خاص- فينيكس:

يحقق قانون الاستثمار الجديد  رقم 18 لعام 2021 مجموعة من الأهداف أهمها خلق بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال، والاستفادة من الخبرات والتخصصات المختلفة، على نحو تتوفر في هذه البيئة مقومات الاستثمار الجيد سواء من حيث المبادئ التي تحكم عملية الاستثمار والتي تتعلق بحرية الاستثمار ومكافحة الممارسات الاحتكارية والعدالة في الفرص الاستثمارية والسرعة في إنجاز المعاملات الاستثمارية وتبسيط الإجراءات الخاصة بعمليات الاستثمار، وكذلك الضمانات التي تشجع الاستثمار الأمن ومثال ذلك عدم جواز إلقاء الحجز الاحتياطي على ملكية المشروع الاستثماري إلا بموجب حكم قضائي، فالحجز الاحتياطي يجب أن يكون بقرار قضائي، ولم يبق متاحاً إلقاءه بالطريق الإداري من قبل وزير المالية وهذه نقطة مضيئة في مشروع القانون، بالتوازي مع عدم إخضاع المشروع الاستثماري لأعباء إجرائية أو مالية جديدة لم يتضمنها الدليل الإجرائي تحقيقاً لمبدأ الأمن الاستثماري، كما أن القانون الجديد لم يجز إلغاء إجازة المشروع ما لم يتم إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه.

 أما بالنسبة للمزايا والحوافز الاستثمارية فقد تضمن القانون مجموعة من الحوافز الجمركية والحوافز الضريبية وصلت في بعض المشاريع الاستثمارية لحد الإعفاء الضريبي التام، وكذلك إحداث المناطق الاقتصادية الخاصة ذات الأشكال التنموية والتخصصية والملكية الخاصة. 

ألغى القانون الرسوم الجمركية والمالية عن مستوردات الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج ووسائط النقل الخدمية للمشاريع الحاصلة على ترخيص استثماري. 

أما مشاريع الانتاج الزراعي والحيواني وإضافة لإعفائها من الرسوم الجمركية المترتبة على المستوردات من أدوات وتجهيزات إنتاج، فقد أُعفيت أيضاً بالمطلق من الضريبة على الأرباح.

كما أعفى القانون الجديد مشاريع المجمعات السياحية والفنادق والمطاعم ومنشآت الترفيه ومشاريع الخدمات السياحية من جميع الرسوم الجمركية والمالية.

وأشار القانون إلى أن المشاريع التنموية ستحظى بإعفاءات بنسبة 75% على ضريبة الأرباح لمدة عشر سنوات.

إضافة إلى ما سبق فقد منح القانون إعفاءات غير مسبوقة تتراوح نسبتها ما بين 50 إلى 75% على ضريبة الأرباح لمروحة واسعة من المشاريع الصناعية أهمها مشاريع صناعة التقنيات والصناعة الطبية والدوائية والطاقات المتجددة وتدوير النفايات والمشاريع الحرفية، كما وركز القانون على معيار تصدير الانتاج والاعتماد على اليد العاملة المحلية.

وفيما يتعلق بحقوق المستثمر فقد أوضح القانون بشكل تفصيلي حقوق المستثمر سواء كان سورياً أم أجنبياً  من حيث السماح له بفتح الحسابات المصرفية والحصول على التسهيلات الائتمانية لصالح مشروعه بالليرة السورية والقطع الأجنبي من المصارف العاملة في سورية، وتحويل الأرباح والفوائد السنوية وحصيلة التصرف بحصته من المشروع الى الخارج، وإعادة تحويل المال الخارجي الذي تم إدخاله لتمويل المشروع في حال عدم صدور إجازة الاستثمار ضمن المهل المحددة، ومن حيث حصول المستثمر على تراخيص إقامة له ولعائلته وتراخيص عمل وإقامة للعمال والخبراء والفنيين غير السوريين. 

تسوية النزاعات تعتبر من أهم المواضيع التي تضيف رونقاً جديداً على القانون الجديد وتتجلى في إحداث مركز للتحكيم مقره اتحاد غرف التجارة السورية يكون مختصاً في المنازعات المدنية والتجارية الناشئة عن الاستثمار، فأضحى للمستثمرين حرية اختيار محكميهم سواء كانوا محليون أم أجانب على أن يجري التحكيم ضمن المركز المحدث بموجب القانون، وسيكون له نظام داخلي ونظام تحكيم يراعي الاتجاهات الدولية الحديثة في التحكيم، وأما عن الحكم الصادر عن المحكمين فسيكون خاضعاً لدعوى البطلان أمام القضاء المختص إذا تحققت شروطها، وهذا ما هو مكرس في جميع دول العالم.

أخيراً إن الحلة الجديدة لقانون الاستثمار تجعله برونق متميز عن قانون الاستثمار النافذ بل أنها تجعله يواكب النظم الاستثمارية المكرسة في دول العالم حيث أنه امتاز بتحقيق أهم ثلاث مقومات للبيئة الاستثمارية الصحيحة، الأولى منها تتعلق بتبسيط الإجراءات الخاصة بالمستثمرين وهذا ما تضمنه المشروع لجهة إحداث مركز خدمات المستثمرين وتحديد اختصاصاته التي تتسم بالوضوح والسرعة في الإنجاز، أما الثانية فتتعلق بالإعفاءات والتخفيضات الضريبية الواضحة، في حين أن 

الثالثة تتعلق بتسوية النزاعات وهي الأهم بالنسبة للمستثمرين حيث أنها في المشروع الجديد تتقارب إلى حد ما مع النظم المقارنة مقارعة في ذلك الدول المتقدمة.

يضاف إلى ذلك وجود العديد من الضمانات والمزايا للمستثمرين والتي أتت بشكل يلبي إلى حد ما طموح المستثمرين محلياً وخارجياً في وجود بيئة استثمارية جاذبة ومبسطة تحكمها ضمانات ومبادئ شفافة يسودها مناخ قانوني وطريق قضائي واضح ومبسط لحل النزاعات.

ويمكن القول إن هذا القانون هو قانون استثمار عصري يواكب المتغيرات والعصرنة الحديثة في عالم الاستثمار والذي أضحى غير مقيد بحد متجاوزاً في انتشاره حدود الزمان والمكان.