كــــــلــــمة و رؤيــــــــا

التعبئة والفساد.. اوكرانيا تحكمها عصابات

2024.08.06

هند نجم- فينكس

بهدف الصمود على جبهات بطول ما يقارب ألف كيلومتر، تواجه أوكرانيا تحديات حقيقية لتجاوز النقص في عدد الجنود.

لذلك كثفت مراكز التجنيد من دورياتها في الشوارع ومحطات وحتى أماكن السهر والمصانع ومحطات الميترو والأماكن العمومية لاقتياد الرجال والنساء والمعوقين حتى المصابين بمتلازمة داون إلى جبهات القتال .
وهذا ما تأكد الصحف الأوكرانية والغربية بالإضافة لشهادات من المجتمع الاوكراني والتي تمثل عملية التعبئة كعملية خطف للجيل الشباب حتى وصل بالبعض منهم إلى شراء أقنعة تباع عبر مواقع الإنترنت بهدف التنكر برجال عجز هروبا من هذه العبثية والفوضى وكأن نظام زيلينسكي يفي بالوعد الأوروبي أن القتال سيكون إلى اخر أوكراني.
ويفرض القانون الأوكراني عقوبات على من يرفضون نداءات التعبئة بغرامة مالية تقدر بنحو 200 يورو وأكثر من 4800 يورو في حال تكرار المخالفة، وهو مبلغ ضخم في بلد يبلغ فيه متوسط الأجر الشهري حوالي 600 يورو.
ورغم هذه الإجراءات العقابية مازالت نسبة هروب الشبان من تعبئة مرتفعة وهذا امر طبيعي خاصة مع الغياب العقيدة القتالية وصعوبة الجبهة وعدم المعرفة بطريقة استعمال الاسلحة بالإضافة ان واقع الميدان يؤكد ان من يذهب الى الجبهة لن يعود وهذا ما تؤكده ارقام المرتفعة من الجنود القتلى وما اكده زينلسكي نفسه .
ويلعب الشبان الاوكران مع موظفي مراكز التجنيد لعبة "القطة والفأر " بحيث هناك تطبيقات ومنها التليغرام يتعقب بها الشبان تحركات الموظفين بهدف تجنبهم والهروب منهم وخاصة في الساحات والشوارع ومحطات النقل .
وفي هذا الإطار ذكرت صحيفة "سترانا" الأوكرانية أن تشديد قواعد التعبئة العسكرية في أوكرانيا أدى إلى زيادة حادة في الطلب على العبور غير القانوني للحدود .
و بات من الصعب للغاية على الأوكرانيين السفر إلى خارج البلاد "بشكل قانوني" أي من خلال إصدار حزمة من التصاريح مقابل رسوم معينة.
ولفتت الصحيفة إلى أنه خلال الخريف الماضي كان بالإمكان التفاوض مع المهربين لتجاوز الحدود مقابل ألف إلى ألفي دولار كخيار "اقتصادي"، أو 3-5 آلاف دولار للخيار الأكثر راحة مع النقل بواسطة السيارة، أما الآن فقد ارتفعت الأسعار إلى 7-8 آلاف دولار للخيار الاقتصادي و10-12 ألف دولار للخيار الأكثر راحة، مشيرة إلى أنه بعد دفع المقدم ينتظر المتقدمون للتهرب من الخدمة العسكرية فترات طويلة قد تصل لشهر وأكثر، لأن الطلب يفوق العرض.
إلى جانب ذلك لفتت الصحيفة إلى اتساع سوق إصدار "التصاريح الوهمية للإعفاء من الخدمة العسكرية".
هذا وصرح رئيس لجنة التنمية الاقتصادية في البرلمان الأوكراني دميترو ناتالوخا في وقت سابق أن المتهربين من الخدمة العسكرية يدفعون ما يصل إلى 2 مليار دولار سنويا كرشاوى لتجنب الذهاب إلى الجبهة.
و في السياق ذاته كشفت دراسة استقصائية أجرتها منظمة "إينفو سابيان"، وهي منظمة أوكرانية للأبحاث الاجتماعية، في فبراير/شباط، أن 48% من الرجال قالوا إنهم "غير مستعدين للقتال"، مقارنة بـ34% قالوا إنهم "مستعدون" و18% قالوا إنه "من الصعب القول".
يذكر أن قانون التعبئة الجديد في أوكرانيا دخل حيز التنفيذ في 18 مايو، ووفقا له تم تخفيض سن التجنيد إلى 25 عاما، وكان في وقت سابق قال القائد العام للقوات السابق فاليري زالوجني
خلال خطاب بالبرلمان: "أنا بحاجة إلى الأفراد والجنود.. مع من يجب علي أن أقاتل؟، إما أن تتجهوا للعالم وتسألوا عن ذلك، أو عليكم بالذهاب للقتال إذا لم تقدموا ذلك على أكمل وجه"
ليس فقد التعبئة ما يقلل الشعب الأوكراني إنما الفساد المستشري في كل القطاعات بحيث يعيش المجتمع الاوكراني حالة من التقشف والعوز في حين أن زينلسكي وحاشيته وعلى رأسهم زوجته أصبحوا من أصحاب المليارات وفقاً لمعطيات فوربس، أصبح زيلينسكي أكثر غنىً بمقدار 850 مليون دولار في السنة الأولى للحرب؛ أي أن ثروة الرئيس الأوكراني تزداد يومياً بمقدار 2.3 مليون دولار.
وفي هذا الإطار أشارت صحيفة وول ستريت جورنال"، إن سبب توتر العلاقات بين كييف وواشنطن هو بشكل رئيسي هو قلق واشنطن مستوى الفساد في أوكرانيا.
وكما تؤكد "وول ستريت جورنال"، تتأثر الإستراتيجية الغربية تجاه كييف في الوقت الحالي أيضا بالانتخابات في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث قد يصل "الشعبويون الذين أدانوا الإنفاق المفرط على أوكرانيا" إلى السلطة. مسألة مكافحة الفساد حساسة جدا في أوكرانيا، حيث يتوقع الشركاء الغربيون الذين تعتمد كييف على مساعداتهم المالية والعسكرية، نتائج حقيقية من السلطات الأوكرانية، ويصرون أيضا على قدر أعظم من الاستقلال الذاتي للمكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا ومكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد.
ويقول سياسيون من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إنهم سيفرضون رقابة صارمة على إنفاق الأموال المخصصة لأوكرانيا.