أقر مجلس الشعب اليوم في جلسته الثالثة عشرة من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثاني برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون الخاص بأهداف ومهام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأصبح قانونا.

ويتكون القانون من إحدى عشرة مادة وبموجبه تصبح تسمية الوزارة .. “وزارة التعليم العالي والبحث العلمي” وتهدف إلى تنفيذ السياسة العامة للدولة وتوجهاتها في كل ما يتعلق بشؤون التعليم العالي والبحث العلمي بما يتواءم مع أهداف التنمية وخططها الشاملة.

وتتولى الوزارة وفق القانون الجديد مهام رسم السياسة العامة لقطاع التعليم العالي ووضع الخطط المتوافقة معها والإشراف عليها والتنسيق مع المؤسسات البحثية التي تتبع الوزارات الأخرى والإشراف على مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي التابعة أو المرتبطة بالوزارة واقتراح مشاريع القوانين والأنظمة.

وبحسب القانون تقوم الوزارة بتطوير العمل المؤسساتي والإداري لمؤسسات التعليم العالي واقتراح إحداث مؤسسات التعليم العالي وتأمين فرص الالتحاق بالتعليم العالي بما ينسجم مع متطلبات التنمية المستدامة والاحتياجات المجتمعية وتوفير البيئة الأكاديمية والبحثية وتمكين اللغة العربية وتشجيع الاستثمار في البحث العلمي وبناء القدرات العلمية الوطنية ووضع معايير وأسس الاعتماد اللازمة للاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير السورية ومعادلة الشهادات الصادرة عنها.

وبموجب القانون فإن وزير التعليم العالي هو الرئيس الإداري الأعلى للوزارة والجهات التابعة أو المرتبطة بها في الشؤون التوجيهية وفي الاشراف على تلك الجهات ومراقبة تنفيذها للقوانين والأنظمة النافذة كما هو عاقد النفقة وأمر التصفية والصرف لنفقات الوزارة ويمنح جوائز للمتفوقين والمتميزين بإنتاجهم العلمي والنشاطات الأخرى ضمن حدود الاعتمادات المرصودة لهذه الغاية وتحدد أسس منح الجوائز وشروطها ومقدارها بقرار من مجلس التعليم العالي.

وتتقاضى الوزارة والجهات التابعة والمرتبطة بها المحدث فيها مراكز خدمة المواطن بدل خدمة عن الخدمات التي تقدمها هذه المراكز.

ومع إقرار مواد القانون ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم 143 لعام 1966.

ورأى عدد من أعضاء مجلس الشعب أن القانون تلبية للطموح في إعطاء قيمة مضافة لمرتكزات عمل الوزارة ونقلة نوعية في مجال البحث العلمي وربط هيئة البحث العلمي مع الوزارة لتتولى المهمة العلمية على مستوى سورية.

وزير التعليم العالي بسام ابراهيم أشار إلى أن القانون جاء للحاجة الماسة لتعديل المرسوم الصادر منذ عام 1966 وخصوصا بعد التطورات في منظومة التعليم العالي من خلال إضافة جامعات حكومية وخاصة وهيئات بحثية ومعاهد عليا وصدور قانون تنظيم الجامعات واللائحة التنفيذية وقانون التفرغ لعام 2006 لافتا إلى أن الهيئة العليا للبحث العلمي أصبحت تبعيتها حاليا لوزارة التعليم بعد أن كانت هيئة مستقلة تتبع لرئاسة مجلس الوزراء.

وبين وزير التعليم العالي أن الوزارة وضعت خطة تمكينية لدعم البحث العلمي وبشكل خاص ربطه والتشبيك مع سوق العمل ووزارة الصناعة والوزارات الأخرى مؤكدا أن القانون يلبي حاليا الوظائف المنوطة بوزارة التعليم العالي والجهات التابعة لها.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الثانية عشرة من يوم غد الأربعاء.