أكد الوفد الوطني في اللجنة الدستورية أن كل مادة تطرح على النقاش يجب أن تكون معيار إقرارها وتحسينها وتطويرها أو تعديلها أو وضع مادة جديدة هي عبر بوصلة الشعب السوري، وأن من يحاول فرض شروط مسبقة هو يعرقل عمل اللجنة، مشدداً على أن من أتوا إلى اللجنة ويريدون أن يملوا ويحققوا مكاسب أو يمرروا أجندات لم يستطيعوا فرضها سابقاً وهزمت على الأرض، لن يستطيعوا فرضها ولا تمريرها في اللجنة الدستورية وسيتم الوقوف ضدها بكل حزم وقوة.

وعقدت اللجنة الدستورية المصغرة أمس، أعمالها لليوم الثالث على التوالي في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، بجلستي عمل تخللهما استراحة وفق برنامج العمل الذي تم إقراره.

وفي لقاء خاص مع من جنيف، ورداً على سؤال حول خصوص المحظورات التي يمنع الاقتراب منها في الدستور القادم، قالت عضو اللجنة الدستورية المصغرة عن الوفد الوطني أشواق عباس: «نحن نتحدث عن نقاش في الدستور الحالي، وإن كان هناك أي طرح لتطوير مواد فيه تكون في مصلحة الشعب السوري وتنعكس إيجابياً عليه فهذا أمر جيد»، وأضافت: «نحن منفتحون حتى باتجاه الذهاب لوضع مقترح لدستور جديد»، وتابعت: «أولاً لنناقش أي أفكار قابلة للتطوير».

واستطردت: «الوفد المدعوم من الحكومة السورية، وبعد الحرب الإرهابية والاقتصادية التي عاشها الشعب السوري، وما مر به خلالها، بات يفهم ما يريده وما يحتاجه، فإذا كان هناك تطوير للدستور فإن الهدف من هذا التطوير هو تحقيق ما يريده الشعب السوري».

وأضافت: «المحدد الثاني هو عدم المساس بثوابتنا الوطنية من وحدة واستقلال وسيادة سورية، كذلك فإن موضوع الاحتلال ونهب الثروات ومكافحة الإرهاب قضايا كبرى ومن المحددات الأساسية لعملنا»، وقالت: «لا نقبل بوجود أي شروط مسبقة من أي طرف وعلى أي موضوع»، فوضع شروط مسبقة أمر غير مقبول بالنسبة للوفد الوطني»، وتابعت: «نحن أتينا وهدفنا النقاش والخروج بنتائج أكثر إيجابية إن وجدت، ومن يحاول فرض شروط مسبقة فهو يعرقل عمل اللجنة».

وأردفت: «من المستغرب أن البعض قادم ليناقش قضايا دستورية وتعديل دستور أو وضع دستور جديد وهو يحدد سقفاً زمنياً وكأن هذا السقف هو هدف له، في حين نحن هدفنا العمل بتأني ودقة وموضوعية، فالوقت بالنسبة لنا ينتهي عندما ينتهي العمل ضمن اللجنة».

وأشارت، إلى أن الوفد الوطني مؤلف من مختصين، وكل مادة سيتم مناقشتها من قبلنا جميعاً وتبعا لذلك الهدف عند طرح أي مادة للنقاش والصياغة هو أن تكون بشكلها الأفضل الذي يخدم الشعب السوري وتلبي طموحاته».

وفيما إذا لمسوا لدى الطرف الآخر محاولات لتمرير اللجنة الدستورية كمرحلة والانتقال إلى مرحلة أخرى، قالت عباس: «بغض النظر عن الخلفيات التي يأتي منها كل عضو من أعضاء الوفود الأخرى في اللجنة الدستورية، أيا كانت تلك الخلفيات، فنحن ما يهمنا أن كل مادة تطرح على النقاش يجب أن يكون معيار إقرارها وتحسينها وتطويرها أو تعديلها ووضع مادة جديدة هو بوصلة الشعب السوري، ولن يمر على الوفد المدعوم من الحكومة السورية أي مادة إلأ بعد تمحيص ونقاش ودراسة مستفيضة».

وحول جدية وفد المعارضات، قالت عضو اللجنة الدستورية المصغرة: «من خلال النقاش تبين لنا أن الكثير ممن يطرح أفكاراً يرغب أن يتم وضعها في الدستور هو لا يعلم أنها موجودة أساساً في الدستور السوري النافذ، يبدو أن العديد منهم غير مطلع حتى على الدستور السوري، وكذلك الكثير من القضايا المطروحة بعضها أفكار سياسية وبعضها الآخر أفكار قانونية لا ترقى إلى مستوى وضعها في الدستور لذلك عندما بدأنا اجتماعات اللجنة المصغرة طلب الوفد المدعوم من الحكومة بضرورة فرز الأفكار الدستورية عن الأفكار غير الدستورية التي طرحت».

وختمت بالقول: «العمل وفق الضوابط هو المنتج فنحن كوفد مدعوم من الحكومة نرغب بوضع منهجية للعمل بموضوعية والخروج بأفكار دستورية صحيحة».

بموازاة ذلك قال عضو اللجنة الدستورية المصغرة عن الوفد الوطني، عبد اللـه السيد: «كانت جلستي عمل اليوم من ضمن جدول الأعمال لمناقشة الطروحات التي قدمت أثناء اجتماعات اللجنة الدستورية الموسعة»، وبين أن الهدف منها «إقامة أرضية يمكن الانطلاق منها والبناء عليها حتى لا تخرج اللجنة المصغرة عن الولاية الممنوحة لها».

ورداً على سؤال حول جدية عمل اللجنة الدستورية، قال: «بالنسبة لنا كوفد مدعوم من الحكومة السورية، جادون في طروحاتنا وفي نقاشاتنا وفي حوارنا»، وأضاف: «لكن من المهم جداً أن يعلم الجميع أنه إذا كان البعض قد أتى إلى هنا وهو يريد أن يملي ويحقق مكاسب أو يمرر أجندات لم يستطيعوا فرضها سابقاً وهزمت على الأرض فلن يستطيعوا فرضها ولا تمريرها هنا في اللجنة الدستورية وسنقف ضدها بكل حزم وقوة».

وبخصوص الطروحات التي قدمت خلال اجتماعات اللجنة المصغرة، قال السيد: أستطيع أن أتكلم عن جانب من طروحات الوفد الوطني، فكان هناك طرح (أمس) لوجود نص في الدستور عن مكافحة الإرهاب الذي عانى منه الشعب السوري على مدار ثمانية سنوات هذه المعاناة الكبيرة جداً بالنسبة للسوريين لذلك لا بد أن تترجم بنص في الدستور».

وأضاف: «كذلك كان هناك طرح عن العروبة وإن العروبة حالة حضارية وحالة انتماء ثقافي وليست انتماء عرقياً أو سياسياً ضيقاً، وأنها يمكن أن تخرجنا من الكثير من العصبيات، وأن تكون إطاراً جامعاً لكل الشعب السوري»، وشدد السيد على أن «المعركة الحقيقية في سورية كانت معركة ضد الإرهاب».

بدوره قال عضو اللجنة المصغرة رياض طاووز: «نحن حريصون ألا يتدخل العامل الديني في مسألة السياسة وهذا أيضاً تمت مناقشته»، وأردف: «الطرف الآخر ليس لديه شيء يطرحه وإنما يطرح آراء شخصية فردية لا تعبر عن إرادة الشعب السوري وإنما هي أفكار مستوردة ومستعارة من الأجنبي».

وحول الحديث من قبل التنظيمات السياسية والمسلحة الكردية بأن مخرجات اللجنة الدستورية لا تعنيها، قال طاووز: «هذا رأي فردي شخصي لمن يدعي ذلك، أنا حقي مصون في الدستور كمواطن سوري كردي لأن الدستور السوري خطابه موجه لكل السوريين بكافة تكويناتهم الموجودة، وهذا الأمر يعطيني حقي كسوري ويعاملني كباقي السوريين ولكن من يريد أكثر من المواطنة أو المواطن فهذه حالة تمييزية نحن لا نقبل بها إلا أن نكون مواطنين سوريين حقيقيين بما علينا من واجبات وبما لنا من حقوق».

وحول ما ذكر وفد المعارضات من أنه سيقدم شكوى على الوفد المدعوم من الحكومة لتسميته بالوفد الحكومي متذرعاً بأن التسمية قد تؤدي إلى ما أسماه «التنصل» من مخرجات اللجنة، قال طاووز: «نحن لم نتنصل في لحظة ما من مسؤولياتنا الشعبية، نحن فريق وطني سوري مدعوم من الحكومة السورية ولا يمثلها، وهذا الأمر طبيعي في الخطوات التي يتم مناقشتها حول المسائل الدستورية والعملية الدستورية»، وأضاف: «هذه عبارة عن ادعاءات كاذبة لا أساس لها وتسميتنا واضحة ونحن نعبر عن إرادة الشعب السوري بما يصون الدولة السورية ومؤسساتها وبما يحقق استمرارايتها».

وتابع طاووز: «نعرف مصلحة بلادنا ومستقبله ومستقبل أجياله، وهذا لا يناسب الطرف الآخر الذي يرفض حتى تاريخه أن يدين الإرهاب وأن يدين الاحتلالات وأن يدين ما يقوم به أردوغان اللص والسارق لثروات الشعب السورية، وإن الأميركيين أيضاً سارقون وينهبون ثروات الشعب السوري ورغم ذلك لا يدينون أعمالهم». وقال: «هؤلاء يمثلون حالة أردوغانية ويرفضون إدانته رغم كل هذه المآسي التي يقوم بها».

وختم عضو اللجنة المصغرة بالقول: «يجب أن نكون متفقين بداية على من هو عدونا وأن نحدد مشتركاتنا، إن كان هناك ثمة مشتركات، هؤلاء لا يريدوا أن يقدموا أي شيء يمثل الحالة الوطنية بل يريدون أن يمثلوا منصاتهم وداعميهم وأفكارهم، وهذه مسألة لا يقبلها الشعب السوري ولا تتفق مع مصلحته العليا».

الوطن