ناقش مجلس الشعب في جلسته المنعقدة الاثنين 29-11-2021 برئاسة حموده صباغ أداء وزارة الكهرباء والقضايا المتصلة بعملها ولا سيما موضوع التقنين الكهربائي في كل المحافظات ومشاريع الطاقات المتجددة والبديلة المزمعة إقامتها.

وفي بداية الجلسة أوضح رئيس المجلس في كلمة له بمناسبة الذكرى الثانية والثمانين لسلخ لواء اسكندرون أن سلخ اللواء عن سورية يمثل انتهاكاً سافراً وواضحاً لكل المعاهدات والمواثيق والعهود الدولية مؤكداً إصرار وتصميم الشعب السوري على استعادة كامل الأراضي السورية المغتصبة والمحتلة.

وأشار صباغ إلى أن الممارسات العدوانية المرتكبة من قبل نظام أردوغان بحق سورية تمثل امتداداً لسلسلة المؤامرة التي ينخرط فيها هذا النظام الإخواني المجرم لإخضاع سورية وشعبها ومحاولات يائسة لحرفها عن مواقفها المبدئية الوطنية والقومية الثابتة.

وفي مداخلاتهم أكد أعضاء المجلس أن قيام الاستعمار الفرنسي قبل 82 عاماً باقتطاع لواء إسكندرون السليب ومنحه لتركيا زوراً مثل وما زال يمثل خطوة احتلالية توسعية واستهتارا بمشاعر العرب السوريين ومحاولة لتزوير تاريخهم وحضارتهم مشددين على عروبة اللواء السليب وانتمائه للأراضي السورية وأنه لا محالة عائد لسورية مهما طال الزمان أو قصر.

ثم قدم وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل عرضاً حول عمل الوزارة وما أنجزته من خطتها مبيناً أن هناك العديد من مشاريع الطاقات المتجددة الشمسية والريحية التي يتم بحثها من قبل الوزارة نظراً للعديد من التشريعات التي صدرت مؤءخرا حيث تبلغ الطاقة الاجمالية المتوقع إنتاجها منها 800 ميغا واط وسيتم البدء بتنفيذها مطلع العام القادم لافتاً إلى أنه يتم العمل حالياً على تعديل تعرفة الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة لوضع تعرفة لشراء الكهرباء من المستثمرين على التوترات العالية 230/66.

وأشار إلى أنه يتم أيضاً إعداد مشروع صك تشريعي بمشاركة كل الجهات المعنية يهدف إلى تنظيم نشاطات ومشاريع الطاقات المتجددة من خلال تشجيع وتحفيز المستثمرين على إقامة هذه المشاريع وتقوم الوزارة بتوفير مخابر للتأكد من جودة تجهيزات الطاقة المتجددة الموردة إلى سورية مبيناً أنه يتم العمل حالياً على تعديل قرار التعرفة الكهربائية للمشتركين منذ بداية الشهر الجاري لتخفيف الخسائر المالية التي تتكبدها الوزارة بهذا الشأن.

وأكد وزير الكهرباء سعي الوزارة بشكل مكثف لتنفيذ خطتها لتحسين واقع التغذية الكهربائية من خلال مشاريع رائدة تقوم بها مؤسسات التوليد والتوزيع ستسهم بضخ مجموعة من الطاقات الكهربائية نهاية العام الجاري لتصل الاستطاعة المضافة للشبكة خلال العام القادم إلى 400 ميغا تضاف إلى 200 ميغا يتم ضخها حالياً نتيجة إجراء بعض الصيانات على المجموعة الأولى في محطة الزارة ومحطة تشرين الحرارية.

بدورهم طالب عدد من أعضاء المجلس بخفض ساعات التقنين الكهربائي التي ألحقت خسائر كبيرة بالمواطنين وبالقطاعات الانتاجية الصناعية والزراعية وغيرها وتأمين محولات كهربائية حسب التوسع العمراني والكثافة السكانية في المحافظات.

ولفت بعض الأعضاء إلى ضرورة توضيح الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة لمكافحة الفساد في شركة كهرباء حماة مشيرين في سياق آخر إلى أهمية الاستفادة من الدراسات العلمية للطاقة المتجددة ومنها دراسة أجرتها كلية الهمك لإقامة مشروع توليد 400 ميغا واط من الطاقة الكهربائية عبر استثمار طاقة الرياح في فتحة حمص.

وأكد عدد من الأعضاء أهمية الإسراع بإصلاح عنفات محطة حلب الحرارية ورفع مستوى كفاءة محطة كهرباء دريكيش ومحطة تحويل السلمية وتأمين مستلزمات الحماية لعمال الكهرباء ومواد الصيانة ومعالجة موضوعي الأمبيرات والحماية الترددية في عدد من المحافظات مطالبين بضرورة نشر جداول ساعات التقنين الكهربائي في كل المحافظات على الموقع الالكتروني للوزارة.

وفي رده على المداخلات أشار الوزير الزامل إلى وجود صعوبة في تأمين التمويل اللازم لتنفيذ العقود المبرمة من قبل الوزارة لمحطات التوليد الامر الذي دفع للجوء إلى الخطوط الائتمانية مع الدول الصديقة لافتاً إلى الصعوبات التي تعترض إعادة تأهيل محطة حلب الحرارية علماً أن نسبة إنجاز المجموعة الخامسة بالمحطة بلغت 70 بالمئة ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها خلال 65 يوماً في حال تخطي المعوقات إضافة إلى الاهتمام بالمجموعات الثانية والثالثة والرابعة.

وبين أن محطة توليد محردة تعمل بنسبة تتراوح بين 15 و20 بالمئة فقط من استطاعتها الأمر الذي يتطلب مبالغ ضخمة لإعادة تأهيلها وتكلفة إعادة تأهيل محطات التوليد العاملة على الفيول تبلغ 260 مليون يورو أما الحماية الترددية فهي ضرورة ملحة رغم معاناة المواطنين لأن عدم وجودها سيؤدي للدخول في التعتيم العام وخروج محطات التوليد من الخدمة نهائياً.

وفيما يتعلق بشركة كهرباء حماة أوضح الوزير الزامل أن الوزارة سبق أن شكلت لجنة للتحقيق والتدقيق في عمل الشركة من قبل فنيين مختصين وتوصلت الرقابة الداخلية بالوزارة في تقريرها حول الموضوع المؤلف من نحو 120 صفحة إلى وضع ملاحظات حول وجود تجاوزات في عمل المدير العام الحالي ومعاونه والمدير العام السابق ومدير الدراسات و19 مهندساً في الشركة وتمت إحالة الملف كاملاً للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وسيتم إعفاؤهم من مهامهم وإحالتهم للقضاء ومحاسبتهم بعد تعيين البديل عنهم.

كما وافق المجلس بالأكثرية على تقرير اللجنة المشتركة المؤلفة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والادارة المحلية والتنمية العمرانية حول كتاب السيد رئيس الجمهورية رقم 50 تاريخ 24-11-2021 والمتضمن تعديلاً على القانون المالي للوحدات الادارية.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزيرا الادارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف والدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الثلاثاء.

سانا