قُتل مسؤولون في «الحكومة السورية المؤقتة» التي تنشط من اسطنبول وأصيب آخرون، أمس، جراء تفجير انتحاري استهدف اجتماعاً لهم في مدينة إنخل في ريف درعا، وتبناه «جيش خالد بن الوليد» المبايع لتنظيم «داعش».
وذكرت مصادر معارضة أن التفجير نفّذه طفل يبلغ من العمر 15 عاماً، كان متنكراً بهيئة متسوّل حين اقتحم أحد المقرات الأمنية أثناء اجتماع المسؤولين وفجّر نفسه بحزام ناسف، ما أدى إلى مقتل عدد من «مسؤولي» المعارضة بشكل فوري، بينهم رئيس «المجلس العسكري» في إنخل غصاب العيد، والمسؤول العسكري لـ «فرقة الحمزة» أبو الطيب، في حين أصيب آخرون بينهم مسؤول «دار العدل في حوران» عصمت العبسي و«وزير الإدارة المحلية» يعقوب العمار، الذي جرت محاولة إسعافه إلى الأراضي المحتلة لكنه فارق الحياة متأثراً بإصابته البليغة.
وبمقتل «الوزير» في «حكومة المنفى»، ارتفع عدد قتلى التفجير إلى 13 شخصاً وفق تأكيد المصادر المعارضة، في حين قُدِّر عدد الإصابات بأكثر من 30 شخصاً إصابات بعضهم بالغة.
وبحسب المصادر فقد تم نقل عدد من المصابين إلى الأراضي المحتلة ليتلقّوا العلاج في المستشفيات الإسرائيلية.
إلى ذلك ذكرت مواقع «معارضة» أن «جيش خالد بن الوليد» المبايع لتنظيم «داعش» أعلن مسؤوليته عن التفجير، وأشارت إلى انتشار تغريدات لمفتي الـ«جيش» عبر موقع «تويتر» يهلل ويكبر ويدعو فيها لتقبل منفذ العملية «أسد التوحيد».
وجاء التفجير الانتحاري بعد يومين من تلقي «الوزير» العمار تهديدا من قبل تنظيم «داعش»، وفق ما أكد مصدر معارض، كما يتزامن مع افتتاح المعارضة «مخفراً ثورياً» في مدينة إنخل في حوران قرب الأرضي المحتلة.
كذلك يتزامن التفجير مع ارتفاع وتيرة المعارك بين الفصائل المسلحة وتنظيم «داعش» في ريف درعا الغربي، حيث استطاع «داعش» تنفيذ اغتيالات عدة في مدينة إنخل خلال الأشهر الماضية، كما تمكن من تفجير مستودع للآليات الثقيلة التابعة للفصائل المسلحة في المدينة.

السفير