منذ صدور التقرير الذي أعدته وزارة التربية ومنظمة اليونسيف عام 2019 حول تسرب اكثر من 1.94 مليون تلميذ من المدارس السورية، لم تتراجع هذه الظاهرة، وخاصة في المناطق الشمالية والشرقية من سورية، حيث تستمر انعكاسات الحرب على جميع المستويات، من استهداف التلاميذ بعدد من القذائف على مقاعد الدراسة، وصولاً إلى الوضع المعيشي المتردي لبعض الأسر ما تسبب بتسرب بعض التلاميذ للعمل من أجل مساعدة الأهل.

وبحسب باحثين اجتماعيين، تعد ظاهرة التسرب خطيرة، ولها انعكاسات وآثار نفسية واجتماعية واقتصادية سلبية على التلميذ خاصة والمجتمع عامة، ما قد يوصل المجتمع الى انحراف قيمي واخلاقي، مع زيادة نسبة الجهل والأمية.

مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة التربية غسان شغري كشف عن وجود مليون و 94 ألف طفل متسرب وفق التقرير المعد من قبل الوزارة واليونسيف عام 2019، بينما أكد مدير التعليم الأساسي في الوزارة الدكتور رامي الضللي أنّ الحرب أثرت بشكل كبير على العملية التعليمية، وأدت إلى حرمان الأطفال بشكل مباشر وغير مباشر من الذهاب إلى المدرسة، فقد تعرضت بعض المدارس للتدمير، وبعضها أصبح غير آمن، لذلك شعر بعض الأطفال بعدم الأمان أثناء الذهاب أو التواجد في المدرسة، كما اضطرت عائلاتهم للانتقال إلى أماكن أخرى لم تعد المدارس متوفرة فيها، لافتاً إلى أن التسرب تركز في محافظات ريف حلب والحسكة وإدلب والرق وير الزور، كما توجد شريحة كبيرة ممن تسربوا من التعليم، و هم فئتان، الأولى لم تلتحق أبدا، والثانية لم تكمل مرحلة التعليم الأساسي.

وأشار إلى عوامل كثيرة أثرت بشكل سلبي على قدرة واندفاع التلميذ نحو التعلم وظهور حالات التسرب المدرسي، وأهمها اضطرار الأهل لتغيير أماكن سكنهم عدة مرات بسبب الحرب، وزيادة كبيرة في عدد التلاميذ ممن فقدوا تحصيلهم العلمي نتيجة الانقطاع عن الدوام، إضافة إلى زيادة في عدد التلاميذ المكتومين، كاشفاً أن نسبة المتسربين مرتفعة و تقدر بـ 75% وتتفاوت حسب الجنس والمناطق التي سيطر عليها الإرهابيون، ففي محافظات دير الزور والرقة وحلب، كانت نسبة الإناث أكثر من نسبة الذكور بسبب وجود تنظيم داعش الإرهابي.

مدير التعليم الأساسي ذكر أن الوزارة اتخذت منذ بدء الحرب عدة إجراءات للتخفيف من هذه الآثار، وزيادة القدرة على استيعاب التلاميذ، وتأمين حق التعلم للجميع من خلال تيسير إجراءات تسجيل التلاميذ العائدين من التسرب في أقرب مدرسة لمكان سكنهم، مع مواكبة إعلامية ضمن حملات عديدة بالاستفادة من اللوحات الطرقية والإعلانات التلفزيونية (حقي أن أتعلم – العودة للمدرسة – منهاج الفئة ب)، إضافة إلى تنفيذ دورات المكملين دراسياً بالتعاون مع المنظمات الدولية حيث يستطيع التلميذ تعديل نتيجته، وفي حال اجتياز الدورة بنجاح ينتقل إلى الصف الأعلى، وأيضاً، السماح بقبول التلاميذ ممن لا يمتلكون أي وثائق ثبوتية (مدرسية) بموجب سبر معلومات ووضعهم في الصف المناسب وفق فئتهم العمرية. ومنهاج الفئة / ب / للتلاميذ الذين لم يسبق لهم الالتحاق بالمدرسة أو المتسربين أو المنقطعين لأكثر من عام دراسي، حيث يجتازون الصفوف من (1-8) بأربع سنوات وفق /4/ مستويات، كما تم افتتاح دورات تمديد العام الدراسي في محافظات ريف دمشق ودير الزور والرقة وعفرين في ريف حلب لتعويض الفاقد التعليمي بعد انتهاء العمليات العسكرية وتحريرها، فكانت رافداً لسد الثغرات نتيجة توقف العملية التربوية في مناطقهم، وإصدار الوثيقة الخاصة بتقدير الأعمار لمن لا يمتلكون وثائق شخصية (مكتومين ومجهولي النسب) بشرط وجود وصاية قانونية على التلميذ، لافتاً إلى إقامة مشروع الدروس التعليمية لتلاميذ الفئة / ب / بالتعاون مع منظمة اليونسيف لرفع السوية العلمية، والأهم، إدراج العديد من المفاهيم الخاصة ضمن مناهج وزارة التربية مثل التسرب المدرسي والتسول وعمالة الأطفال وحقوق الطفل و المواطنة والمساواة، ما يسهم في زيادة الوعي لهذه المفاهيم بشكل مباشر بين التلاميذ وأسرهم.

وحول قانونية التعليم الإلزامي في سورية، يقول المحامي عبد الفتاح الدايه: "إنه منذ عام 1981 كان هناك قانون للتعليم الإلزامي، وأصبح الولي ملزم بإرسال الطفل إلى المدرسة، وفي حال تخلفه، يرسل له مكتب التعليم الإلزامي في كل محافظة إنذاراً ويبلغ رسمياً، فإن لم يستجب تتم معاقبته بغرامة مالية مقدارها ٥٠٠ ليرة سورية، وفي حال التكرار تضاعف الغرامة ويتم حبس الولي مدة لا تزيد عن الشهر"، مضيفاً ان هذا القانون بقي سارياً حتى صدور القانون رقم ٧ لعام ٢٠١٢، والقاضي أيضاً بإلزام أولياء الأطفال السوريين إلحاق أطفالهم بمدارس التعليم الاساسي، حيث ألزم القانون الجديد جميع أولياء الأطفال السوريين (ذكورا وإناثا) الذين تتراوح أعمار أطفالهم ما بين 6 و15 سنة بإلحاق أطفالهم بمدارس التعليم الأساسي، وفي حال امتناع ولي الطفل أو المسؤول عنه قانوناً عن إرسال الطفل إلى المدرسة بعد إنذاره بعشرة أيام يعاقب بغرامة مالية مقدارها من 10 إلى 15 ألف ليرة سورية.

وبيّن أنه عند تكرار امتناع ولي الطفل أو المسؤول عنه قانوناً عن إرسال الطفل إلى المدرسة يعاقب بضعف الغرامة المالية، وإذا كان المتسرب من أسرة مستفيدة من صندوق المعونة الاجتماعية يوقف صرف المعونة لأسرته لحين عودته للمدرسة.

وبموجب أحكام القانون، تؤلف في الوزارة لجنة رئيسية تسمى (اللجنة الرئيسية للتعليم الإلزامي) بقرار من الوزير، وفي كل محافظة لجنة تسمى (لجنة المحافظة للتعليم الإلزامي)، ومن بعض مهام لجنة المحافظة الإشراف على إحصاء المواليد الجديدة من كل عام ممن هم في سن التعليم الإلزامي، ووضع خطة الإعلام بما يخص إلزامية التعليم في المحافظة، إضافة إلى توجيه إنذار لكل ولي تلميذ انقطع عن المدرسة دون عذر مدة خمسة عشر يوماً، حسب ما ذكره الداية، وكذلك اقتراح إحالة قضايا المواطنين الممتنعين عن إرسال أطفالهم إلى المدرسة والذين يجب تحريك الدعوى العامة بحقهم إلى الوزارة بعد إنذارهم من قبل اللجنة بعشرة أيام.

وبين الداية أنّ القانون سمح بمنح أسر الأطفال المتسربين الذين يلتحقون بمدارسهم بعد تسربهم ممن تنطبق عليهم الشروط والمعايير الخاصة بالإعانات المقدمة من الصندوق معونات مادية أو عينية من خلال برامج خاصة بذلك ويتم توزيعها عن طريق الصندوق بالتنسيق بين الوزارة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وكذلك أجاز القانون للوزير منح المكافآت التشجيعية للعاملين في لجان التعليم الإلزامي والتلاميذ، موضحاً أن الأمر ليس فقط إلزامياً تحت طائلة العقوبات وإنما هناك بعض الإجراءات التشجيعية أيضاً، وهناك حاجة لبعض التعديلات على قيمة الغرامات وكذلك المكافآت لتؤدي دورها بشكل صحيح.

وختم بالقول: "تبقى المسؤولية في هذا الملف مشتركة بين مؤسسات الدولة و الأهالي للتخفيف ما أمكن منها وصولاً لإنهائها بشكل كامل".

الأخصائية الاجتماعية مي برقاوي بينت أن التسرب من المدرسة ظاهرة خطيرة واهدار تربوي هائل في المجتمع السوري، حتى قبل الحرب، لكنها تضاعفت بشكل واضح خلال الحرب، وهي مشكلة كبيرة لها انعكاسات نفسية واجتماعية وأيضا اقتصادية على الطالب والمجتمع، فالطالب المتسرب يعيش المعاناة من المستقبل المجهول ومن هدفه من الحياة الذي لا يستطيع ان يحدده أو يرسمه، إضافة إلى احساسه بالقهر والدونية لاختلافه عن أقرانه الذين يتابعون بالمدرسة، مشيرة إلى أن كل تلك المشاعر قد تقوده الى انحراف قيمي وأخلاقي، أو الانسحاب من الحياة بالسخط على سلطة أبويه أو أي سلطة خارجية في محيطه، منوهة إلى الآثار السلبية التي تنعكس على الأسرة والمجتمع، كزيادة نسبة الجهل والأمية والبطالة او عمالة الاطفال، وضعف البنية الاقتصادية والانتاجية للفرد والمجتمع.