سبعُ حافلات دخلت أمس مدينة حلب قادمة من الفوعة وكفريا المحاصرتين في ريف إدلب، ضمن الدفعة الأولى من الحالات التي جرى الاتفاق على إخراجها من القريتين مقابل إخراج نصف المسلحين المحاصرين في حلب، قابلها خروج حافلات من منطقة الراموسة تحمل المسلحين إلى ريف إدلب، بعد إشكالات عديدة واجهت تطبيق الاتفاق، وخرق مسلحين تابعين لـ «جبهة النصرة» الاتفاق في مرحلة سابقة وإحراق عدد من الحافلات، في وقت صوّت فيه مجلس الأمن الدولي بالإجماع على إرسال مراقبين إلى حلب لمراقبة عمليات إخراج المسلحين وعوائلهم ومن شاء من المدنيين.
وقال مصدر طبي سوري اتصال هاتفي مع «السفير» إن «نحو 300 حالة من الحالات التي وصلت حتى الآن من الفوعة وكفريا كانت بحاجة لرعاية طبية عاجلة، حيث جرى نقلهم إلى مراكز طبية لتقديم المساعدات اللازمة»، موضحاً أن من بين الحالات «أشخاصا أصيبوا إثر القصف العنيف الذي طال القريتين، إضافة إلى مرضى ومسنين».
من جهته، ذكر مصدر معارض أن الفصائل المسلحة، وعلى رأسها «حركة أحرار الشام»، تعرضت لتوبيخ شديد من تركيا، حيث عقدت اجتماعات عدة على خلفية الاعتداءات التي طالت الحافلات التي كانت في طريقها لنقل المحاصرين في كفريا والفوعة، قبل أن يتقدم عددٌ من «أمراء جبهة النصرة» («فتح الشام») بتعهد خطي يضمن سلامة مرور الحافلات وعدم التعرض لها، فيما وجهت دعوات إلى عدد من قادة المسلحين الذين شاركوا في عمليات إحراق الحافلات، وعلى رأسهم «أبو البهاء أصفري»، القيادي السابق في «جند الاقصى» قبل حلّه وانضمامه إلى «النصرة»، وعلاء حميداني وعبد الرؤوف رحمة لمراجعة «المحكمة الشرعية» على خلفية خرق الاتفاق.
المفاوض في قضية إخراج مسلحي حلب عمر رحمون كتب عبر حسابه على موقع «تويتر» أن عدد الأشخاص الذين تمّ نقلهم في الدفعة الأولى مقابل خروج 1250 شخصا من الفوعة وكفريا بلغ حتى الآن 17 الف شخص، على أن تستكمل عمليات إخراج من بقي مقابل إخراج 1250 شخصا آخر من الفوعة وكفريا، ليتم في النهاية إخراج 2500 شخص مقابل 1500 شخص من الزبداني، من دون وجود جدول زمني دقيق لعمليات النقل والتبادل، والتي ما زالت مستمرة.
في غضون ذلك، صوّت مجلس الامن الدولي بالإجماع على قرار نشر سريع لمراقبين تابعين للأمم المتحدة في حلب للإشراف على عمليات إجلاء من بقي من أشخاص من المناطق التي لا تزال خاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة في حلب.
القرار الجديد، الذي قدمته فرنسا ودعمته روسيا بعد إجراء بعض التعديلات عليه، تضمن «مراقبة مناسبة وحيادية ومباشرة لعمليات الإجلاء من شرق حلب وأحياء اخرى في المدينة». وقالت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، سامانثا باور، إن الصيغة التوافقية لمشروع القرار، تنص على نشر أكثر من 100 من عاملي الأمم المتحدة وممثلي اللجنة الدولية لـ «الصليب الأحمر» و «الهلال الأحمر السوري»، مضيفة أن «نص القرار يحتوي على جميع العناصر اللازمة لإجلاء آمن وكريم، ولضمان الوصول الإنساني لجميع من سيفضل البقاء في شرق حلب»، ولافتة إلى أن «هناك 118 من موظفي الامم المتحدة في غرب حلب يمكن إرسالهم بسرعة الى شرق المدينة لبدء عملية المراقبة».

من جهتها، أعلنت موسكو انها كانت على تواصل مع دمشق خلال المفاوضات حول القرار الدولي وهي من حيث المبدأ موافقة. وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين «بقينا على اتصال بزملائنا السوريين هنا طيلة الوقت كي يكونوا مطلعين على العملية، ولم يثيروا أي اعتراضات مهمة على ما توصلنا اليه».
من جهته، نفى السفير السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري أن تكون الحكومة السورية منعت وصول مسؤولي الامم المتحدة في السابق، مؤكداً أن «آخر الإرهابيين في بعض مناطق الجزء الشرقي من حلب يقومون بإخلاء معقلهم. حلب ستكون نظيفة هذا المساء».

علاء حلبي

السفير