كشفت مصادر عشائرية، عن تزايد الخلاف بين «وحدات حماية الشعب» ذات الأغلبية الكردية وعشائر عربية تقاتل إلى جانبها في مناطق الجزيرة شمال شرق البلاد، في ظل سعي «حزب الاتحاد الديمقراطي» الكردي إلى فرض سيطرته ونفوذه بشكل كامل على المنطقة، الأمر الذي دفع تلك العشائر إلى تعليق مشاركتها في القتال إلى جانبه.

جاء ذلك عقب اتهام «الاتحاد الديمقراطي»، الذي تتبع له «وحدات الحماية»، العشائر العربية بمساندة الجيش العربي السوري والقوى الأمنية خلال المواجهات الأخيرة التي اندلعت بينهما، ما دفع هذه العشائر إلى تعليق التنسيق والأعمال العسكرية إلى جانب «وحدات الحماية» لضرب تنظيم داعش المدرج على اللائحة الدولية للتنظيمات الإرهابية.

وقال عضو مجلس العشائر العربية في الجزيرة السورية، خالد صوان، وفق ما نقلت عنه مواقع إلكترونية: إن «اجتماعاً ثلاثياً عقد في مطار القامشلي، ضم قيادات أمنية من الحكومة السورية ووجهاء عشائر عربية مؤيدين له، إضافة إلى مسؤولين في القوات الكردية، تخلله نقاش حاد أدى إلى هذا التوتر». وأضاف صوان: إن «المسؤولين الأكراد حمّلوا مسؤولية الأحداث الأخيرة للعشائر التي يدعمها النظام، وأصروا على مطالب القوات الكردية بسحب مقاتلي العشائر العربية كافة من مدينة القامشلي إلى جبهات القتال لمواجهة داعش في المنطقة، الأمر الذي رفضه مسؤولو النظام وقادة العشائر بشكل قطعي».

وأشار صوان، إلى أن «وجهاء العشائر العربية منحوا مهلة للقوات الكردية من أجل الإفراج عن عناصرها الذين أسروا خلال المعارك الأخيرة، وذلك بعد تحفظها عليهم رغم قيامها بإطلاق سراح عناصر قوات النظام»، مضيفاً: إن «العشائر علقت القتال بجانب القوات الكردية لضرب داعش بعد انتهاء المهلة المحددة، مهددة بالانسحاب نهائياً من جبهات القتال إذا لم تستجب القوات الكردية لمطالبها بهذا الخصوص».

ونقلت المواقع عن الناشط الإعلامي خالد خليفة: إن «الاتحاد الديمقراطي، يسعى بعد الأحداث الأخيرة إلى فرض سيطرته ونفوذه بشكل كامل على المنطقة»، لافتاً إلى محاولة الحزب إزاحة العقبة الوحيدة الباقية أمامه وهي قوات العشائر العربية. وارتفعت حدة التوتر في العلاقة بين «وحدات الحماية» والعشائر العربية في مناطق الجزيرة، منذ إعلان «الاتحاد الديمقراطي»، نظام «الإدارة الذاتية» في مناطق سيطرته شمال وشمال شرقي البلاد منتصف آذار الماضي.

 الوطن+ وكالات