كشف مصدر خاص أن المقترحات التي توصل لها الفريق المشكل لدراسة أوضاع العمال الذين تضرروا نتيجة الإجراءات الاحترازية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٣٦ تاريخ ٣٠/٣/٢٠٢٠ برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وعضوية معاوني وزراء الصناعة والزراعة والصحة والشؤون ورؤوساء اتحادات العمال وغرف الصناعة والزراعة والسياحة والحرفيين .

وبيّن المصدر أن اللجنة اقترحت على الحكومة تقديم منحة لمدة شهرين بشكل مبدئي لا تقل شهريا عن الحد الأدنى للأجور، على أن تشمل كل عامل تضرر نتيجة الإجراءات الاحترازية من عمال النقل والسرافيس والباصات والنقل الداخلي والشحن الداخلي والخارجي وعمال البناء وكل من له علاقة بأعمال البناء من العمال نتيجة إيقاف العمل برخص البناء وعمال السياحة والمطاعم والفنادق وعمال التفريغ والتحميل.

وكذلك العمال في القطاع الخاص الغير منظم وعمال البسطات، وكل الحرفيين الذين توقفت أعمالهم سواء الحرف اليدوية أو الأعمال الحرفية المعرفة لدى اتحاد الحرفيين.

وكشف المصدر عن وجود مقترح لمنح العاملين في الدولة وعددهم ٢٢٥ ألف عامل في الدولة، الذين استمروا في أعمالهم، راتب لشهر واحد نظرا لتضررهم من الأوضاع الحالية، كما تم اقتراح إعفاء أرباب العمل من الضرائب مهما كان نوعها لمدة ٣ أشهر لقاء استمرارهم بدفع رواتب عمالهم، وإعفاء بدلات الإيجار والاستثمار لمدة ثلاثة أشهر.

وأشار إلى أنه يتم تحديد أسماء المستفيدين وفق جداول تعتمد فورا لدى كل جهة حسب العمال الذين يتبعون لنشاطها، ويتم اعتماد جهة واحدة هي صندوق المعونة الاجتماعية لدفع هذه المنحة بعد أن تدعمه الحكومة بالمبلغ الذي يغطي تكاليف هذه المنحة التي يراد منها أن تحقق تعويضا يخفف على أصحاب الدخل المحدود الضرر الذي تعرضوا له خلال هذه الفترة، والذين يمكن أن يتجاوز عددهم ١٠٠ ألف عامل.

الوطن