دعا أعضاء في مجلس الشعب أمس إلى أهمية إيجاد خطة اقتصادية حكومية واضحة خاصة بالمستوردات والصادرات، والقضاء على ظاهرة تهريب السلع التي تضر بالاقتصاد الوطني والأهم مكافحة الفساد الذي بدأ يتسع في معظم المؤسسات الحكومية. إضافة إلى ضرورة زيادة الرواتب وتخفيف معاناة الموظفين وكبح جماح الأسعار وضبطها وإطلاق عملية الإنتاج للحد من التضخم ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتخفيض أسعار المحروقات وزيادتها كمياتها في بعض المحافظات.. والأهم معالجة ما يجري في بعض المحافظات حول توقيف الرواتب والإسراع بتسليمهم رواتبهم وتأمين مراكز إيواء تستوعب كل المهجرين، إضافة إلى أهمية معالجة موضوع السلل الغذائية التي تباع بأسعار زهيدة في الأسواق، وإلى تحقيق العدالة في تقنين الكهرباء وإعلام المواطنين مسبقاً ببرنامج التقنين وبشكل دوري مع ضرورة معالجة ملف السكن العشوائي والمخالفات.
ودعا النائب محمد حمشو إلى تعديل قانون الاستثمار بالشكل الذي يحقق نمواً أفضل للإنتاج المحلي وتفعيل قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص وإعادة تشغيل المنشآت الصناعية في المناطق التي تم تحريرها من الإرهابيين أو التي تركها أصحابها ووضع ضوابط مرنة لذلك بما يؤمن دخلاً إضافياً للخزينة وفرص عمل أكبر.
كما طالب النائب فواز الجوابرة بإعطاء صلاحية للمحافظين في المحافظات بمنح أو تجديد العقود الموسمية ومعالجة النقص الحاصل في الكوادر الطبية في محافظة درعا وتحسين الواقع الصحي.
بدوره دعا النائب أحمد الكزبري إلى إصدار تشريع يجيز لذوي الشهداء والجرحى محاكمة الدول المعتدية على سورية ولا سيما الولايات المتحدة التي أقرت بعدوانها على دير الزور مطالباً بإنهاء ظاهرة المتسولين والاهتمام بالواقع الخدمي في دمشق وإعادة النظر في رسم فراغ السيارات الجديد وتخفيضه.
بينما دعا عضو المجلس فارس الشهابي إلى تشكيل لجنة برلمانية قضائية لمقاضاة الدول الداعمة للتنظيمات الإرهابية ولا سيما السعودية وقطر. وإلى إعادة تشغيل المنشآت الصناعية المتوقفة عن العمل في حلب والنهوض بالاقتصاد الوطني بشقيه الزراعي والصناعي ودعم المؤتمر الصناعي الثالث وتبني قرارات تنهض بالإنتاج.
من جهته دعا عضو المجلس سطام الدندل إلى العمل على تأمين الغذاء والدواء والكهرباء والمياه لمدينة دير الزور المحاصرة من التنظيمات الإرهابية. على حين أكد عضو المجلس محمد قاسم المشعل ضرورة إنهاء معاناة موظفي دير الزور المنقطعين عن العمل في دوائرهم بالمحافظة بفعل الإرهاب ومن وضعوا أنفسهم تحت تصرف وزاراتهم وتجديد عقود تشغيل الشباب وتكثيف عمليات إسقاط المساعدات والمواد الرئيسية على مدينة دير الزور ولا سيما المحروقات.
بينما تساءل النائب مجيب الدندن: «لماذا تم إيقاف ملف الفساد الخاص بلقاحات الأطفال؟ ولمصلحة من؟» مشيراً إلى أهمية دعم الجيش العربي السوري بالعنصر البشري وتحويل مكتب الشهداء إلى هيئة وتأمين الأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة.

في حين كتب الكاتب والنائب نبيل صالح في صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي:

بحضور الحكومة استمرت جلسة مجلس الشعب اليوم مدة خمس ساعات من دون استراحة، وتحدث ثلاثون نائبا بعدما قدم رئيس الحكومة السيد عماد خميس جردة بأعمال الفريق الوزاري خلال ثلاثة أشهر، وبما أني رجعت عالبيت تلفان وغير قادر على عرض خمس ساعات من المداولات سوف أكتفي بمداخلتي أمام أعضاء الحكومة قبل أن يحوّرها بعض الذين زاودوا علينا في المجلس باسم الوطن، تماما مثلما كان يفعل بعض الذين انشقوا عن الوطن وذهبوا يعوون مع الذئاب، وأعوضكم بالتفاصيل غدا:

السيدة رئيسة المجلس السادة الوزراء زملائي النواب:
يُلاحظ أن حكومتنا مشغولة عن الخطط الإستراتيجية بتحسين أحوال المعيشة اليومية، وقد لا يكون من الحكمة الانشغال بهموم اليوم عن أخطار الغد.. أين هي الخطط الخمسية والعشرية التي ساهمت بتعزيز صمودنا في هذه الحرب؟ وماذا سنفعل بعدما تحط الحرب أوزارها ويعود المقاتلون إلى حياتهم المدنية؟ وأين سنذهب بفائض القوة الأمنية والعسكرية حتى لا تحتل حياتنا المدنية كما حصل بعد حربنا مع الإخوان المجرمين؟! كيف يمكننا معالجة الأسباب الداخلية للحرب، وما هي خطتنا لحماية النظام من إعادة إنتاج نفسه ؟ فقد تكررت حكومة الزعبي بعد وفاته خمس مرات فشهدنا حكومة الزعبي الثانية ثم الثالثة وصولاً إلى حكومة الحلقي التي وسمناها بحكومة الزعبي الخامسة، ونخشى أن تكون حكومتنا اليوم تكرارا للحكومات السابقة التي يذكرها الناس بمرارة ..
نحن نؤمن بقدرة جيشنا على تحقيق النصر في (هاذي) الحرب الظالمة، ولكننا لسنا متأكدين بعد من قدرة حكومتنا على استثمار انتصارنا الكبير، تماماً كما يحصل اليوم بعد كل معركة ينتصر فيها الجيش حيث ترتفع الأسعار وتهبط الليرة بدلاً من العكس!؟