رسالة من نزار نيّوف يؤكّد فيها أن هيثم المالح نصّاب وطائفي

أُبي حسن- فينكس

وجدتُ ضمن أرشيفي، رسالة مرسلة لي، عبر بريدي الالكتروني القديم والملغى منذ سنوات عدة، من المعارض السوري نزار نيّوف عام 2010، والمعروف أن علاقيتي بالمدعو نزار نيّوف كانت جيدة جداً حتى آوائل عام 2009، وجيدة حتى بداية الحرب على سورية إذ انقلبت الصداقة إلى خصومة وبالآتي قطيعة كليّة ونهائية.

رسالة نزار لي هي جواب منه على رسالة كنت أسأله فيها عن معلومة ذكرها لي الزميل نضال نعيسة تتعلّق بالمحامي هيثم المالح، لم أعد أذكر بدقة تفاصيل سؤالي ومضمون رسالتي، لكن رسالة نزار نيّوف الجوابية تكشف بالوقائغ كيفية متاجرة المحامي هيثم المالح بحقوق الإنسان، كما تكشف جانباً عن تعصبه الطائفي المقيت.

جدير بالذكر، وكما هو معلوم، أن لسان نزار نيوف بذيء، وقد وردت في الرسالة أكثر من لفظة بذيئة لذلك اضطررت لحذفها والاكتفاء بوضع نقاط فراغ مكانها.. كما يحتار نزار إن كان الابن البكر لهيثم المالح هو أنس أم إياس، والحقيقة اسمه إياس، أما أنس فهو الابن البكر للمحامي الأخونجي محمد علي صدر البيانوني.

يرد اسم سركيس سركيس، وهو مناضل سوري من حارة بيت سركيس في مشتى الحلو، كان من أنصار الزعيم أكرم الحوراني ومن الناشطين في حركة الاشتراكيين العرب، أقام آواخر حياته في باريس حيث افتتح فندقاً وتفرغ للعمل فيه، وتوفى قبل بضع سنوات، والجدير ذكره أنه غيّر الكثير من مواقفه السياسية إبّان الحرب على وطنه سوريا، وابتعد عن معارضات الخارج وامتنع عن استفبالهم في فندفه.

وبقي أن نشير إلى أننا لانجزم بصحة المعلومات التي ذكرها المدعو نزار نيّوف حول ماجرى مع من ذكرهم من أفراد عائلته مع السلطات التي يذكرها، فهي على ذمته إن كان لديه ذمة.

نصّ الرسالة:

عزيزي

أنا الآن ليس عندي في المكان الذي أقيم فيه في باريس إنترنت أو هاتف أرضي. أضطر للكتابة على اللابتوب ثم أخزن ما أكتبه على "يو إس بي" وأذهب إلى مقهى إنترنت لإرساله.

بالنسبة لما ذكره نضال، ليس دقيقا. زميلتي نشرت على الموقع العبارة التالية حين كنت "مقيد الحركة" على خلفية موضوع محكمة الحريري (عندما تقرأ بيان محامينا الذي وصلتك نسخة منه، تفهم ما حصل). الموقع ممنوع الآن من التجديد بأمر السلطات الفرنسية والهولندية حتى إشعار آخر، وريثما تنتهي المحكمة من التحقيق في كيفية حصولي على وثائقها ومعلوماتها المشار إليها. (تقنيو المحكمة يتحفظون على سيرفر الموقع تحت سيطرتهم بأمر قانوني).

النص الذي نشرته زميلتنا على الموقع (قبل أن يتحفظ عليه تقنيو المحكمة) حرفيا:

تنويه إلى السادة زوار الموقع

يبقى الموقع متوقفا عن التحديث بضعة أيام أخرى لأسباب قاهرة تتصل بظرف طارئ ذي أبعاد "أمنية" و "إدارية" و "قانونية" يخص الزميل المشرف على الموقع. ونأمل عودة الأمور إلى طبيعتها خلال الأيام القليلة القادمة بعد حل المشكلة الطارئة. علما بأنه ليس مصرحا لنا الخوض في التفاصيل!! في غضون ذلك، نأمل استمرار زيارتكم بين وقت وآخر لمعرفة آخر مستجدات الأمر، شاكرين لكم صبركم وتفهمكم، ومقدرين فطنتكم وقدرتكم على قراءة ما بين السطور!!؟ مديرة تحرير الموقع ـ الأحد، 20 حزيران / يونيو 2010

ـ بالنسبة لموضوع هيثم المالح، وبالنظر لأني لا أذكر أين نشرت القصة في العام 2004، وليس لدي إنترنت، ولا أعرف كيف أجد النص، أعيد ذكر القصة هنا كما حصلت بالضبط وكما نشرتها حرفيا تقريبا:

 "عندما بدأت قضيتي مع رفعت الأسد أمام القضاء الفرنسي في العام 2001، جرى الاتفاق بيني وبين هيثم مناع (كنا لم نزل أصدقاء) على دعوة محامين سوريين لحضور جلسات المحكمة كنوع من ربط الداخل بالخارج، رغم أنه لم يكن لديهم أي تكليف، إذ إن محامي كان في ذلك الوقت وليم بوردون، الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان. وقد اتفقنا أنا وهيثم على إحضار محام من سوريا في كل جلسة، وخصينا بالتحديد: أنور البني، خليل معتوق، وهيثم المالح. وبالنظر لأن أنور وخليل كانا آنذاك في دائرة الخطر (كان اسماهما مدرجين على قائمة الـ 33 التي شملت عارف دليلة ورياض الترك ورياض سيف.. إلخ، والتي توقفت   بسبب أحداث 11 أيلول)، فقد اتفقت مع هيثم على أن نبدأ بهيثم المالح باعتبار أنه الوحيد الذي لا يوجد له مشكلة مع السلطة آنذاك، ريثما تنجلي أمور أنور وخليل. وهذا ما حصل.

جاء هيثم المالح إلى باريس (لا أذكر تاريخ الجلسة بالضبط، أظن في خريف 2001) ونزل في منزل وأوتيل المعارض السوري سركيس سركيس، الساعد الأيمن للراحل أكرم الحوراني ومموله على مدى سنوات طويلة. وقد فوجئنا بعد انتهاء الجلسة أن هيثم المالح كان على موعد مع ابنه المقيم في أميركا، أنس (أو إياس؟)، ليلتقيا في باريس قبل الجلسة بحوالي شهر من أجل أن يقوما برحلة سياحية في فرنسا وسويسرا وهولندا.. إلخ. أي أنه كان قادما إلى أوربا "فينا وبلا فينا" كما يقال، ولم يكن قادما من أجل حضور الجلسة!؟

عندما قرر هيثم المالح العودة إلى سوريا، طلب مني ثمن تذكرة طائرته من دمشق إلى باريس وبالعكس، علما بأنه كانا قادما على الخطوط الفرنسية. تناقشت في الأمر مع هيثم مناع، فقال لي حرفيا: "إن العرف الذي نتبعه هو أن ندفع لمن ندعوه من إحدى الدول العربية ثمن تذكرة الطائرة على خطوط بلاده الوطنية (السوري على السورية، والمصري على المصرية... إلخ). ولذلك لا تدفع له إلا ثمن التذكرة حسب أسعار الخطوط السورية. ونحن لسنا مسؤولين عما إذا كان قرر الحجز سلفا على متن الخطوط الفرنسية". والواقع إنه لم يكن معي ولا فلس واحد آنذاك. فتحدثت في الأمر مع السيدة كلاديس ريشة (زوجة سركيس). وحينها قررت التبرع بثمن التذكرة، كمساهمة منها ومن زوجها في دفع تكاليف المحكمة باعتبارها قضية شأن عام وليست قضية شخصية. وهذا ما حصل، فقد أعطتني ثمن التذكرة بكاملها، وكان ثلاثة آلاف فرنك فرنسي (لم يكن اليورو قد صدر بعد)، أي ما يعادل حوالي 22 ألف ليرة سورية في حينه حسب سعر الصرف الرسمي في سوريا، وحوالي 25 ألف حسب سعر السوق الموازي. وحين أعطيتها لهيثم المالح في بهو الأوتيل احتج على الأمر وقال حرفيا "ما بتوفي معي. أنا جيت على الخطوط الفرنسية، وهيي أغلى بكتير". عندها تدخل هيثم مناع الذي كان حاضرا، وقال له حرفيا "يا أبو أنس (إياس؟) العرف عندنا أن ندفع ثمن التذكرة حسب أسعار الخطوط الوطنية". وعندها لزم هيثم المالح الصمت. كان حاضرا على الواقعة، بالإضافة لهيثم مناع، كل من سركيس سركيس وزوجته كلاديس ريشة والدكتور غزوان عدي وآخرون لم أعد أذكرهم.

طبعا أنا نشرت القصة في العام 2004 كما أوردتها أعلاه. ولم يرد لا هو ولا هيثم مناع. (يمكنك أن تنشرها مستندا في ذلك إلى أني نشرت الأمر في العام 2004. ولا تقل إنك تتصل بي في هذه الأيام!).

 لم يكن تصرفه مخزيا ومخجلا فقط لأنه جاء ليحضر الجلسة كمحام وكممثل للجمعية السورية لحقوق الإنسان فقط، بل لأن سركيس وزوجته أنزلاه في الفندق مع ابنه لحوالي أسبوع، ولم يتقاضيا منه فلسا واحدا. هذا بالإضافة إلى الولائم التي أقاموها له ولابنه في منزلهم، بمعنى آخر، كلفهم هو وابنه آنذاك أكثر من خمسة آلاف فرنك فرنسي. وكانا يقولان دوما، أي سركيس وزوجته "كل من يأتي من سوريا لحضور المحاكمة بين نزار ورفعت، نحن نتكفل بإقامته في الأوتيل وبضيافته خلال إقامته".

 هذا الوسخ، لو كان فيه ذرة من الخجل، لما قبل أن يأخذ فلسا واحدا، خصوصا وأنه كان قد حجز للسفر إلى فرنسا من أجل الاجتماع بابنه قبل أن تتحدد جلسة المحكمة وقبل أن نطلب منه القدوم أصلا!؟

  ـ القصة الثانية، التي لا تعرفها، وقد نشرتها أيضا في العام 2002، هي أنه وضع أنور البني في العام 2002 بين خيارين، وقال له حرفيا: "إما أن تنسحب من وكالتك القانونية عن نزار، وإما أن تترك الجمعية السورية لحقوق الإنسان. فهذا الرجل (يعني أنا) سقفه عال جدا، ويدلي بتصريحات لا نستطيع أن نتحملها وستنعكس على الجمعية وبالا". كان أنور البني أنذاك (إضافة لخليل معتوق وحبيب عيسى وآخرين) وكيلي في دعوى ضد وزير الإعلام عدنان عمران (على خلفية البيان الذي أصدره يوم إطلاق سراحي) وفي دعوى ضد نهاد الغادري الذي كان نشر في "المحرر" مقالا تشهيريا ضدي بأمر بهجت سليمان. وقد اختار أنور البني أن يترك الجمعية ولا يترك الوكالة.

ـ القصة الثالثة: عندما كانت السلطة تقوم باعتداء على أهلي في العام 2002 (محاولة  الفرقة الحزبية جرف أرضهم بالبلدوزر على الطريقة........، و استدعائهم من قبل أمين فرع الحزب باللاذقية نبيه اسماعيل لإصدار بيان يتبرؤون فيه مني باعتباري عميلا للإمبريالية والصهيونية ، كما قال لهم ، وطرد إخوتي المدرسين الثلاثة  وأبي من عمله كعضو في المجلس البلدي، بعد أن رفضوا إصدار بيان)، طلب أنور البني وشقيقه أكرم من هيثم المالح إصدار بيان للتضامن مع أهلي  باسم الجمعية، ولكنه رفض، رغم أنها حاولا معه لأكثر من شهر. (السبب: كان آنذاك على علاقة وثيقة بهشام بختيار، فضلا عن أني لم أعطه ثمن التذكرة على أساس أسعار الخطوط الفرنسية!).

هذا ما بيني وبينه حرفيا، دون زيادة أو نقصان. طبعا بالإضافة إلى أني نشرت ذلك. وما قاله لك نضال عن أربعين ألف، وما بعرف شو، ليس صحيحا. فلا يجوز الافتراء على الناس.

على كل حال، بإمكانك أن تقول هذا عن لساني أيضا لأني نشرته أيضا قبل سنوات، لا يجوز الدفاع عن هيثم المالح كناشط من أجل حقوق الإنسان، فهذه كذبة كبيرة ورخيصة وحقيرة، بل كسجين رأي وكسجين سياسي فقط. لأن ناشط حقوق الإنسان يجب أن يؤمن بمبدأ المواطنة وأن يكون علمانيا ويقبل بفصل الدين عن الدولة وأن يقبل بأن يكون رئيس الدولة من الطائفة اليهودية أو المسيحية، مثل الإسلامية تماما. فهل يقبل أن يوقع على بيان يطالب فيه بإلغاء الفقرة الثانية من الدستور (دين رئيس الدولة الإسلام)، وليس الفقرة 8 (تبع البعث.....) كما يطالب نصابو حقوق الإنسان في سوريا ويتجنبون المادة الثانية من الدستور؟ هل يقبل بأن يندد حتى بمبدأ الرق والعبودية ويعارضه؟ هل رأيت ناشطا حقوقيا يدافع عن مبدأ الرق لأن الإسلام لم يحرمه، سوى هيثم المالح وأضرابه الإسلاميين؟ وهل يستطيع التوقيع على بيان يطالب فيه بإلغاء طائفية قانون الأحوال الشخصية ويقبل بزواج المسيحي من مسلمة دون أن يشهر إسلامه باعتباره ذميا؟ (هذا ما دافع عنه في جلسة خاصة بباريس، حيث أكد على أنه لا يستطيع أن يحرم ما لا يحرمه الإسلام!)

هذه النقاط يجب التشديد عليها لأنه هامة جدا للتمييز بين الناشط النصاب والناشط الحقيقي. بين الناشط من أجل إقامة دولة إسلامية ـ سنية، كالمالح، والناشط على أساس مبدأ المواطنة المجرد.

مع التحية