وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته الأسبوعية اليوم، على الآلية المقدمة من وزارة الصحة لتأمين عودة المواطنين المنقطعين في الدول الأخرى نتيجة إجراءات محاربة فيروس كورونا، وتم تكليف وزارة الخارجية الطلب من السفارات والقنصليات تزويدها بأسماء الراغبين بالعودة والتنسيق مع وزارات الداخلية والنقل والصحة لتسهيل إجراءات عودتهم على أن يتم تطبيق الحجر الصحي على جميع العائدين لمدة 14 يوما.

وأكد المجلس أن جميع القرارات المتخذة في مجال التصدي لوباء كورونا، ولا سيما العودة الجزئية لمختلف “المهن والفعاليات والأسواق”؛ تهدف بشكل رئيس إلى المزيد من الحرص على المواطن وتخفيف معاناته في حصوله على مستلزماته اليومية، ما يفرض على الجميع الالتزام بأوقات الحظر المفروضة، ومراعاة الشروط الصحية المتعلقة بالوقاية الشخصية والنظافة العامة، خاصة وأن سورية لم تتجاوز حتى اللحظة خطر تفشي فيروس كورونا المستجد، في ظل تصاعد الإصابات على المستويين الإقليمي والدولي.

وجدد المجلس ثقته بوعي المواطنين والتزامهم بالحجر الطوعي في المنازل، وعدم الخروج إلا للضرورة، وتم الطلب من وزارتي الداخلية والإدارة المحلية والبيئة إلزام المحافظين وقيادات الشرطة بالمحافظات بالتطبيق الأمثل للقرارات المتخذة لإعادة “الأسواق والمهن إلى العمل”، والتأكد من تقيدها بشروط السلامة الصحية واتخاذ العقوبات الصارمة بحق المخالفين بما فيها الإغلاق.

وفي تصريح للصحفيين، أكد وزير الادارة المحلية والبيئة، حسين مخلوف، الاستمرار بتأمين المتطلبات والخدمات الأساسية للمواطنين ليتمكنوا من الالتزام بتطبيق القرارات المتعلقة بحظر التجول، مبيناً أن السماح بعودة بعض المهن للعمل يأتي شريطة تأمين التباعد ومراعاة الشرط الأساسي المتمثل بتطبيق الإجراءات الصحية الكاملة من ارتداء للكمامات والقفازات واستخدام المعقمات.

الوطن