أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد أن الدولة السورية مصممة على إنهاء وجود التنظيمات الإرهابية في محافظة إدلب بهدف إعادة الأمن والاستقرار إليها وتخليص المدنيين المحتجزين فيها من براثن هذه التنظيمات.

وأوضح المقداد في مقابلة مع الفضائية السورية مساء أمس أن التضليل الإعلامي الذي يمارس حول إدلب هو جزء من آلية النفاق التي احترفتها الولايات المتحدة والدول الغربية وأدواتها في المنطقة مشيرا إلى أن سورية لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي حيال معاناة مليوني مواطن سوري تتحكم بهم التنظيمات الإرهابية في إدلب وستخلصهم من براثنهم سواء عن طريق المصالحات المحلية أو عبر عملية عسكرية.

وشدد المقداد على أن تنظيمي “داعش” وجبهة النصرة الإرهابيين لا يقلان خطرا عن النازية التي حاربها الأوروبيون في الحرب العالمية الثانية وتبعا لذلك على كل من حارب النازية أن يحارب خطر التنظيمات الإرهابية في سورية ويساعدها في تأمين الحماية لمواطنيها على جميع أراضيها مستغربا استمرار بعض الدول في دعم هذه التنظيمات عبر نشر الأكاذيب حول استخدام السلاح الكيميائي بهدف حماية إرهابييها.

وجدد المقداد التأكيد على أن الإرهابيين هم من استخدم السلاح الكيميائي وأن الجيش العربي السوري لم يستخدمه في عملياته ضد الإرهاب لأنه لم يكن موجودا عندنا ولأننا لا نؤمن باستخدامه ولسنا بحاجة لاستخدامه وتم تسليمه لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعد انضمام سورية إليها.

وأشار المقداد إلى أن التصريحات العدائية الأمريكية تجاه سورية جاءت بعد أن فشلت واشنطن وحلفاؤها في تحقيق أهدافهم لإضعاف سورية وإنهاء الدور الوطني والقومي الذي تقوم به وتبعا لذلك فرض الهيمنة والسيطرة الغربية بما فيها الهيمنة الإسرائيلية على المنطقة لافتا إلى أنه إذا ارتكبت القوى الغربية أي حماقة فإن سورية سترد عليها ولن تخنع أو تخضع لأية تهديدات وستمارس حقها الذي ضمنته لها كل القوانين الدولية في الدفاع عن النفس.

وبين المقداد أن الدول الغربية لم تستوعب حتى هذه اللحظة كيف أنها لم تتمكن خلال ثماني سنوات من تنفيذ المخطط الذي أعدته لسورية الأمر الذي يشكل هزيمة لها مشيرا إلى أن انتصار سورية وحلفائها على الإرهاب أفشل كل محاولات الغرب لفرض هيمنته على العالم ومقدراته وخاصة في إطار السياسات الجديدة التي تتبعها الإدارة الأمريكية.

وأوضح المقداد أن مصداقية الأمم المتحدة أصبحت اليوم في خطر بسبب هيمنة الدول الغربية على آليات صنع القرار في المنظمة الدولية وما التماهي في البيان الأخير للأمانة العامة إلا دليل على ذلك حيث تتطابق المفردات التي تستخدمها الولايات المتحدة في بياناتها حول الوضع في سورية مع البيانات التي تصدرها بعض المنظمات الدولية.

ولفت المقداد إلى أنه كان الأجدر بالأمانة العامة أن تقول أن الدولة السورية مسؤولة عن حماية مواطنيها ومن مهامها محاربة الإرهاب وفق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن المتعلقة بذلك إلا أننا نراها تدافع عن الإرهاب كما تفعل الولايات المتحدة.

وبشأن عودة المهجرين أكد المقداد أن الدولة السورية دعت الجميع للعودة إلى وطنهم موضحا أنه يقع على عاتق الحكومة السورية تأمين جميع مستلزماتهم وخدماتهم الأساسية.

سانا