جدد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري تأكيد أن الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من سورية وحق غير قابل للمساومة أو التنازل ولا يمكن أن يسقط بالتقادم مشددا على أن تحريره واستعادته من الاحتلال الإسرائيلي بكل السبل التي يكفلها القانون الدولي سيبقى أولوية لسورية.

وأشار الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم حول الحالة في الشرق الأوسط إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة يمثل التحدي الأخطر لهيبة ومصداقية أحكام الميثاق ومبادئ القانون الدولي مبينا أنه رغم التلاعب غير المسبوق بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية في الجولان السوري وفلسطين وجنوب لبنان فإن عملية التضليل مستمرة ومتصاعدة بهدف جعل ما هو أساسي هامشياً وما هو هامشي أساسياً وإغراق القضية الفلسطينية والمنطقة بتفاصيل صغيرة لا قيمة لها على حساب الجوهر ألا وهو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة.

وأوضح الجعفري أن بعض الدول تستغل عجز مجلس الأمن عن وضع قراراته الخاصة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي موضع التنفيذ للعمل على قلب الحقائق والتنصل من الالتزامات القانونية والمرجعيات المعتمدة وتجلى ذلك بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس المحتلة عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي ثم إعلانه حول الجولان السوري المحتل في آذار الماضي ضارباً بعرض الحائط التزام الإدارات الأمريكية السابقة كافة بمرجعيات عملية السلام وبمقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 الذي أكد أن قرار “إسرائيل” السلطة القائمة بالاحتلال فرض قوانينها وسلطاتها وإدارتها في الجولان لاغٍ وباطل ولا أثر قانونيا له.

وبين الجعفري أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على سورية بهدف تقديم الدعم للمجموعات الإرهابية والتي أسفر آخرها في مطلع الشهر الجاري عن استشهاد أربعة مدنيين بينهم رضيعة وإصابة 21 آخرين معظمهم نساء وأطفال وكذلك ممارساته الهادفة للاستيلاء على أراضي وممتلكات أهالي الجولان السوري المحتل لتوسيع المستوطنات وإقامة مراوح هوائية “توربينات” على أراضيهم وإرغامهم على تسجيل ملكياتهم وأراضيهم فيما يسمى “السجل العقاري الإسرائيلي” تحت طائلة الاستيلاء على أملاكهم لافتا إلى أن الأمر لم يقتصر على ذلك بل عمدت سلطات الاحتلال مؤخراً إلى عقد اجتماع لحكومتها في الجولان وأقامت مستوطنة جديدة على أراضيه باسم “ترامب” وهي كلها أمور خطرة للغاية لم تتطرق اليها وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية روز ماري دي كارلو مكررة بذلك أخطاء نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص لعملية السلام.

وجدد الجعفري مطالبة سورية الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحرك بشكل عاجل وحازم لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق سراح الأسير صدقي المقت وجميع الأسرى السوريين في معتقلات الاحتلال وكذلك وضع حد لممارساته العدوانية وانتهاكاته الفاضحة لمبادئ القانون الدولي وأحكام الميثاق وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرارات 242 و338 و497 مؤكدا أن الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من سورية وحق غير قابل للمساومة أو التنازل ولا يمكن أن يسقط بالتقادم وأن تحريره واستعادته من الاحتلال الإسرائيلي بكل السبل التي يكفلها القانون الدولي سيبقى أولوية لسورية.

وأوضح الجعفري أن بيانات ممثل الاحتلال الإسرائيلي أمام مجلس الأمن تمثل حالة انكار لا مثيل لها للقانون الدولي ولمئات القرارات التي اعتمدتها المنظمة الدولية حيث يتعمد الحديث عن كل شيء إلا في صلب موضوع البند الذي من أجله تتم الدعوة لعقد هذه الجلسة بشكل دوري منذ عام 2002 أي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وضرورة إنهاء هذا الاحتلال مشيرا إلى أن انكار حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في استعادة كامل أراضيه التي احتلت عام 1967 بما فيها القدس وكذلك عودة الجولان السوري كاملاً وما تبقى من الأراضي اللبنانية هي الأسباب الرئيسية للتوتر المستمر الذي تشهده منطقتنا بخلاف ما يحاول ممثل الاحتلال أن يسوق له زيفاً في كل جلسة لهذا المجلس.

وشدد الجعفري على أن سورية ثابتة على موقفها الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس وضمان حق العودة للاجئين وفقاً للقرار رقم 194 لعام 1948 مجددا مطالبتها بمنح فلسطين العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة إعمالاً لحق مشروع لا يسقط بالتقادم ولا بالصفقات الاحتلالية.