المجلس العلوي الأعلى في سوريا والمهجر في رسالة مفتوحة لمجلس الأمن حول خطف البنات العلويات
2025.05.09
المجلس العلوي الأعلى في سوريا والمهجر
رسالة مفتوحة
السيد الأمين العام للأمم المتحدة
السادة أعضاء مجلس الأمن الدولي
السيد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا
محكمة العدل الدولية
المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحقوق المرأة
التاريخ: 8 أيار / مايو 2025
الموضوع: اختطاف النساء العلويات واستعبادهن جنسيًا
يتقدم المجلس العلوي الأعلى في سوريا والمهجر بهذه الرسالة لإدانة الانتهاكات المتكررة التي ترتكبها فصائل مسلحة خارجة عن القانون، بحق النساء العلويات في مناطق الساحل السوري. وتتمثل هذه الانتهاكات بعمليات اختطاف ممنهجة تحدث في أماكن التعليم والمرافق العامة وفي وضح النهار، ثم تُجبر عائلات الضحايا على الإدلاء بروايات ملفقة تهدف إلى تبرئة الجناة، وغالبًا ما يتم ذلك بتواطؤ مباشر من قِبل أجهزة الأمن المعنية، وعلى رأسها ما يُعرف بـ"الأمن العام".
لقد رصد المجلس، بالتعاون مع مصادر ميدانية متعددة، تصاعدًا في هذه الحوادث خلال الأشهر الأخيرة، إذ سُجلت ما يقارب 60 حالة اختطاف، بحسب تقارير "المرصد السوري لحقوق الإنسان". وتعدّ حادثة الفتاة ميرا جلال ثابت، البالغة من العمر 20 عامًا من بلدة المخطبية في منطقة تلكلخ بمحافظة حمص، واحدة من أبرز هذه الجرائم. فقد تم اختطافها بتاريخ 28 نيسان 2025 من داخل مؤسسة تعليمية على يد مجموعة تابعة لتنظيم متطرف، مع وجود دلائل على تورط عناصر من داخل المعهد في هذه الجريمة.
عند مراجعة والد الضحية لجهات "الأمن العام" بغرض تقديم شكوى، تم اعتقاله دون أي سند قانوني. وبعد عدة أيام من الاحتجاز القسري، عادت ميرا إلى عائلتها، وقد أُجبرت على ارتداء النقاب الأزرق، وتبين لاحقًا أنها زُوّجت قسرًا من خاطفها، أحد أمراء ما يُعرف بـ"هيئة تحرير الشام". وقد رافق عودتها عناصر من "الأمن العام"، ما يثير الشبهات حول تورط هذه الأجهزة الأمنية في الحادثة بشكل مباشر، ويؤكد وجود حالة من التواطؤ الرسمي.
إن هذه الممارسات تمثّل انتهاكًا صارخًا لكافة المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك القرار الأممي 1325 المتعلق بحماية النساء في أوقات النزاع المسلح. كما تعكس هذه الجرائم فشل السلطات القائمة في توفير الأمن والحماية للمواطنين، وخاصة للنساء والفتيات من أبناء الطائفة العلوية، اللواتي يتعرضن بشكل ممنهج لعمليات استهداف وخطف واستعباد جنسي.
وعليه، فإن المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر يطالب بـما يلي:
1. اتخاذ إجراءات دولية عاجلة لضمان أمن وسلامة المواطنين في الساحل السوري، وبشكل خاص أبناء الطائفة العلوية المستهدفين بشكل واضح.
2. تطبيق آليات فعالة للمساءلة والمحاسبة ضد مرتكبي هذه الجرائم ومن يتواطأ معهم، بمن فيهم عناصر الأجهزة الأمنية.
3. وضع آليات دولية لحماية النساء من الاختطاف والاستعباد الجنسي، وضمان حريتهن وكرامتهن الإنسانية.
4. إدراج منطقة الساحل السوري ضمن آلية حماية دولية، بما يشمل اعتماد اللامركزية الموسعة القائمة على إشراك أبناء المنطقة في آليات الأمن والحماية.
5. العمل على إخراج كافة المقاتلين الأجانب من سوريا عامة ومن الساحل السوري خاصة، لما يشكلونه من تهديد مباشر على الأمن المحلي والوطني والإقليمي.
إننا نوجه هذا النداء إلى المجتمع الدولي، وندعو إلى تحمّل المسؤولية الأخلاقية والقانونية، واتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين في سوريا ووقف الجرائم المستمرة بحق النساء.
المجلس العلوي الأعلى في سوريا والمهجر
8 أيار / مايو 2025
-------------------------
تنويه: هذا التقرير سيُقدم لمجلس الأمن الدولي، ومحكمة العدل الدولية، والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، باعتباره بلاغاً رسمياً حول جريمة موثقة تمسّ شريحة من المدنيين وتستدعي تحقيقاً عاجلاً ومحاسبة الجناة
كما ان هذا التقرير يُضاف ضمن التقارير التي قُدِّمَت و التي ستُقَدَّم مع اي انتهاك يَطال بنات وأبناء الطائفة العلوية