قللَّ نائبُ رئيس الوزراء ووزير الخارجية السوري وليد المعلم من فرص حصول أي استئنافٍ للعملية السياسية في ما يخصّ الحرب في سوريا، مشيراً إلى أن لقاءه مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا في دمشق أمس، لم يخرج بنتائج، بسبب الفجوة الواسعة في نظرة الطرفين للصراع الدائر.
وقال المعلم، رداً على سؤال لـ«السفير» حول ما إذا كان انطباعه أن العملية السياسية في سوريا ستنتظر التقاء الحكومة الروسية مع الإدارة الأميركية الجديدة، إن دي ميستورا «سيتوجّه إلى نيويورك للقاء أعضاء مجلس الأمن والأمين العام الجديد للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، كما سيلتقي بعض أعضاء فريق الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب»، مشيراً إلى أنه من غير الواضح إن كان هذا سيقود إلى نتيجة، مضيفاً أنه «ربما سيستخلص من هذه اللقاءات فكرةً حول متى سيستأنف محادثات الحوار السوري ـ السوري».
وكان المعلم استهلّ مؤتمره الصحافي المنفرد عقب اللقاء مع المبعوث الأممي قائلاً «أجرينا محادثات مع دي ميستورا ووفده، وكنت أتوقع وزملائي أن نسمع منه تحديد موعد لاستئناف الحوار السوري ـ السوري، لكن لم يكن لديه جواب لذلك»، موضحاً أن «دي ميستورا ركزّ على ما أسماه أفكاراً بشأن شرق حلب».
وأضاف المعلم «لم نلمس شيئاً يساعد على استئناف الحوار السوري ـ السوري. ربما هو ينتظر إدارةً جديدة في الولايات المتحدة، وربما ينتظر أميناً عاماً جديداً للأمم المتحدة. على كل حال، نحن جاهزون، لأننا نؤمن بأن الحلّ السياسي هو أساس حل الأزمة في سوريا».
وحول اللقاء، أشار المعلم إلى أنه «في الواقع، قلنا له نحن متفقون على ضرورة خروج الإرهابيين من شرق حلب بغضّ النظر عن اختلافنا حول أعدادهم، لكن لا يعقل إطلاقاً أن يبقى 275 ألف نسمة من مواطنينا رهائن ستة أو خمسة أو سبعة آلاف مسلّح. لا توجد حكومة في العالم تسمح بذلك».
ورفض المعلم إشارة المبعوث الدولي إلى «إدارة ذاتية» موجودة في شرق حلب، متسائلاً «هل يعقل أن تأتي الأمم المتحدة لمكافأة إرهابيين ما زالوا يطلقون قذائف عشوائية على غرب حلب راح ضحيتها الآلاف من الشهداء والجرحى؟ واليوم أطلقت قذيفة على مدرسة الفرقان راح ضحيتها 11 تلميذاً على مقاعد الدراسة. هل يُعقل أن نكافئهم؟ وأيضاً قصفوا القصر العدلي وكلية الحقوق ومشفى الباسل. هؤلاء الإرهابيون لا رادع أخلاقياً لديهم».

وتابع المعلم «ما عدا ذلك في ما يتعلق بخروج المرضى والجرحى من شرق حلب، نحن قدّمنا ثلاث فرص بهدن متتالية لكي يتم إخراج هؤلاء، مع الأسف لم يسمحوا لهم بالخروج وكانت هناك سيارات إسعاف تنتظرهم على المناطق التي حدّدت لخروجهم وهي المعابر الآمنة التي لم تكن آمنة، لأن الإرهابيين أمطروها بقذائف الهاون ومنعوا المدنيين من الخروج، رغم كل التحضيرات التي قامت بها محافظة حلب لتأمين الخروج الآمن لهم».
كما أشار إلى أن دمشق عرضت خلال اللقاء «مشروعاً آخر. قلنا مَن يرغب من أهلنا في حلب البقاء في شرقها، فبإمكانه أن يبقى آمناً، ومَن يرغب من المسلّحين من سكان شرق حلب، فبإمكانه أن يسوّي وضعه ويبقى ومن يودّ الخروج إلى إدلب أو تركيا، فالطريق ممهَّد له».
وأكد المعلم أنه «لا بدّ بعد خروج المسلحين من عودة مؤسسات الدولة الخدمية والأمنية إلى شرق حلب الذي لا يمكن أن يكون شاذاً عن بقية المناطق التي جرت فيها تسويات ومصالحات وكان آخرها في المعضمية. لا يمكن أن تشذّ عن هذه القاعدة».
وأوضح المعلم أنه «قلنا لدي ميستورا أنت تتحدّث عن وقف إطلاق نار. هل اتصلت بالدول الراعية لهؤلاء وحصلت على ضمانات باحترام وقف إطلاق النار؟ فقال لا توجد لديّ هذه الضمانات».
ورداً على سؤال حول التوقعات من الإدارة الأميركية الجديدة، أوضح المعلم أنه «من السابق لأوانه الحديث عن شعارات طرحت في الحملة الانتخابية»، مضيفاً أن «ما نريده من الإدارة المقبلة، ليس وقف دعم المجموعات المسلّحة فقط، بل لجم تلك الدول الإقليمية المعروفة بدعمها لهؤلاء. مع ذلك، علينا أن ننتظر ونرى».
كما نفى المعلم وجود أي نوع من أنواع التنسيق أو الاتصال مع تركيا في ما يخصّ «غزوها» للأراضي السورية، مشيراً إلى أن الموقف الروسي متفق مع اعتبار التدخل التركي في الأراضي السورية «خرقاً للقانون الدولي».
كما أكد المعلم أن الرقة، بغضّ النظر عمن يخوض معركتها، «لن تكون سوى عربية»، رافضاً التدخل التركي والكردي في شؤونها، كما أثنى على «التغير الإيجابي» في الموقف المصري، مطالباً المصريين بخطوة إضافية تجاه دمشق.
من جهته، حذّر دي ميستورا من أن الوقت «ينفد» بالنسبة للوضع في شرق حلب، مضيفاً أنه «بحلول عيد الميلاد وبسبب تكثف العمليات العسكرية قد نشهد تدهوراً لما تبقى في شرق حلب ويمكن أن ينزح حوالى 200 الف شخص الى تركيا، ما سيشكل كارثة إنسانية».

زياد حيدر

السفير