في 28 شباط 2005 وافق حزبيو مجلس الشعب على اقتراح لي هو إحداث لجنة دائمة في مجلس الشعب للحريات والحقوق والواجبات العامة.

رفع الاقتراح إلى القيادة القطرية. لم يعد.

طالبت مرات في الاجتماع الحزبي طالبت بالمتابعة. لم يحصل. مات الاقتراح. أحيته الأحداث.

حين انتخب مجلس الشعب عام 2012 أي بعد الأحداث بأكثر من عام عدت إلى إثارة الموضوع بصفتي الشخصية اعتمادا على كتاب نشرته يوضح التفاصيل.

حثثت الأستاذ جهاد لحام رئيس المجلس لكي يتبنى الأمر. لعله فعل.

بعد أيام تلقيت اتصالا من آمين الشعبة الحزبية في المجلس الدكتور نزيه عبود يبلغنا به قرار الموافقة على لجنة دائمة تعنى بـ'الحريات العامة وحقوق الانسان'.

استشارني في نص الإنشاء. باركت.

السؤال الكبير: لو احترم حزبيو المجلس عام 2005 موقفهم و أصروا على متابعة القيادة القطرية أما كان من الممكن لهم أن ينجحوا؟ لا إجابة واضحة.

سؤال ثان: لو أحدثت اللجنة عام 2005 أما كانت جنبتنا بعضا من العنف الذي عرفناه في سنوات لاحقة؟ لا إجابة واضحة ولكن من الممكن الإجابة ب 'نعم'.