السكن الشبابي.. ومصير المكتتبين المجهول.. المؤسسة تردّ.. فهل ردت؟
2024.01.03
*- وزير التعليم العالي*
*- وزير التربية*
*- وزير الصناعة*
*- وزير السياحة*
*- وزير الزراعة*
*وكان هناك ردود خلال أوقات سابقة من أغلب السادة المسؤولين : ومنهم الوزراء والمحافظون والمدراء العامون (وغيرهم من قيادات نحبها ونحترمها ونقدرها)..
*وأتساءل بوجع: لماذا تتجاهل وزارة الاشغال العامة والاسكان (الذين أحبهم واقدرهم) شكاوى وتساؤلات آلاف المواطنين المكتتبين على السكن الشبابي الذين تخلفوا قبل اكثر من ست سنوات عن دفع الاقساط الشهرية لمدة تزيد على ٢٤٠ يوما متصلة، (ثم عادوا ودفعوا الاقساط والغرامات التي ترتبت عليهم واستمروا بدفع اقساطهم حتى اليوم)، واستمرت مؤسسة الاسكان بقبض الاقساط منهم!..**للأسف لم ترد أي جهة معنية (ولو بمجرد توضيح بسيط)، رغم الاشارة والتمني من بعض الأسماء للرد، ولكن.... وكما يبدو، فقد عدا عادٍ، و بدا بادٍ (لانعلم من) ، يريد نقل اكتتاب هؤلاء المواطنين المكتتبين منذ ١٩ عاما الى مواطنين آخرين*
*وأخشى ما أخشاه أن يعلق مسؤول على ما تم نشره هنا بهذا الخصوص بأنه سيطبق القانون!.....
نحن على ثقة بأن السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد سينصفنا*
*اذا تم تطبيق ماسمعنا عنه وتم استغلال ظروف بعض المواطنين القاهرة، دون تطبيق نفس الإجراء على الجهة التي تأخرت (بشكل كبير) عن التنفيذ وتسليم المكتتبين، يكون بذلك ازدواجية للمعايير بالعقود مع المكتتبين حين تم التأخر بتسليم المساكن للمكتتبين، كما انها ستكون مخالفة جسيمة للقانون وظلم عظيم إذا تمت إعادة الأموال التي دفعها المكتتبون، وقد انخفضت قيمتها الشرائية ٣٠٠ ضعفا على الأقل بسبب الحرب والحصار الظالم والتضخم..*
*وإن لم تُعد المبالغ للمكتتبين ( بعد حساب قيمة المبالغ الشرائية في أوقات دفعها) فكأننا نقول لهم: نحن نعمل مانريد**واخيرا كلنا ثقة بأن الموضوع حين سيصل الى سيد الوطن السيد الرئيس (رجل الدولة العظيم الذي لا يُظلم عنده أحد).. سيتم انصافنا*.
هلال عون - صحفي.
----------------------------------
المؤسسة العامة للإسكان ترد:
*** راما ظاهر مديرة المؤسسة العامة للاسكان: مرحباً،
أنا م. راما ظاهر مدير عام المؤسسة العامة للإسكان.
تشرفت منذ أيام قليلة بالانضمام إلى مجموعتكم المتميزة، وأنا أتابع ما تكتبون من استفسارات وتساؤلات حول إجراءات المؤسسة العامة للإسكان بحق المتأخرين عن السداد.
وبدايةً أوضح أن من يعرف السيد وزير الأشغال العامة والإسكان ومن يعرفني خلال شغلي معاون الوزير وحتى تسلمي مدير عام المؤسسة يعلم حق اليقين أننا نعمل بشفافية ووضوح مطلقين ولا نتهرب من أي مسؤولية أو تساؤل هذا حق للمواطن وواجب علينا، ونذهب إلى أبعد من ذلك بالشفافية بحيث لا نقطع وعوداً غير منظورة أو قابلة للتحقق.
إذاً لنتفق أننا بعيدين كل البعد عن مخالفة تطبيق القوانين ومنها قانون الإعلام كما ورد في أحد التعليقات، إلا أننا نبقى من البشر تعترضنا الظروف الخاصة أيضاً وهو ما أخرني عن الإجابة على استفساراتكم.
وأتمنى عليكم ألا يتم إلقاء الاتهامات كما ورد في أحد التعليقات من أن *"ما عجزت عن القيام به هذه الوزارة وقت السلم لن تقوم به أثناء الحرب و ما بعدها..."* وبتعليق آخر: *"ولكن.... وكما يبدو، فقد عدا عادٍ، و بدا بادٍ (لانعلم من)، يريد نقل اكتتاب هؤلاء المواطنين المكتتبين منذ ١٩ عاما الى مواطنين آخرين.....* لأن في ذلك أيضاً مخالفة للقوانين.
وأوضح من خلال منبركم، *وهو ما نوضحه وبشكل يومي لأي مواطن يراجع المؤسسة،* الإجراءات وأسبابها ولماذا الآن:
1. القانون الناظم لعمل المؤسسة رقم ٢٦ لعام ٢٠١٥ ونظام عملياتها حدد مهل للسداد بحيث من يتأخر عن السداد مدة تزيد عن ٨ أشهر *منفصلة* يفقد رقم أفضليته (يصبح متأخر) واذا كانت المدة *متصلة* يفقد اكتتابه وتعاد اليه مدفوعاته.
2. تمت مراعاة ظروف الحرب، حيث تم تعديل فترة مهل السداد لتصبح تزيد عن ٨ أشهر بعد أن كانت ١٨٠ يوماً فقط، كما وصدرت العديد من المراسيم التشريعية طيلة فترة الحرب على سورية وآخرها في العام ٢٠١٦ للمكتتبين على برامج المؤسسة الإسكانية التي أعفت من يبادر بالسداد من *مدد* وغرامات التأخير *لمن سدد ضمن مهلة سريان كل مرسوم على حدة*. وفي العام ٢٠١٨ صدر مرسوم تشريعي آخر كان خاص هذه المرة بمكتتبي السكن العمالي فقط.
3. لا يوجد ربط مؤتمت بين بيانات المسددين لدى المصرف العقاري وبيانات المؤسسة وهو ما جعل من الصعوبة متابعة عملية التحصيل والمعرفة الدقيقة للمتخلفين عن السداد.
4. لدى قيام المؤسسة بإنجاز الإعدادات المطلوبة باتجاه التحول الرقمي والدفع الإلكتروني، خلال العام الحالي، أصبحت البيانات مؤتمتة ومدققة ولكل مكتتب على حدة وأغلق النظام المؤتمت من تجاوزت مدة انقطاعه عن السداد الـ ٨ أشهر متصلة.
5. بخصوص تأخر المؤسسة من طرفها عن الالتزام بمدد التنفيذ، لا ننكر وجود انحرافات عن البرامج الزمنية للتنفيذ، *ولكن من الواضح أن ما يخفى عن الأغلبية أن تمويل التنفيذ ذاتي بنسبة ٧٠٪ أي أن الخطة الاستثمارية ترصد فقط للسكن الشبابي ٣٠٪ من الكلفة التقديرية أما الباقي فيتم سداده للجهات المنفذة من مدفوعات المكتتبين*. *وهي سلسلة مترابطة: عدم التزام المكتتبين بالدفع يؤخر المؤسسة عن السداد للجهات المنفذة وبالتالي تأخر التنفيذ ما أوصلنا إلى هذا التضخم والفروقات بالأسعار.*
*** مازن مخلوف: كل الشكر والتقدير لك *أستاذة راما ظاهر المحترمة (مدير عام المؤسسة العامة للإسكان)* على الاهتمام والمتابعة والإجابة (مازن مخلوف).
** فراس زهيرة: السلام عليكم .شكرا لكم مهندسة راما للتوضيح. بناء على انحرافات الجداول الزمنية للتنفيذ بسبب العوامل القسرية تجلت بالحرب. اهمها فروقات الاسعار. وباعتبار سكن الشباب يمثل حلم لعديد في امتلاك منزل .ماهي الخطة الموضوعة الان لتحقيق الهدف المرجو والرئيسي وهو الاستلام؟ لا سيما قفزات الاسعار ما بعد عام2020 لا سيما لمواد البناء .اخرها عام2023 في تضاعف سعر الاسمنت؟
مهندس معمار فراس زهيرة
*** راما ظاهر مديرة مؤسسة الاسكان: تتم إعادة الجدولة على التوالي ووفق نسب التنفيذ الحالية
ويحكم دقة التتبع والمتابعة ذلك الوضع الاقتصادي العام والذي لا يخفى على أحد وتوفر مستلزمات البناء ورصد الاعتمادات المطلوبة وعدم التأخر بالتسديد.
** فراس زهيرة: فروقات الاسعار وقفزاتها ستحسب طردا مع المدفوعات للمكتتب. بمعنى جدولة الدفع القديم تقاس على اخر قفزة في السعر. ام ستتانسب طردا مع السعر وقت الالتزام بكل دفعة؟
مهندس معمار فراس زهيرة.
*** راما ظاهر مديرة مؤسسة الاسكان: تحدد القيمة التخمينية للمسكن عند التخصيص
وتحدد الكلفة النهائية للشقة عند إنهاء العقود المبرمة للتنفيذ
وهذا مذكور في العقود التي تبرم عند التخصيص.
** يونس خلف، سؤال للإستفسار والإطلاع فقط:
هل هذا الملف عن وزارة الاشغال يخدم الموضوع الأساسي المطروح عن المكتتبين واستبدالهم بغيرهم.
هل جردة الحساب هذه تخدم النقاش والوصول إلى حل عادل يرفع الظلم الذي لحق بالمكتتبين.
لست من المكتتبين وليس لي منفعة خاصة بالموضوع.. لكن نشارك بالنقاش ونحاول توصيف وتشخيص الأمور على حقيقتها لأن ذلك يتعلق بالشان العام وحرصا على الأداء الأمثل والنزيه لمؤسساتنا العامة.
أما إذا قام فريق منا بمحاولة تبييض صفحات أو حتى تسويد صفحات فلا جدوى من النقاش.
يونس خلف
*** د. علي شبلي معاون وزير الاسكان: اعتقد أنه تم التوضيح من قبل م. راما بخصوص المكتتبين وكافة الإجراءات ضمن الأنظمة والقوانين وما ذكر أعلاه موضوع اخر.
أما فيما يتعلق باستبدال المكتتبين فيرجى من حضرتك التدقيق بالعبارات .. د. علي شبلي
** مازن مخلوف: شكراً لكم *دكتور علي الشبلي المحترم (معاون وزير الاشغال العامة والإسكان)* على الاهتمام والتوضيح (مازن مخلوف) .
*** راما ظاهر مديرة مؤسسة الاسكان: للإيضاح اقتضى التنويه أنه ووفق قانون المؤسسة ونظام عملياتها في حال فقد أي مكتتب رقم أفضليته أو اكتتابه يحل محله المكتتب الذي يليه مباشرةً وفق أرقام الأفضلية المحددة سابقاً *والمعلنة منذ بداية الاكتتاب*.
** غياث الفراح معاون وزير السياحة: السؤال المطروح : هل هناك رؤية تتعلق بموضوع تعويض المكتتبين الذين سيلغى اكتتابهم بالمبالغ التي سددوها في حينه ..؟ وماقيمة التعويض بعد كل هذه المدة ؟
*** راما ظاهر مديرة مؤسسة الاسكان:
تتم إعادة المدفوعات بعد حسم النفقات الإدارية .
مازن مخلوف:هذا السؤال هام جداّ للمكتتبين الذين سيفقدون اكتتابهم .. شكراً أستاذ غياث الفراح المحترم (معاون وزير السياحة)*
** ماجد حليمة :
السيدة راما ظاهر مدير عام المؤسسة العامة للاسكان المحترمة
خصصت المؤسسة المكتتبين على محاضر بدل العقارات المستملكة في قدسيا وغيرها بمقاسم في مشروع الديماس ،وطلبت منهم تسديد قيمتهاولكن هناك عدد كبير منهم لم يستطع تسديد القيمة المطلوبه خلال الوقت المحدد
نرجو منكم منحهم مهله جديدة ليتمكنوا من تسديد التزاماتهم الماليه والاستفادة من التخصص
مع فائق الاحترام.لكم وللسيد وزير الاسكان.. ماجد حليمة.
*برسم المؤسسة العامة للإسكان**ماهي طريقة احتساب المبالغ عند اعادة المدفوعات للمكتتبين الذين سيتم إلغاء اكتتابهم؟ .. نرجو منكم الإيضاح بشكل دقيق كونهم قد سددوا من عام ٢٠٠٤ وحتى ٢٠٢٣ .. وبالتالي هل سيؤخذ بالاعتبار موضوع التضخم؟ .. فالذي سدد مثلاً حوالي ٥٠٠ الف ل.س فانها تعادل تقريبا ١٤٠ مليون ل.س حالياً*
الصحفي آدم مخلوف.
** د. غيداء سلمان :
الحقيقة موضوع السكن الشبابي والجمعيات التعاونية يمثل علاقة يشوبها من الغبن ما يكفي ويبكي مع الاسف..
لو لاحظنا في حال تخلف المكتتب عن السداد يتم تطبيق القانون بغض النظر عن اي مبرر او ظروف خاصة او عامة تتعلق بالمكتتب وهنا يطبق القانون عليه من جهة واحدة .. لكن عندما تتخلف المؤسسة او الجمعية التعاونية عن موعد التسليم المتفق عليه فهناك مبررات ولا يطبق القانون بتغريم المؤسسة عن مدد التأخير التي زادت اضعاف مضاعفة عن المدد المتفق عليها..وبناء عليها تحمل المكتتب فروقات الاسعار الكبيرة جداااا نتيجة هذا التاخير الزمني
واذا اراد المكتتب التسديد فهو ملزم بدفع الفرق بقيمة النقد ومسؤول عن تعويض الانخفاض الحاصل في القوة الشرائية لليرة
اما اذا ارادت المؤسسة اعادة ما قام بدفعه المكتتب فتتم الاعادة كما دفع المكتتب كقيمة اسمية بغض النظر عن القيمة الفعلية للنقود حين ذاك ، ومع الاسف بعد حسم النفقات الادارية دون الاخذ بعين الاعتبار قيمة الدفوعات الحقيقية في حينها منذ عشرات السنين...
عذرا .. نلاحظ انه يتم تفسير القانون والاتفاق فقط لصالح المؤسسة .. فالعلاقة مجحفة الى حد كبير بحق المكتتبين...
وشكرا لجميع الجهود المبذولة التي تحاول ايجاد حلول وتخفف الاعباء عن كاهل المواطن الذي ارهقته هذه الحرب بما يكفي
د.غيداء سلمان - كلية الاقتصاد .
** أستاذة راما المحترمة...هدفنا من النقاش طمأنة الأخوة المكتتبين ....ولكن السؤال :
هل المقصود بأن المبالغ تعاد نفسها كما تم تسديدها سابقا (بعد حسم النفقات الإدارية)بدون الأخذ بعين الإعتبار لموضوع التضخم؟؟
ودمتم بألف خير...
الصحفي آدم مخلوف....
*** راما ظاهر مديرة مؤسسة الاسكان: لكل من يستوضح عن قيمة المبالغ التي سددها المكتتبون، وأن قيمتها اختلفت مع التضخم الحاصل، أود أن أوضح أن المؤسسة *أيضاً* كانت قد أودعت هذه المبالغ في المصارف ولم تستفد منها نهائياً وبالتالي فالمؤسسة شريكة مع المكتتبين وليس همها الربح نهائياً إنما إنجاز الالتزامات .
** د. رامي امون مجموعة سلطة رابعة: اي ظلم سيقع على هؤلاء المكتتبين ان تم الغاء اكتتابهم أولا واعادة ما دفعوه دون حساب فرق التضخم او القيمة الحقيقية لما دفعوه مقارنة مع الوضع الحالي!!
ما نعرفه أنه صدر قرار على سبيل المثال فيما يخص الموفدين الذين تخلفوا عن العودة للوطن ينص على ان يتم تغريمهم بالمبالغ التي دفعت إليهم وتحسب على قيمة سعر الصرف الحالي وليس قيمة سعر الصرف عندما دفعت الأموال لهم أثناء الإيفاد
ألا يمكن أن تطبق مبدأ المقايسة عند احتساب قيمة المدفوعات للمكتتبين وقي هذا نوع من العدالة؟؟؟؟
طبعآ نتمنى ايجاد صيغة تسوية مرضية للطرفين من خلال الإبقاء على الاكتتاب وربما فرض غرامة مالية معقولة يكون خيار مقبول للجميع
د. رامي أمون
** حبيب سلمان: أساتذة واضح ان المشكلة بالتشريعات الناظمة لقطاع السكن والإسكان.. فكل وجهات النظر التي قرأتها صحيحة بمعايير مختلفة لكن القانون هو الفيصل.. وبالتالي لابد من تطوير التشريع الناظم..
** د. غيداء سلمان :
اعتقد ان المشكلة باتت واضحة للجميع...
هل يمكن البحث عن حلول او مقترحات تنصف الجميع؟؟
مع العلم لو ان المؤسسة طبقت القانون حينها والزمت الجميع بالسداد او الانسحاب ونفذت وعودها لما وصل الحال الى ما وصل عليه الان ولم يظلم احد لاسيما ان العديد ممن التزموا بالسداد طوال الوقت دفعوا ثمن هذه الانحرافات بالتنفيذ من قبل المؤسسة من جهة ومن جهة ثانية دفعوا ثمن تخلف بعض المكتتبين عن السداد ... ووحدهم تحملوا فروقات الاسعار والتدني الكبير في قيمة وحدة النقود خلال هذه المدد الزمنية
هل يمكن ان تضع المؤسسة برنامج زمني ومالي فعلي يحدد فيه مواعيد تنفيذ هذه الوحدات السكنية ومدة التسليم حينها يمكن الزام الجميع بالسداد دون شعور الملتزمين بالغبن والظلم
د.غيداء سلمان_ كلية الاقتصاد
** يونس خلف : اي حوار يحتاج إلى الشفافيه ويكون سقفه المصلحة العامة وخدمة المواطن معا.
ومن هنا فإن السؤال المنطقي: كيف يمكن لأي جهة عامة من المؤسسات والوزارات أن تبرر لنفسها التقصير والعجز عن تقديم الحد الأدنى من واجباتها تجاه المواطن بسبب الظروف الصعبة والقاهرة. ولا تبرر للمواطن ذلك. ولماذا تنفذ القانون على مواطنين في الظروف القاهرة، دون تطبيقه على نفسها؟
لماذا لا تحاسب المؤسسة مثلاً أنها خالفت عقودها مع المكتتبين حين تأخرت بتسليم المساكن لهم؟
خلاصة القول إن القانون فوق الجميع وفي خدمة الجميع، لكن بالتأكيد لا يجوز أن يكون القانون فوق البعض، بينما البعض الآخر فوقهم مظلات تحمي رؤوسهم من تطبيق القانون.
المشكلة فعلا في النصوص التي تستقوي بها المؤسسة، لكن هل التفكير يسير باتجاه إمكانية مساعدة المواطن في هذه الظروف الصعبة. ام التمسك بالنص وكأننا في كوكب آخر غير سورية التي تعاني من حرب ظالمة وحصار جائر وظروف معيشية قاسية؟
الذين انحدر منسوب انتمائهم الوطني ووضعوا أيديهم مع الإرهابيين سامحناهم وجرت تسويات على أوضاعهم. فهل من الصعب جدا أن تتم تسوية تأخير أو تقصير في تسديد الاقساط لمؤسسة الإسكان. المواطن دفع الثمن الكبير مع مؤسسات الدولة نتيجة الظروف القاهرة. فلماذا لا تتقاسم المؤسسات المسؤولية معه وتكون المساعي باتجاه المساعدة ريثما يتم تعديل التشريعات الناظمة لذلك..
يونس خلف
** هلال عون - صحفي:
الاستاذة راما ظاهر، مدير عام المؤسسة العامة للاسكان..
تعلمين ويعلم السيد وزير الاشغال العامة والاسكان المحترم، ويعلم الجميع ان للقانون نصا و روحا..
و تعلمين ويعلم الجميع أن الحرب الظالمة على بلدنا لم تنته بعد، وأن بلدنا مازال تحت الحصار الاقتصادي، ما يعني ان البعض يعيش ظروفا قاهرة، وهذا يعني ان بعض الحالات تقتضي النظر إلى روح القانون وليس إلى نصه فقط.
أن المأمول من مؤسسات الدولة في ظروف الحرب هو مراعاة ظروف المواطن والنظر بعين العطف والحرص على حقوق الذين قهرتهم الحرب..
المؤسسة - قياسا بالمواطن - هي الجهة الاقوى.. واعتقد ان مقولة اعادة المدفوعات مع حسم او خصم النفقات الادارية بمقدارها السابق، وان وافق نص القانون فإنه يخالف روحه وفيه مخالفة فظيعة للعدل، سواء بالمنطق او بالتشريع الوضعي والشرعي..
نعلم ان المؤسسة اودعت تلك المبالغ في المصرف العقاري ولكن اين استثمرها المصرف العقاري طوال ١٩ عاما حتى الان؟..
وما هي ارباحه... الخ؟
ان فصل الاف المكتتبين بسبب تخلفهم عن السداد الذي حصل قبل عام ٢٠١٦ ثم قبول المؤسسة اقساطهم وغرامات التأخير كل هذه السنوات منذ عام ٢٠١٦ وحتى الان، وهم ملتزمون بالدفع طوال هذه السنين..
لا يبرره ابدا التبرير الذي قدمتِه حضرتك، وهو (عدم ربط شبكة البيانات بين المؤسسة المصرف) انه تبرير غريب وعجيب، و هو امر يخصكم لا يجوز تحميل تبعاته للمكتتبين، لأنه لا علاقة لهم به.
ان العمل المسؤول - برأيي - هو تقديم اقتراح أو التماس لمقام رئيس الجمهورية - للمرة الاخيرة - لاعفاء المخالفين (سابقا) من عقوبة الغاء الاكتتاب..
وقد تم ذلك بشكل سنوي تقريبا في عهد حكومة الدكتور وائل الحلقي بين الاعوام ٢٠١٢ - ٢٠١٦.
وقد مرّ الان سبع سنوات دون مبادرة تحل مشاكل المكتتبين بطريقة رؤوفة.
يثق المواطن ثقة تامة بأن السيد الرئيس سيصدر مرسوم العفو.
فما الذي يمنعكم من الاقدام على هذه الخطوة؟
هلال عون - صحفي