الأديب السوري مفيد أحمد يحصد المركز الأول في جائزة «وولت ويتمان» الدولية بقصة تجسد جراح الإنسان بعد الحرب
2026.06.18
2020.12.04
أحمد صلاح- خاص- فينكس:
أنقرة تمارس ازدواجية المعايير بشراء النفط من الأكراد السوريين، الذين تعتبرهم "إرهابيين."!
لا يخفى على أحد أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تسيطر على المناطق الغنية بالنفط في شمال شرق سوريا، تتاجر به مع كل من الحكومة السورية والمعارضة الموالية لتركيا.
احتكرت الإدارة الذاتية الكردية سوق الطاقة السوري على خلفية نقص الموارد الطبيعية في مناطق الحكومة والمعارضة. على الرغم من الاستياء الواضح من المكانة المتميزة للأكراد وهيمنتهم على الموارد الطبيعية للبلاد، ليس هناك خيار آخر أمام السلطات السورية سوى شراء الوقود الشحيح بواسطة رجال الأعمال مثل شركة قاطرجي لتغطية الاحتياجات الأساسية بالكاد.
في المقابل، لم تقيد قسد نفسها بالتجارة الداخلية واتفقت على إمداد الموارد الطبيعية مع عائلة بارزاني الحاكمة في كردستان العراق في سعيها إلى الاستفادة من استغلال حقول النفط. وأفادت مصادر كردية بأن الإدارة الذاتية صدّرت حوالي 50 بالمئة من النفط المنتج في الجزيرة إلى كردستان العراق، بينما استخدمت 30 بالمئة لإحتياجاتها الخاصة و20 بالمئة للتجارة في السوق المحلي.
لم يكن تصدير النفط السوري إلى كردستان العراق خارجاً عن المألوف لولا تفاصيل جديدة تؤكد أن المستفيد الأساسي من عملية تهريب النفط ليس سوى السلطات التركية، في حين أن طريق التهريب الذي يربط سوريا وكردستان العراق تم تمهيده بالدوائر الحاكمة التركية بوساطة عائلة بارزاني، وفقاً للمصادر.
وأشارت المصادر، التي طلبت عدم ذكر هويتها، إلى أنه على الورق، تصدر الإدارة الذاتية النفط للسلطات العراقية من أجل تجنب اتهامات بالتعاون مع تركيا، التي تقوم بالعمليات القتالية منذ عام 2016 ضد المجموعات الكردية في شمال سوريا. بدورها، تنظم عائلة بارزاني، ولها علاقات مع تركيا من زمان، عملية بيع النفط للطرف التركي عبر عدد من الشركات الوهمية من بينها شركة "أصلان أغلو” تابعة لفؤاد فايز محمد الملقب “أبو دلو” وهو مهرب مقرب لـ "قسد” وشركة "ناجي” العراقية وذلك لإعاقة استكشاف مصدر النفط الأصلي.
وأكدت المصادر بأن تصدير النفط السوري إلى تركيا أصبح ممكناً بفضل الاتصال الشخصي بين قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي وعائلة بارزاني.
من البديهي أن الرئاسة التركية على علم تام بمخطط تهريب النفط السوري، ولكنها تفضل إخفاء أنها تشتري النفط من الأكراد السوريين، الذين يعتبرون ارهابيين في تركيا. وسبب غض النظر عن ازدواجية المعايير التي تمارسها تركيا هو الأرباح الضخمة التي تحققها هذه التجارة غير المشروعة والمعافاة من ضرائب.
لم يتوقع أحد التعاون بين قسد وأنقرة بعد قيام تركيا بالعدوان ضد الأكراد السوريين ما أدي إلى قتل وهجرة ضخمة لأهالي شمال سوريا، وسبب الرد غير المتناظر من قبل الوحدات الكردية التي لا تزال تنفذ الهجمات على المواقع الأمامية والعربات القتالية التركية. ومع ذلك، سادت الاعتبارات العملية للإدارة الذاتية في دليل آخر على أن كل شيء له ثمن.
لا يخفى على أحد أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تسيطر على المناطق الغنية بالنفط في شمال شرق سوريا، تتاجر به مع كل من الحكومة السورية والمعارضة الموالية لتركيا.
احتكرت الإدارة الذاتية الكردية سوق الطاقة السوري على خلفية نقص الموارد الطبيعية في مناطق الحكومة والمعارضة. على الرغم من الاستياء الواضح من المكانة المتميزة للأكراد وهيمنتهم على الموارد الطبيعية للبلاد، ليس هناك خيار آخر أمام السلطات السورية سوى شراء الوقود الشحيح بواسطة رجال الأعمال مثل شركة قاطرجي لتغطية الاحتياجات الأساسية بالكاد.
في المقابل، لم تقيد قسد نفسها بالتجارة الداخلية واتفقت على إمداد الموارد الطبيعية مع عائلة بارزاني الحاكمة في كردستان العراق في سعيها إلى الاستفادة من استغلال حقول النفط. وأفادت مصادر كردية بأن الإدارة الذاتية صدّرت حوالي 50 بالمئة من النفط المنتج في الجزيرة إلى كردستان العراق، بينما استخدمت 30 بالمئة لإحتياجاتها الخاصة و20 بالمئة للتجارة في السوق المحلي.
لم يكن تصدير النفط السوري إلى كردستان العراق خارجاً عن المألوف لولا تفاصيل جديدة تؤكد أن المستفيد الأساسي من عملية تهريب النفط ليس سوى السلطات التركية، في حين أن طريق التهريب الذي يربط سوريا وكردستان العراق تم تمهيده بالدوائر الحاكمة التركية بوساطة عائلة بارزاني، وفقاً للمصادر.
وأشارت المصادر، التي طلبت عدم ذكر هويتها، إلى أنه على الورق، تصدر الإدارة الذاتية النفط للسلطات العراقية من أجل تجنب اتهامات بالتعاون مع تركيا، التي تقوم بالعمليات القتالية منذ عام 2016 ضد المجموعات الكردية في شمال سوريا. بدورها، تنظم عائلة بارزاني، ولها علاقات مع تركيا من زمان، عملية بيع النفط للطرف التركي عبر عدد من الشركات الوهمية من بينها شركة "أصلان أغلو” تابعة لفؤاد فايز محمد الملقب “أبو دلو” وهو مهرب مقرب لـ "قسد” وشركة "ناجي” العراقية وذلك لإعاقة استكشاف مصدر النفط الأصلي.
وأكدت المصادر بأن تصدير النفط السوري إلى تركيا أصبح ممكناً بفضل الاتصال الشخصي بين قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي وعائلة بارزاني.
من البديهي أن الرئاسة التركية على علم تام بمخطط تهريب النفط السوري، ولكنها تفضل إخفاء أنها تشتري النفط من الأكراد السوريين، الذين يعتبرون ارهابيين في تركيا. وسبب غض النظر عن ازدواجية المعايير التي تمارسها تركيا هو الأرباح الضخمة التي تحققها هذه التجارة غير المشروعة والمعافاة من ضرائب.
لم يتوقع أحد التعاون بين قسد وأنقرة بعد قيام تركيا بالعدوان ضد الأكراد السوريين ما أدي إلى قتل وهجرة ضخمة لأهالي شمال سوريا، وسبب الرد غير المتناظر من قبل الوحدات الكردية التي لا تزال تنفذ الهجمات على المواقع الأمامية والعربات القتالية التركية. ومع ذلك، سادت الاعتبارات العملية للإدارة الذاتية في دليل آخر على أن كل شيء له ثمن.
