للحكومة.. ليس المهم تغيير الوجوه بل الأفعال

أُبي حسن

من حق المواطن، أن لا يشعر بالتفاؤل حيال الحكومة الجديدة، فما جرى من وجهة نظره هو تعديل حكومي و ليست حكومة جديدة، لا سيّما أنّه خبرها في عهدها السابق، و لم تكن في مستوى أبسط طموحاته.

و قد يكون هذا المواطن أو ذاك معذوراً في تشاؤمه، فهو ينطلق في حكمه من أمرين:

-تجربة سابقة معها، اضافة الى خيبات متراكمة من حكومات سبقتها، و أعمالها غالباً ما كانت دون توقعاته، إضافة إلى حكمه على الوجوه التي خبرها.

-عادة ما ينطلق حكم المواطن من ظاهر الأمور دون أن يكلّف نفسه عنّاء الغوص إلى بواطنها، و ربما لو فعل ذلك لتبيّن له عكس قناعته، و ان لم تكن النتيجة ترضيه! فمثلاً: الحكومة السابقة برئاسة المهندس حسين عرنوس، استطاعت أن تدير الأمور بالرغم من الامكانات الزهيدة التي بحوزتها، فليس سرّاً القول أن لا اقتصاد لدينا، فالنفط خارج سيطرة الدولة، و رأينا كيف كان الاحتلال الامريكي و كذلك التركي يسرقان ما تبقى من مواسم القمح بعد حرقهما للجزء الأكبر منه، و تأتي ثالثة الأثافي -ميليشيا قسد- و ما تقوم به من نهب للثروات الوطنية في الجزيرة بتوجيهات أسيادها الامريكان.. الخ، و هي أفعال ألحقت الضرر البالغ بالاقتصاد الوطني، هذا و لن نأتي على ذكر سرقة المصانع و المعامل من قبل لص حلب (رجب "طيب" أردوغان)، و القانون سيء الذكر قيصر و أثره السلبي الكبير على حياة السوريين. و مع ذلك استمرت الحكومة بعملها و تقديم خدماتها و لو في الحدود الدنيا.

بكلمة أخرى: ليست المشكلة في زيد أو عمرو، بمعنى ليست كائنة في الوجوه أحببنا أصحابها أم كرهناهم، بل في الأعمال و الانجازات التي تقوم بها هذه الوجوه، و في المشروع الذي تتصدى لانجازه (كلاً أو بعضاً) في خطة عملها، و الآليات التي ستتبعها لما تنوي القيام به.

و نعتقد أن الرئيس بشار الأسد، قدّم برنامج عمل واضح و كامل و متكامل للحكومة الحالية، لعل أبرز ما جاء فيه هو أن تتمثل بالإنتاج وخلق فرص العمل حيث كان سابقاً الأمن ضرورياً للبدء بالإنتاج والإقلاع به، أما اليوم فالإنتاج هو الضروري لاستمرار الاستقرار، وخاصة بعد تحرير الجزء الأكبر من الأراضي السورية من الإرهابيين. و كذلك إشارته لتوسيع المشاركة قدر المستطاع، مع المبادرات الشعبية والهيئات الشعبية، و حديثه عن اللامركزية المتدرّجة.

إن الاقتداء بتوجيهات الرئيس الأسد للحكومة، و كي تنجح في مهامها، فهي تحتاج إلى إعلام أكثر مرونة و شفافية، و هذا لا يتأتى دون نزع العصي من عجلاته، و هي عصي عادة ما تضعها (بعض) الحكومة لاعتبارات بعضها مشروع فيما معظمها غير مفهوم و لا مشروع!

و كي تنجح الحكومة في تنفيذ الرؤية الاستراتيجية التي رسمها لها الرئيس الأسد، ينبغي عليها أن تعمل على الحدّ من الهدر و الفساد و المحسوبيات. فالمسؤول الفاسد لا يمكن له أن يقوم بأعمال صالحة و تعود بالنفع الوطني العام.

كما يفترض بها النظر في الأولويات التي تهمّ المواطن، لا أن تنشغل بالشكليات و الاستعراضات الفارغة التي كانت أهم سمات إحدى الحكومات السابقة.

خلاصة القول: إن الحكومة تكون جديدة و مجدية و تدعو للتفاؤل و الأمل بقدر ما تقدمه لمواطنها الذي لم يدخر شيئاً لم يقدمه لوطنه، و هو مواطن يستحق الكثير من حكومته التي نأمل منها، و يأمل المواطن معنا، أن تقرن القول بالعمل.