أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن سورية ستواصل دعم صمود كوبا شعباً وحكومة في مواجهة الحصار الأمريكي الجائر المفروض عليها منذ عام 1962 مشدداً على أن إدانة هذا الحصار لم تعد كافية اليوم ولا سيما في ظل السياسة التصعيدية التي تتبعها الحكومة الأمريكية الحالية.

وفي بيان أدلى به أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند المعنون “ضرورة إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا” قال الجعفري ينضم وفد بلادي للبيان الذي ألقاه ممثل جمهورية أذربيجان بالنيابة عن حركة عدم الانحياز وللبيان الذي ألقاه ممثل دولة فلسطين بالنيابة عن مجموعة الـ 77 والصين.

وأوضح الجعفري أن سورية تؤمن بأن إدانة الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على الشعب الكوبي لم تعد كافية اليوم ولا سيما في ظل السياسة التصعيدية التي تتبعها الحكومة الأمريكية الحالية والقائمة على تشديد هذا الحصار بحيث تتجاوز آثاره الحدود الإقليمية لكوبا.

وأكد الجعفري أن سورية تدعم بالمطلق مشروع قرار الجمعية العامة الخاص بالحصار الأمريكي المفروض على كوبا وتعتبره انعكاسا قانونياً وسياسياً واضحاً لموقف الأمم الرافض للإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب باعتبارها تشكل عقاباً جماعياً لشعوب بأكملها وتقوض نظام الأمم المتحدة وتمس بصلاحياتها وتقف عائقاً في وجه تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة للعام 2030 وتخرق حق الدول في التنمية إضافة إلى أنها تعرقل التبادلات التجارية الدولية والأعمال التام للحقوق المنصوص عليها في صكوك حقوق الإنسان.

وأشار الجعفري إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأمريكية مؤخراً والتي تستند إلى المادة الثالثة مما يسمى “قانون هيلمز بيرتون” والتي تفتح الباب أمام اتخاذ إجراءات قضائية في المحاكم الأمريكية ضد الشركات الكوبية أو الأفراد الكوبيين أو ضد البلدان الثالثة التي تمارس أعمالاً تجارية في كوبا إضافة إلى إطلاق واشنطن سياسة عدائية جديدة ضد الشعب الكوبي بهدف حرمانه من الحصول على مواد الطاقة والوقود من خلال فرض عقوبات على كل طرف أو فرد يسهم بنقل أو تسهيل نقل شحنات الطاقة والوقود إلى كوبا إلى جانب إجراءات التقييد الجديدة والتي تتعلق بتخفيض عدد رحلات الطيران المدني والتجاري إلى كوبا.

وقال الجعفري إن التقارير الدورية للأمين العام للأمم المتحدة وما يرد فيها من معلومات وتقييمات حول حجم الأضرار والخسائر التي تسببها الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على كوبا تفرض علينا اليوم البحث في مقاربة جديدة تتجاوز إدانة هذا الحصار والدعوة إلى وضع حد له من خلال المطالبة بتنفيذ التوصيات الأممية التي تسعى لإنصاف ضحايا هذه الإجراءات.

ولفت الجعفري إلى تشابه معاناة الشعبين السوري والكوبي نتيجة الإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة عليهما وقال إن الشعب السوري مثله مثل الشعب الكوبي يعاني منذ عقود مضت وإلى اليوم من التداعيات

الخطيرة للإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة عليه من الولايات المتحدة وبعض الحكومات الأخرى والتي بلغت خلال السنوات الأخيرة مستوى غير مسبوق لكونها ترافقت بآثارها التخريبية على الاقتصاد والتنمية في سورية مع تداعيات الحرب الإرهابية ومع سياسات غير أخلاقية لبعض الحكومات تتمثل بإعاقة انطلاق عملية إعادة الإعمار والتعافي وعرقلة عودة المهجرين السوريين إلى وطنهم.

ولفت الجعفري إلى سياسة ازدواجية المعايير التي تنتهجها بعض الدول بهذا الصدد متسائلاً.. كيف يستوي لممثلي بعض الدول أن يعتلوا منابر الأمم المتحدة ليدعوا إلى الإسراع بتنفيذ أهداف وغايات أجندة 2030 للتنمية المستدامة ولينادوا بشعار “ألا يترك أحد خلف الركب” في الوقت الذي تفرض فيه حكوماتهم إجراءات اقتصادية قسرية أحادية الجانب ضد كوبا وسورية وإيران وفنزويلا وكوريا الديمقراطية وفلسطين وروسيا الاتحادية ودول أخرى.

وذكر الجعفري في ختام بيانه مجدداً بما ورد في إحاطة إدريس الجزائري المقرر الخاص المعني بالآثار السلبية للتدابير القسرية أحادية الجانب على التمتع بحقوق الإنسان حول قلقه العميق من أن الإجراءات القسرية الأحادية تسهم بتفاقم معاناة الشعب السوري وأنه من الصعب تصديق الادعاءات بأنها موجودة لحماية السوريين.

وقال إن هذا التقييم الصادر عن ممثل أممي رفيع المستوى ينسحب ليشمل الأوضاع المأساوية التي تعاني منها كل الشعوب التي تتعرض لتبعات وآثار الإجراءات الاقتصادية القسرية احادية الجانب مؤكداً أن الوقت حان لوضع حد نهائي “لا رجعة فيه” لسياسات العقاب الاقتصادي التي تتبناها بعض حكومات الدول الأعضاء انطلاقا من الالتزام بمبادئ العدالة والمساواة وبحق جميع شعوب العالم في الرفاه والتنمية دون تمييز أو قيود.