وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس على منح السورية للتجارة سلفة مالية مقدارها 43 مليار ليرة سورية لتأمين مادة الرز لتوزيعها عبر البطاقة الإلكترونية وأكد على تأمين حاجة المواطنين من المواد المدعومة ولا سيما “السكر والرز” في المواعيد المحددة.

وناقش المجلس واقع وآفاق عمل وزارة النقل وأهم مؤشرات الأداء المادية والمالية وأكد على استثمار هذا القطاع الحيوي لأهميته الاقتصادية والاجتماعية والخدمية وضرورة توجيه الاستثمار بشكل مخطط وفق سلم أولويات يضمن إعادة تأهيل هذا القطاع وتطويره على أسس عصرية تراعي متطلبات الواقع ومقتضيات التنافسية ولا سيما في قطاعات النقل الجوي والسككي والبحري بما يضمن الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للبلد.

كما ناقش مجلس الوزراء سياسة وزارة الكهرباء حيال نشر منظومة الطاقات المتجددة من كافة الجوانب الفنية والاقتصادية والمالية وشدد على ضرورة توسيع مساهمة الطاقات المتجددة في حجم الإنتاج الكلي من الكهرباء ومواكبة التطور التقني في هذا المجال وبناء منظومة طاقات متجددة على أسس من الكفاءة والفعالية الفنية والاقتصادية والبيئية حيث تمت الإشارة إلى التسهيلات الواسعة التي يتيحها قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 وإلى أهمية التشاركية مع القطاع الخاص باعتبار أن توفير حوامل الطاقة المستدامة من أهم شروط تحقيق واستقرار خطط التنمية وتوفير متطلبات الاستهلاك المنزلي والإنتاجي.

إلى ذلك دعا المهندس عرنوس إلى مضاعفة الجهود للوصول إلى جميع المزارعين واستلام محصولهم من القمح والاستمرار بتقديم كل التسهيلات اللازمة في هذا المجال وضرورة التنسيق مع الاتحادات والنقابات وتعزيز مشاركتها في إعداد الخطط واتخاذ القرارات وتقديم المقترحات بهدف إغناء عمل جميع القطاعات وطلب من وزارة الزراعة متابعة خطتها للنهوض بقطاع الدواجن نظراً لدوره الأساسي في الأمن الغذائي.

كما طلب المجلس من جميع الوزارات متابعة تنفيذ خططها وفق أولويات المشاريع الملحة والضرورية ومعالجة أي عقبات تعيق تقدم المشاريع ووضعها بالخدمة في الوقت المحدد والإسراع بإنجاز 4 محطات للتحلية في محافظة الحسكة وحفر آبار إضافية لتأمين مصادر مائية إضافية للأهالي.

وأكد المجلس على مواصلة التنسيق مع شركاء التعاون الدولي لوضع الاتفاقيات الموقعة بالتنفيذ والاستفادة من تجارب الدول الصديقة ونقل الخبرات لديها لتطوير عمل مختلف القطاعات لافتاً إلى أهمية اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتذليل أي عقبات أمام تفعيل النقل البري مع العراق وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.