دعت منظمة “مجلس السلام الأمريكي” الإدارة الأمريكية والأمم المتحدة إلى رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على أكثر من ثلاثين دولة بينها سورية فوراً ولا سيما بعد الانتشار العالمي لفيروس كورونا والأثر المدمر له.

وأكدت المنظمة في رسالة مفتوحة نشرتها على موقعها الإلكتروني بلغات عدة بينها الإنكليزية والإسبانية والفرنسية والعربية أن الانتشار العالمي لجائحة كورونا ألقى الضوء على الممارسة غير القانونية وغير الأخلاقية المتمثلة في فرض إجراءات اقتصادية قسرية أحادية الجانب من قبل الولايات المتحدة ضد أكثر من ثلاثين دولة واصفة هذه العقوبات بأنها “حرب اقتصادية” وجرائم ضد الإنسانية حيث تعاني البلدان المستهدفة في ظل الأثر المدمر للوباء العالمي وخاصة إيران وسورية وفنزويلا وكوبا وزيمبابوي من صعوبات بالغة في حماية حياة مواطنيها وإنقاذهم في مواجهة حالة الطوارئ العالمية المستمرة.

 وطالبت المنظمة في رسالتها حكومة الولايات المتحدة باحترام القانون الدولي وإنهاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على جميع الدول المستهدفة فوراً وإلغاء تجميد الأصول المالية والحسابات المصرفية للدول المستهدفة حتى تتمكن من شراء وتلقي الغذاء والدواء والمعدات الطبية والإمدادات اللازمة لمكافحة فيروس كورونا إضافة إلى وقف جميع التهديدات والأعمال العسكرية ضد الدول المستهدفة بما في ذلك إبعاد السفن الحربية الأمريكية المرسلة إلى فنزويلا تحت ذريعة كاذبة هي “الحرب على المخدرات”.

كما دعت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة والهيئات القيادية للأمم المتحدة إلى الالتزام بمواد ميثاق المنظمة الدولية داعية مجلس الأمن الدولي إلى رفع جميع العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة أيضاً على عدد من الدول.

 سانا