وأضاف البيان: "وتنبه على الشركات بأنه في حال سداد أي من الدفعات أو إخفاء أي أوراق أو صورتها على خلاف الحقيقة سواء بشأن حقيقة أجر الفنان المذكور أو مواعيد استحقاقها، ستكون الشركات ملتزمة بسداد المديونية محل الحكم المشار إليه للمنتجة، فضلًا عن التعويضات المناسبة والتنفيذ على الشركات عملًا بنص المادة 343 من قانون المرافعات التي نصت على (إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد المبين في المادة 339 أو قرر غير الحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذي حصل على سند تنفيذي بدينه بالمبلغ المحجوز من اجله وذلك بدعوى ترفع بالوضاع المعتادة، ويجب في جميع الاحوال إلزام المحجوز لديه بمصاريف الدعوى والتعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره».