فضت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقوة اجتماعاً للهيئة الشعبية لأهالي الجولان المحتل لمناهضة مشروع المراوح.

وقال مدير مكتب شؤون الجولان في مجلس الوزراء مدحت الصالح “للوطن” في ساعة متأخرة من ليل الاثنين:

اقتحمت شرطة الاحتلال الصهيوني ظهر الاثنين اجتماعاً مصغراً عقد في قاعة الياسمين بين عدد من الناشطين والمحامين في الهيئة الشعبية لمواجهة مشروع المراوح والمحامي الذي حضر خصيصاً، والذي من المرجح أن يكلف بملف فض العقود بين الشركة والموقعين والذين حضر عدد منهم في الاجتماع.

وأشارت الصالح إلى أنه لم تعرف حتى الآن خلاصات هذا الاجتماع والتي من المفترض أن تلخصها اللجنة القانونية المنبثقة عن هيئة التنسيق العامة التي شكلت لعموم أهالي الجولان للتصدي لمشروع المراوح والمختصة بهذا الملف، إلا أن شرطة الاحتلال الصهيوني فضت الاجتماع وتوعدت الحضور بمخالفات مالية قد تصل إلى ثلاثة آلاف شيكل لكل شخص بحجة خرق قوانين التباعد الاجتماعي بسبب كورونا.

ولفت الصالح إلى أن المجتمعين كانوا أقل من عشرين شخصاً والتزموا قدر الإمكان قواعد التباعد الاجتماعي وارتدوا الكمامات الواقية.

ونقل الصالح عن ناشطين أن هذا الاجتماع كان من الضرورة عقده وذلك من أجل دفع العملية القانونية في المحكمة الصهيونية ضد الشركة التي تستغل حالة الإغلاق الناجمة عن فيروس كورونا من أجل تسريع خطواتها وتجهيز مواقع المراوح للعمل وذلك تحت حماية قوات الاحتلال.

ويوم الأربعاء الماضي رفض مكتب مساحة في الجولان العربي السوري المحتل، مساعدة مكتب مساحة في الناصرة بفلسطين المحتلة، رست عليه مناقصة لقياس الطرق الزراعية أو الأراضي المحاذية لمشروع المراوح الذي تعتزم سلطات الاحتلال إقامته في الأراضي الزراعية التابعة لأهالي الجولان.

وأكد الصالح، حينه “للوطن” هناك رفض وتحذير من أهالي الجولان لأي شخص أو جهة أو مكتب يتعامل مع هذا المشروع.

وصادقت حكومة الاحتلال منذ عدة أشهر على مشروع إقامة 25 مروحة لإنتاج الطاقة الكهربائية، في الجولان العربي السوري المحتل، بعد أن وافقت «لجنة التخطيط» التابعة لوزارة الداخلية “الإسرائيلية” على المشروع.

ووفقاً لمخطط الاحتلال، سيقام المشروع على مساحة كلية تعادل 3674 دونماً من أراضي أهالي الجولان، ويتمركز على أراضي أهالي قرى مجدل شمس، مسعدة، بقعاثا، ويبعد كيلومتراً ونصف الكيلومتر عن قرية عين قنية.

وبحسب تقارير، فإن المراوح التي يخطط الاحتلال لإقامتها عملاقة ويبلغ طول الواحدة 200 متر، الأمر الذي يضاهي بنياناً شاهقاً مكوناً من 66 طابقاً، لافتة إلى أن إقامة مروحة واحدة يحتاج الى بناء قاعدة من الإسمنت المسلح تزن أكثر من ألف طن على مساحة 600 متر مربع.

ولفتت التقارير إلى أن حكومة الاحتلال اعتبرت المشروع «قومياً»، مشيرة إلى أن هذا التوصيف يخول وزارة المالية بمصادرة الأراضي والطرقات ومرافقها من أجل إقامة المشروع، الذي سيلتهم مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.

وسبق أن هدد سليمان المقت وهو والد عميد الأسرى العرب والسوريين صدقي المقت الذي جرى تحريره من سجون الاحتلال في كانون الثاني الماضي، كيان الاحتلال الإسرائيلي بفتح أهالي الجولان المحتل «معركة معه لها أول وليس لها آخر» في حال إقدامه على تنفيذ مشروع المراوح في المنطقة، وأكد حينها في تصريح لـ”الوطن”، أن الأهالي «جاهزون للشهادة» في حال فرض عليهم هذا المشروع.

الوطن