أشكال ملكية الأرض لبلاد الشام في العصر العثماني
2022.09.27
د. عبد الله حنا- فينكس
مفتاح فهم خلفيات ذلك التاريخ
لم يؤد احتلال الأتراك العثمانيين للبلاد العربية في القرن السادس عشر إلى تغييرات جذرية في العلاقات الاقتصادية – الاجتماعية السائدة. كما أن نظام ملكية الأرض لم تجر عليه تبدلات جوهرية. وفي القرن التاسع عشر وجدت أربعة أصناف رئيسية للتملك هي:
2 – الأراضي الخاصة أو الملك الصرف
وقد تناولنا في الحلقة السابقة هذين الشكلين منه، وفي حلقة اليووم نتابع الشكلين الآخرين وهما:
3 – الأراضي الوقفية:
اختلف علماء الشرع في تعريف الوقف. فذهب الإمام الأعظم أبو حنيفة على إنه حبس العين على حكم ملك الواقف والتصدق بالمنفعة، كالعارية فلا يلزم ولا يزول ملكه إلى أن يحكم به حاكم أو يعلق بموته بأن يقول إذا مت فقد وقفت(38).
وحسب شهادة المقريزي كانت الأرض الوقفية زمن المماليك صنفين(39):
المجموعة الأولى: جعلت وقفا محبسا على الجوامع والمدارس والفرانك وعلى جهات البر، وعلى ذراري واقفي تلك الأرض وعتقائهم.
المجموعة الثانية: الاحباس، وهذا الصنف يجري فيه أراض بيد قوم يأكلونها، أما عن قيامهم بمصالح بمسجد أو جامع، وما يكون لهم في مقابله عمل.
وتقسم الأوقاف باعتبار الانتفاع بها إلى:
- مسقفات، وهي الأراضي المنشأ عليها الأبنية والمعدة للبناء.
- مستغلات، وهي الأراضي التي يستفاد منها بالزراعة وغرس الأشجار(39).
وقد قسمت الأوقاف بموجب المادة الرابعة من "قانون الأراضي العثماني" الصادر سنة 1858 باعتبار ماهيتها، إلى صحيحة وغير صحيحة. فالأوقاف الصحيحة ما كانت ملكا صرفا فوقفه أصحابه، وفقا للمنهج الشرعي وجرت عليه نصوص الشريعة. وهي المعروفة بالأوقاف الذرية (الأهلية) التي يعود الانتفاع بها لأفراد العائلة التي أوقفها أصابها، والأوقاف غير الصحيحة هي أراض أميرية رصد ريعها أو مرتباتها من السلاطين أو باذنهم لجهة خيرية، مع بقاء رقبتها عائدة لبيت المال مثل الأراضي الأميرية الصرف وهي المعروفة بالأوقاف الخيرية. وفي كلتا الحالتين لم تكن هذه الأراضي الأميرية تخضع لضرائب خاصة بها فهي معفاة من الضرائب، وهذا مما يعطيها ويعطي القائمين عليها امتيازا خاصاً.
أما حالة الفلاحين المعاشية في الأراضي الموقوفة فلم تكن أفضل من حالة زملائهم الذين كانوا يعملون في الاقطاعيات. وكانت – كما يذكر الدكتور عبد العزيز الدوري - بعض الشخصيات الدينية المتنفذة تتولى أراضي الاوقاف (40). وكان شيئا مألوفا أن عددا كبيرا من العائلات الميسورة ورثت هذا "الغنى" عن طريق توليها لأراضي الأوقاف.
خلال العهد العثماني نشطت عملية انتقال ملكية الأراضي والعقارات إلى ملكية وقفية سواء كانت خيرية أو ذرية (أهلية)، ومع كثرة المصادرة وبخاصة في القرن الثامن عشر لجأ المتنفذون من الحكام وأصحاب الثروة إلى نقل أموالهم وما استغلوه ونهبوه من جهد المنتجين في المدينة والريف إلى مؤسسات الأوقاف وبخاصة الذرية (الأهلية) منها وأناطوا مهمة الاشراف والادارة بأقربائهم فضمنوا بذلك موردا ثابتا لهم ولذراريهم من بعدهم وحافظوا بذلك على الثروة التي نهبوها في الأصل بحكم موقعهم في جهاز السلطة الاقطاعية. وهكذا فعملية الوقف الذري (الأهلي) هي شكل من أشكال الاستغلال الاقطاعي ووسيلة لجأ إليها المتنفذون لحماية "ثرواتهم" في صراعهم بعضهم مع البعض الآخر ومع السلطة المركزية حول ملكية الأرض وضمان الثروة. وعلى الرغم من ذلك فإن موارد الأوقاف استخدمت لإعاشة عدد كبير من السكان ارتبطوا إما بخدماتها، أو باقتسام مواردها. وأحيانا كان يوظف الفائض من واردات الأوقاف الخيرية في شراء عقارات باسم الوقف.
ان عملية تحويل أراضي الميري، والأملاك الأخرى إلى ملكيات وقفية ذرية (أهلية) هي كما ذكرنا وجه آخر للاستثمار الاقطاعي العثماني ووسيلة للتحايل على الدولة الاقطاعية والهروب من دفع الضرائب والالتزامات الأخرى، لأن أراضي الأوقاف كانت معفاة من الضرائب.
والوقف الأهلي لم يكن مقتصرا على منطقة معينة محصورة بل كثيرا ما امتد إلى مقاطعات بعيدة منفصلة بعضها عن بعض، مما يذكرنا باملاك الاقطاعي الأوروبي المتناثرة والمبعثرة في عدد من الأقاليم.
فالوقف الرضواني مثلا – وهو أشهر وقف أهلي (ذري) في غزة، وكان قد وقفه الأمير رضوان كان له مقاطعات حتى داخل مدينة حلب، وفي ضواحيها، كما تثبت ذلك الوثائق الشرعية، التي حققها الدكتور عبد الكريم رافق(41).
وكنموذج لهذه الأوقاف ننشر فيما يلي مقتطفات من كتاب وقف الوزير لالا مصطفى باشا بتاريخ / 974هـ / والذي حكمت المحكمة الشرعية بدمشق بصحته ووجوب العمل بمضمونه بموجب اعلامها الشرعي المؤرخ في / 5 شعبان سنة / 1340هـ الموافق / 2 نيسان سنة/ 1922 م المصدق من محكمة التمييز.. وقد قررت دائرة الأوقاف الاسلامية بدمشق طبعه في عام / 1924 وتوزيعه على الدوائر ذات العلاقة.
"جميع القرية العامرة المعروفة بـ (القنيطرة) المذكورة أعلاه المشتملة على معتمل ومعطل، وسهل ووعر، وأقاصي وأداني، وبيادر ومروج، ومصايف ومشاتي، وحيرو دمنة عامرة برسم سكنى فلاحيها ومنافع وحقوق شرعية. ويحدها من...
وجميع المزرعة المعروفة بـ"المنصورة تحد أهالي القنيطرة على سبيل الفلاحة وبالغرب منها المشتملة على الصرمان، أرينبة، نعران، رادية، قنعبة، مزيرعة، والطاحون التابعة للمزيرعة، العسلية، ثم قرى من حوران ناحية الجيدور.. وداريا.
وجميع الخان الجديد أرضا وبناء وعمارة وماء، الكائن ظاهر دمشق المحروسة خارج باب الفرج بمحلة عين علي وحمام الكحال وعدد من أسواق دمشق وبساتينها وفي بعلبك والشويفات وضواحي بيروت ونواحي صفد. ومعظم الطواحين في بلاد الشام الجنوبية والكرك".
ويفصل الكتاب شروط صرف واردات الأوقاف وتوزيع غلة الوقف في حياة الواقف وترميم الموقوفات ثم توزيع غلة الوقف بعد الواقف، وهي كما يلي:
" – ثم من بعده أدام الله تعالى سعده شرط أن يصرف أولا وظيفة المتولي والدراهم المخصصة المشروطة في كل يوم لأولاد، وأنسال حضرة الواقف الكرام الموضحة أولا في هذا الكتاب. ثم المصارف والوظائف، المعينة فيه بشرط حضرة الواقف. وما فضل بعد ذلك يصرف جميع ذلك الفاضل من ربع الأوقاف المذكورة لأولاده الموجودين يومئذ ولمن عساه يحدث له من الأولاد الذكور والاناث ماداموا عازبات غير متزوجات. فإذا تزوجن سقط استحقاقهن وعادت حصتهن لاخوتهن".
4 – أراضي الدولة أو الأملاك الأميرية أو الميري:
وهي الأرض التي تعود رقبتها لبيت المال والتي كان السلطان نفسه مالكها الأعلى والمتصرف بأمورها. ومع أن الأتراك ادخلوا نظام الاقطاعية العسكرية إلى الأناضول والبلقان، الا أنهم لم يتمكنوا من ادخال الاقطاعية العسكرية في الأقطار العربية عدا ولاية حلب وبغض أجزاء ولاية الموصل (42).
ولكن هذا لا يعني أن السلطة العثمانية الممثلة في السلطان والولاة وكبار الموظفين والقادة العسكريين لم يمسوا الملكية الزراعية الاقطاعية أو الفلاحية في بلاد الشام، بل أنهم سعوا في مختلف العهود للاستيلاء على الأراضي وتحويي لها إلى ملك للسلطان أو للدولة الاقطاعية..
وان ما نريد التأكيد عليه هنا هو أن الاقطاعات العسكرية بصنفيها التيمار والزعامة والتي كانت تعهد إلى الفرسان السباهية وتعفى من الضرائب مقابل الخدمة العسكرية والاشتراك في الحرب لم تعرف على نطاق واسع في البلاد العربية الا في ولايتي حلب والموصل. وكان الشائع في البلاد العربية منح الاقطاعات لحكام الولايات والألوية مقابل دفع مبلغ للسلطان وقدر محدد من الضرائب للخزينة(43) وهذا المنح لم يكن يعني تملك الأرض وانما تفويضهم بحق جباية الأموال، على أن تبقى الأراضي تحت تصرف الفلاحين شريطة أن يدفعوا الضرائب المختلفة إلى صاحب الاقطاع أو وكيله.
ونظرا لأهمية أراضي الميري سنتوسع في تتبع تطورها في الفترة السابقة لوضع قانون الأراضي (1858).
أراضي الميري (44):
هي الأراضي الزراعية التي تكون ملكية رقبتها عائدة للدولة، على الرغم من بقائها في حيازة المتسلم لها ما دام ملتزما بشروط العمل بها، وهذا ما يخول مستغليها حق استخدام الفلاحين للانتفاع بها لحسابة الشخصي بينما تكتفي الدولة بممارسة سلطتها على أراضي الميري بطريق غير مباشرة، بواسطة متسلميها من الاقطاعيين والملتززمين والمقاطعجبة ومحصلي الضرائب.
وبهذا المفهوم تصبح أراضي الميري محصورة في الأملاك السلطانية الخاصة واقطاعات الفرسان المحاربين "السباهية" المعروفة بالتيمار والزعامات اضافة إلى بقية الأراضي التي يشرف عليها موظفو الدولة مقابل أجورهم، ويتعهد الملتزمون بتحصيل ضرائبها نيابة عن الادارة المركزية للدولة، وهذا ما يبرز أراضي الميري في شكل ملكيات عامة للدولة تتضمن المزارع والمراعي والغابات وغيرها.
أما تسمية هذه الأراضي "بالميري"، الذي ظلت تعرف به، فيعود إلى كونها كانت في حقيقة الأمر تحت تصرف الأمير الحاكم، الممثل في شخص السلطان العثماني المؤتمن شرعا على الثروة العامة التي تمول الخزينة العامة وذلك تميزا لها عن ودائع الخزينة الخاصة بالسلطان.
ونلاحظ نوعا من التداخل والتشابك بين الأراضي الميرية والأراضي الخاصة بسبب العلاقة المترابطة بين حق الدولة في ملكية الأرض، كشكل من أشكال أسلوب الانتاج الأسيوي، وبين حق التصرف الذي تترك الأرض بموجبه لأصحابها الأولين باعتبارها أرضا خراجية. وقد نتج عن هذا التشابك غموض في تحديد أراضي الميري أدى إلى صراع بين مختلف الجهات الساعية للحصول على النصيب الأوفر من عائدات الأرض، وبرز ذلك بوضوح في المناطق الجبلية، التي لم تعرف نظام الميري بشكله المطلق كما عرفته الأراضي السهلية، التي يصعب على ساكنيها الدفاع عن أنفسهم بسهولة كما هو الأمر في الجبال. ولهذا نرى أن حقوق التصرف الخاص بالأرض انتشر في المناطق الجبلية وكان شبه معدوم في المناطق السهلية.
وفي السهول أيضًا تعرضت مساحات أراضي الميري إلى المد والجزر. فعندما يكون الحكام أقوياء تتسع أراضي الميري نحو البادية من جهة وباتجاه الجبال من ناحية أخرى. وكثيرا ما جرى ضم الملكيات العقارية التابعة لكبار الملاك أو للمؤسسات الوقفية. ومثال على ذلك أن السلطان سليمان القانوني حول مساحات واسعة من نظام العقارات الخاصة إلى أحكام الميري على أثر ثورة جان بردي الغزالي وإلى الشام عام / 1521 /.
وفي حال ضعف السلطة المركزية تتراجع مساحة أراضي الميري سواء من جهة الجبال غربا أو البادية شرقا. ومن ناحية أخرى يسعى المنتفعون المتنفذون من حكام الدرجة الثانية والثالثة إلى تحويل أراضي الميري لمنفعتهم عن طريق جعلها أوقافا ذرية يستغلونها لمنفعتهم ومنفعة ذريتهم دون تقديم التزامات مالية أو خدمات عسكرية وهذه الحيل القانونية في تحويل ملكية الميري العامة إلى ملكية خاصة (وقف ذري) أدت في نهاية الأمر في منتصف القرن التاسع عشر إلى تحول ثلاثة أرباع الأراضي الزراعية في الدولة العثمانية إلى أراضي تعود ملكيتها للأوقاف الذرية أي إلى ملكية خاصة تعود للمتنفذين وذريتهم.
ذكرنا قبل قليل أن أراضي الميري امتدت عموما في المناطق السهلية الممتدة بين المناطق الساحلية الجبلية (من جبال الامانوس شمالا حتى جبال الخليل جنوبا) ومناطق البادية ذات المناخ الصحراوي ومعنى ذلك مناخيا أن أمطار أراضي الميري كانت تتراوح بين / 200 إلى 300 / مم، مما يساعد على زراعة الحبوب، التي اشتهرت بها هذه الأراضي والتي استخدم قسم منها للاستهلاك المحلي وصدر الباقي إلى الخارج. كما عرفت أراضي الميري في الأماكن الأكثر رطوبة مزارع الزيتون الواسعة.
يتضح مما سبق أن الطبيعة المناخية والجغرافية أولا ونسبة القوى الاجتماعية والسياسية المتصارعة ثانيا والارث التاريخي لاسلوب الانتاج الآسيوي من جهة ثالثة هي التي تحكمت في توسع أراضي الميري في السهول الواقعة بين الجبال الساحلية والبادية. وان مناعة المناطق الجبلية وتضاريسها الصعبة وقوة العصبية القبلية والمحلية والتجميع الطائفي هي التي منعت انتشار الميري في المناطق الجبلية فساد عوضا عنه نظام المقاطعجي، المتمثل في ملتزم المنطقة وهو صلة الوصل بين السلطة العثمانية الاقطاعية في مركز الولاية وبين الفلاحين دافعي الضرائب والغرامات وما دام المقاطعجي كان يدفع للجهاز الاقطاعي العثماني ما يفرض عليه من أموال فإن الدولة لم تكن ترى ضرورة في تطبيق نظام الزعامات التيمار في تلك المناطق الجبلية ما دامت العصبيات المحلية تقدم خدماتها مقابل حصولها على جزء من الغنيمة. وعندما كانت العصبية المحلية والزعامة المقاطعجية تمتنع أو تتأخر في إرسال الأموال إلى مركز الولاية في دمشق أو عكا وغيرها فإن العساكر العثمانية سرعان ما كانت تهاجم تلك المناطق أو تفرض عليها الحصار. وبهذا المعنى فالصراع هنا ليس بين الفلاحين والجهاز الاقطاعي العثماني بل بين مستثمري الفلاحين من المقاطعجية وجهاز الادارة العثمانية في مركز الولاية. وغالبًا ما كان الفلاحون يقفون على الحياد أو يقفون إلى جانب زعيم المنطقة أو العشيرة. وفي جميع الأحوال كانوا يدفعون الثمن باهظا. فإذا تمكن المقاطعجي الملتزم من صد القوات العثمانية فرض الضرائب الاضافية لتغطية نفقات القتال. واذا انتصرت القوات العثمانية فهنا الطامة الكبرى، اذ أن العساكر العثمانية تعيث فسادا وتدمييرا ونهبا وسلبا وتقتيلا في الفلاحين الواقعين بين حجري الرحى، المقاطعجي الملتزم والوالي العثماني وعساكره.
أما أسباب انكماش ملكيات الميري في البادية فتعود إلى طبيعة الاقتصاد الرعوي وكثرة الاضطرابات وشيوع الفوضى وتكرر غارات العربان وتنقلات العشائر البدوية والمناخ الجاف. وسنعالج في فصل البدو العلاقة بين البادية والمعمورة. وعندما كان يضطرب حبل الأمن في البادية ويلجأ الفلاحون إلى المدن هربا من كثرة الضرائب يسود الخراب المناطق المعمورة سابقا. وهذا ما أشار إليه قنصل البندقية في حلب وأحد الرحالة الفرنسيين، الذي كتب أن أغلب جهات حلب بالذات تكاد تخلو من سكانها بحيث أن المسافر لا يجد في كل هذه الجهات سوى المنازل المهدمة والأحواض الغابرة والمزارع المهجورة. وبذلك لم يبق من / 3200 / قرية التي كانت مثبتة في سجلات الدفتردار المخصصة لضرائب الميري والمتعلقة بباشليك حلب في أوائل العهد العثماني سوى / 400 / قرية ظل المحصلون يتعهدون بجمع ضرائبها في أواخر القرن الثامن عشر (45).