قرر مجلس الوزراء توسيع نطاق عمل المؤسسة السورية للتجارة وزيادة عدد منافذ البيع التابعة لها في جميع المحافظات لتصل إلى 3 آلاف منفذ خلال ثلاثة أشهر وتقوية مركزها في السوق من خلال تزويدها بجميع المستلزمات الأساسية وتقديمها للمواطن بأسعار مدروسة ومنافسة ودعم عروض تقسيط جميع المنتجات بسعر التكلفة.

وأكد المجلس الاستمرار بدعم المواد الأساسية للمواطنين والنهوض بالصناعة الوطنية والتوسع بالعملية الإنتاجية وتخفيض تكاليف مدخلات الإنتاج بما يساعد على تخفيض أسعار المنتجات المحلية.

وطلب المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء من وزارات اللجنة الاقتصادية رصد نتائج الدورة 61 لمعرض دمشق الدولي وخاصة لجهة عقود الاستيراد والتصدير والتبادل التجاري مع الدول والشركات المشاركة وتقديم جميع أنواع الدعم والتسهيلات لتنفيذ العقود بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والتركيز على توسيع رقعة انتشار المنتج السوري محليا وخارجيا.

وناقش المجلس واقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأهمية تعزيز موقعها المالي لتتمكن من توسيع قاعدة خدماتها بما يحقق هدفها كمؤسسة للضمان الاجتماعي وتم الطلب من الجهات العامة والخاصة تسديد الالتزامات والاشتراكات التأمينية المترتبة عليها لصالح المؤسسة لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها وتم تكليف مجلس الإدارة اتخاذ إجراءات جادة للتوسع باستثماراتها وإيجاد بنية استثمارية واقتصادية متينة وضرورة متابعة تسجيل المنشآت الجديدة العائدة للعمل بالتأمينات.

كما طلب المجلس من وزارة الأشغال العامة والإسكان وضع برنامج زمني محدد للانتهاء من مشاريع السكن الشبابي بالمحافظات وتم تكليف الوزارة دراسة اعتماد أنظمة البناء الحديثة ذات الصالات الكبيرة المفتوحة عند إنشاء أي مبنى حكومي لتحقيق الجدوى الاقتصادية المرجوة من المباني وبما يراعي أولويات عملية التنمية.

وقدم وزير الموارد المائية المهندس حسين عرنوس عرضا لنسب انجاز المشروعات التنموية والخدمية في الريف المحرر من محافظة الرقة وتم تكليف الوزارات تحديد حاجة المؤسسات التابعة لها في هذه المناطق من الموظفين وتأمين عودتهم إلى دوائرهم بما يدعم جهود إعادة تأهيل المناطق المحررة والنهوض بها تنمويا.