقال اوجلان مع معلومات ذكرها الباحث جوردن توماس في كتاب اسرار الموساد عن اشراف للموساد في عملية القبض على أوجلان، حيث أودع أوجلان في السجن بجزيرة إيمرالي، ولا يزال قيد الاعتقال حتى الآن.
في ختام القول، يمكن اعتبار اتفاقية أضنة حالة سلام مؤقتة أكثر منها تسوية حقيقية للنزاع التاريخي بين سوريا وتركيا، إذ لم تُعالج جذور الخلاف التي خلقتها اتفاقيتا سايكس–بيكو ولوزان، بل جمدت آثارها مؤقتًا تحت ضغط التهديد العسكري. لقد منحت المعاهدة تركيا رخصة للتدخل داخل الأراضي السورية تحت ذريعة حماية أمنها القومي، وهو ما تحوّل لاحقًا إلى أداة للتوسع والنفوذ السياسي والعسكري. وهكذا ظلت أضنة إطارًا هشًّا للتهدئة، لا يُحقق الاستقرار الدائم ولا يحمي السيادة السورية بصورة حقيقية.
صورة لعبدالله اوجلان بعد إلقاء القبض عليه
*****
فيما كتب الباحث نشوان أتاسي بتاريخ 21 تشرين الأول 2022:
بمناسبة الذكرى 14 لتوقيع اتفاق أضنه، يتم الكشف، ولأول مرة، عن هذا تفاصيل هذا الاتفاق السري وملاحقه، لكن على ذمة نزار نيوف وموقعه (الحقيقة)، مع رجاء التركيز على الملحقين 3 و 4 من الاتفاق
محضر اجتماع الوفدين السوري والتركي في مدينة أضنة
ونص الاتفاق الموقع بتاريخ 20 /10 /1998
في ضوء الرسائل المنقولة باسم سوريا من خلال رئيس جمهورية مصر العربية، صاحب الفخامة الرئيس حسني مبارك، ومن خلال وزير خارجية إيران سعادة وزير الخارجية كمال خرازي، ممثل الرئيس الإيراني، صاحب الفخامة محمد سيد خاتمي، وعبر السيد عمرو موسى، التقى المبعوثان التركي والسوري، المذكور أسماهما في القائمة المرفقة ( الملحق رقم 1)، في أضنة بتاريخ 19 و 20 تشرين الأول/ أكتوبر من العام 1998 لمناقشة مسألة التعاون في مكافحة الإرهاب.
خلال اللقاء، كرر الجانب التركي المطالب التركية التي كانت عرضت على الرئيس المصري (الملحق رقم 2)، لإنهاء التوتر الحالي في العلاقة بين الطرفين. وعلاوة على ذلك، نبه الجانب التركي الجانب السوري إلى الرد الذي ورد من سوريا عبر جمهورية مصر العربية، والذي ينطوي على الالتزامات التالية:
1ـ اعتبارا من الآن، [عبد الله] أوجلان لن يكون في سوريا وبالتأكيد لن يسمح له بدخول سوريا.
2ـ لن يسمح لعناصر حزب العمال الكردستاني في الخارج بدخول سوريا.
3ـ اعتبارا من الآن، معسكرات حزب العمال الكردستاني لن تعمل [على الأراضي السورية] وبالتأكيد لن يسمح لها بان تصبح نشطة.
4ـ العديد من أعضاء حزب العمال الكردستاني جرى اعتقالهم وإحالتهم إلى المحكمة. وقد تم إعداد اللوائح المتعلقة بأسمائهم. وقدمت سوريا هذه اللوائح إلى الجانب التركي.
أكد الجانب السوري النقاط المذكورة أعلاه. وعلاوة على ذلك، اتفق الطرفان على النقاط التالية:
1ـ إن ،سوريا، وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل، لن تسمح بأي نشاط ينطلق من أراضيها بهدف الإضرار بأمن واستقرار تركيا. كما ولن تسمح سوريا بتوريد الأسلحة والمواد اللوجستية والدعم المالي والترويجي لأنشطة حزب العمال الكردستاني على أراضيها.
2ـ لقد صنفت سوريا حزب العمال الكردستاني على أنه منظمة إرهابية. كما وحظرت أنشطة الحزب والمنظمات التابعة له على أراضيها، إلى جانب منظمات إرهابية أخرى.
3ـ لن تسمح سوريا لحزب العمال الكردستاني بإنشاء مخيمات أو مرافق أخرى لغايات التدريب والمأوى أو ممارسة أنشطة تجارية على أراضيها.
4ـ لن تسمح سوريا لأعضاء حزب العمال الكردستاني باستخدام أراضيها للعبور إلى دول ثالثة.
5 ـ ستتخذ سوريا الإجراءات اللازمة كافة لمنع قادة حزب العمال الكردستاني الإرهابي من دخول الأراضي السورية، وستوجه سلطاتها على النقاط الحدودية بتنفيذ هذه الإجراءات.
اتفق الجانبان على وضع آليات معينة لتنفيذ الإجراءات المشار إليها أعلاه بفاعلية وشفافية.
وفي هذا السياق:
أ) ـ سيتم إقامة وتشغيل خط اتصال هاتفي مباشر فوراً بين السلطات الأمنية العليا لدى البلدين.
ب) ـ سيقوم الطرفان بتعيين ممثلين خاصين [أمنيين]في بعثتيهما الدبلوماسيتين [في أنقرة ودمشق]، وسيتم تقديم هذين الممثلين إلى سلطات البلد المضيف من قبل رؤساء البعثة.
ج) ـ في سياق مكافحة الإرهاب، اقترح الجانب التركي على الجانب السوري إنشاء نظام من شأنه تمكين المراقبة الأمنية من تحسين إجراءاتها وفاعليتها. وذكر الجانب السوري بأنه سيقدم الاقتراح إلى سلطاته للحصول على موافقة، وسيقوم بالرد في اقرب وقت ممكن.
د) ـ اتفق الجانبان، التركي والسوري، ويتوقف ذلك على الحصول على موافقة لبنان، على تولي قضية مكافحة حزب العمال الكردستاني الإرهابي في إطار ثلاثي [أخذا بعين الاعتبار أن الجيش السوري كان لم يزل في لبنان، وكان حزب العمال يقيم معسكرات له في منطقة البقاع اللبناني الخاضعة لنفوذ الجيش السوري].
هـ)ـ يلزم الجانب السوري نفسه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ النقاط المذكورة في "محضر الاجتماع" هذا وتحقيق نتائج ملموسة.
أضنة، 20 أكتوبر، 1998
عن الوفد التركي عن الوفد السوري
السفير أوعور زيال السفير اللواء عدنان بدر الحسن
وزارة الشؤون الخارجية رئيس شؤون الأمن السياسي
نائب وكيل الوزارة
الملحق رقم 2: مطالب تركيا المحددة من سوريا
من أجل تطبيع علاقاتنا، نتوقع من سوريا الالتزام بالقواعد والمبادئ الأساسية للعلاقات الدولية. وفي هذا الصدد، ينبغي تحقيق المطالب المحددة التالية:
1ـ نظرا لحقيقة أن العلاقات التركية السورية كانت قد تضررت بشكل جدي بسبب الدعم السوري للإرهاب، نريد من سوريا القبول رسميا بالتزاماتها والتخلي عن موقفها السابق بشأن هذه المسألة. ويجب أن تشمل هذه الالتزامات تعهداً رسمياً بعدم منح الإرهابيين الدعم، أو الملاذ أو المساعدة المالية. وينبغي أيضا على سوريا محاكمة مجرمي حزب العمال الكردستاني وتسليمهم إلى تركيا، بما في ذلك زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان ومعاونوه [كانت سوريا أبعدت أوجلان قبل توجه عدنان بدر حسن إلى تركيا، وقد تلقت السلطات التركية إشعارا من موسكو بوصوله فعلا إلى أراضيها].
2ـ في هذا الإطار، يجب على سوريا:
ـ أن لا تسمح لمخيمات تدريب الإرهابيين بالعمل على الأراضي الواقعة تحت سيطرتها؛
ـ أن لا تزود حزب العمال الكردستاني بالأسلحة والمواد اللوجستية؛
ـ أن لا تزود أعضاء حزب العمال الكردستاني بوثائق هوية مزورة؛
ـ أن لا تساعد الإرهابيين على الدخول القانوني والتسلل إلى تركيا؛
ـ أن لا ترخص الأنشطة الترويجية [الدعائية] للمنظمة الإرهابية [المذكورة]؛
ـ أن لا تسمح لأعضاء حزب العمال الكردستاني بإنشاء وتشغيل مقرات على أراضيها؛
ـ أن لا تسهل عبور الإرهابيين من دول ثالثة (أوروبا، اليونان، قبرص الجنوبية، إيران، ليبيا، أرمينيا) إلى شمال العراق وتركيا.
3ـ التعاون في جميع الأنشطة الرامية إلى مكافحة الإرهاب.
4ـ الامتناع عن تحريض البلدان الأخرى الأعضاء في جامعة الدول العربية ضد تركيا.
5ـ في ضوء ما سبق، وما لم توقف سوريا هذه الأعمال فوراً، مع كل العواقب، تحتفظ تركيا بحقها في ممارسة حقها الطبيعي في الدفاع عن النفس، وتحت كل الظروف للمطالبة بتعويض عادل عن الخسائر في الأرواح والممتلكات. في الواقع، نقلت هذه الآراء إلى سوريا من خلال القنوات الدبلوماسية في 23 كانون الثاني / يناير 1996. ومع ذلك، فقد قوبلت تحذيراتنا بآذان صماء.
الملحق رقم 3
اعتبارا من الآن، يعتبر الطرفان أن الخلافات الحدودية بينهما منتهية، وأن أيا منهما ليس له أية مطالب أو حقوق مستحقة في أراضي الطرف الآخر.
الملحق رقم 4
يفهم الجانب السوري أن إخفاقه في اتخاذ التدابير والواجبات الأمنية، المنصوص عليها في هذا الاتفاق، يعطي تركيا الحق في اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة داخل الأراضي السورية حتى عمق 5 كم.