أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي في إدلب يواصل اتخاذ مئات آلاف المدنيين دروعاً بشرية، وارتكاب أبشع الجرائم بحقهم، ويستمر باعتداءاته على المدن والبلدات المجاورة، مشدداً على أن سورية ستواصل الدفاع عن أرضها ومواطنيها ومكافحة الإرهاب وإنهاء الوجود الأجنبي غير الشرعي على أراضيها.

وقال الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم: إن التنظيمات الإرهابية في إدلب تواصل اعتداءاتها على المدن والبلدات المجاورة والتي كان آخرها المجزرة التي ارتكبتها هذه التنظيمات قبل يومين في قرية الوضيحي بريف حلب الجنوبي وأسفرت عن استشهاد 12 مدنياً وإصابة أكثر من 16 آخرين بجروح أثناء مشاركتهم في حفل زفاف، لافتاً إلى أن حياة أهالي القرية التي كانت آمنة تحولت إلى حالة من الرعب جراء سقوط القذائف التي أطلقها إرهابيو “جبهة النصرة” المدعومون من نظام أردوغان، حيث تناثرت جثامين الشهداء والجرحى وأغلبهم نساء وأطفال في أزقة القرية، كما ألحقت دماراً كبيراً بمنازل الأهالي والممتلكات العامة والخاصة بما في ذلك المركز الصحي وجامع القرية.

وبيّن الجعفري أن هذه الجريمة الهمجية تأتي ضمن سلسلة جرائم هذه المجموعات الإرهابية التي يتزعمها تنظيم “جبهة النصرة” المدرج على قائمة مجلس الأمن للتنظيمات والكيانات الإرهابية بوصفه ذراع تنظيم “القاعدة” في سورية وهي جرائم تستلزم من مجلس الأمن إدانتها بشكل واضح لا يحتمل التأويل، حيث أدت إلى استشهاد وجرح مئات المدنيين الأبرياء بمن فيهم الكثير من النساء والأطفال.

وأشار الجعفري إلى أن جميع أعضاء مجلس الأمن يدركون أن هناك مشكلة في إدلب ينبغي التعامل معها، لكنهم يتجاهلون سبب هذه المشكلة وهو استمرار النظام التركي وشركاؤه بتقديم شتى أشكال الدعم للمجموعات الإرهابية، والتملص من التزاماته بموجب اتفاق خفض التصعيد وتفاهمات أستانا وسوتشي الأمر الذي أتاح لتنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي الذي يضم في صفوفه آلاف الإرهابيين الأجانب السيطرة على إدلب وبعض المناطق المجاورة، وأوجد بؤرة إرهابية تتخذ مئات آلاف المدنيين دروعاً بشرية وترتكب أبشع الجرائم الهمجية بحقهم وتنشر الموت والدمار، وتستبيح المرافق المدنية بما فيها المشافي والمدارس وتحولها إلى مراكز لاحتجاز وتعذيب وقتل كل من يرفض الفكر التكفيري المتطرف للتنظيم وأحكامه الجاهلية.

وأوضح الجعفري أن تطبيق مبادئ القانون الدولي وأحكام الميثاق وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب يقتضي دعم جهود الدولة السورية وحلفائها في مكافحة الإرهاب وبناء شراكة معها بصفتها الطرف المعني بإنهاء الوجود الإرهابي على أراضيها وتحسين الوضع الإنساني، بدلاً من الدعوة إلى عقد هذه الجلسات الاستعراضية، والترويج لمعلومات مضللة وكيل “الاتهامات” لسورية وحلفائها بهدف نجدة المجموعات الإرهابية، وعرقلة الإجراءات القانونية التي تتخذها الدولة السورية لحماية مواطنيها وتخليصهم من سيطرة التنظيمات الإرهابية التي تتخذ منهم دروعاً بشرية.

وشدد الجعفري على ضرورة الابتعاد التام عن المحاولات الرامية للمساس بسيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية وعن أي محاولات لاستغلال الأزمة لخدمة أجندات هدّامة لبعض الدول وعملائه، والكف عن السياسات الانتقائية والمقاربات المنحازة على نحو ممنهج والتي تتجلى بشكل لا لبس فيه في غض بعض الدول الأعضاء الطرف عن الجرائم التي ترتكبها المجموعات الإرهابية وعن دور حكومات الدول المعروفة الداعمة للإرهاب، وكذلك عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها “التحالف الدولي” غير الشرعي في الرقة ودير الزور وهجين والباغوز وغيرها من المناطق السورية وعن احتجاز قوات الاحتلال الأمريكية عشرات آلاف المدنيين السوريين في مخيم الركبان بمنطقة التنف.

وبيّن الجعفري أن إنهاء معاناة السوريين في إدلب وغيرها من المناطق يتطلب التصدي للمسببات الرئيسة لمعاناة السوريين ألا وهي سياسات حكومات الدول الراعية للإرهاب وممارسات أدواتها من التنظيمات الإرهابية والجرائم المتواصلة التي يرتكبها “التحالف الدولي” والميليشيات العميلة له بما في ذلك الحرق المتعمد للمحاصيل الزراعية، إضافة إلى إنهاء الوجود غير الشرعي للقوات الأمريكية والتركية على الأراضي السورية، ووضع حد لمعاناة ملايين المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها هذه القوات.

وطالب الجعفري بالرفع الفوري وغير المشروط للإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري والتي تمثل إرهاباً اقتصادياً، ووضع حد للتسييس المتعمد والممنهج للشأن الإنساني ومحاولات بعض الدول استغلاله لأغراض تتعارض جملة وتفصيلاً مع مبادئ العمل الإنساني ودعم جهود الدولة السورية في عملية إعادة إعمار ما دمره الإرهاب وتيسير عودة المهجرين إلى وطنهم.

وأشار الجعفري إلى أنه على الرغم من اعتماد مجلس الأمن أكثر من 46 قراراً حول مكافحة الإرهاب في سورية ومرور نحو تسع سنوات على الحرب الإرهابية فيها وتجلي أبعاد هذه الحرب والدور الذي قامت به حكومات بعض الدول لإطالة أمدها لا يزال البعض في هذا المجلس وخارجه يستثمر في الإرهاب ويرى فيه شريكاً لاستهداف الدولة السورية، بدلاً من بناء شراكة معها لمكافحة الإرهاب.

وجدّد الجعفري التأكيد على أن الدولة السورية لن تسمح بتعريض حياة مواطنيها للخطر وستستمر بممارسة حقها السيادي والدستوري وأعمال أحكام الميثاق ومبادئ القانون الدولي في الدفاع عن أرضها وعن مواطنيها ومكافحة الإرهاب وإنهاء الوجود الأجنبي غير الشرعي على أراضيها وهي ملتزمة في الوقت ذاته بتحقيق حل سياسي يقرر فيه السوريون وحدهم مستقبلهم وخياراتهم عبر حوار سوري- سوري وبقيادة سورية دون تدخل خارجي، وبما يضمن سيادة سورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها.

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن الإرهابيين في إدلب يواصلون استهداف المدنيين في المناطق المجاورة ومواقع الجيش السوري وقاعدة حميميم الأمر الذي لا يمكن السكوت عنه.

وشدد نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم على ضرورة القضاء على الإرهابيين في إدلب لمنع انتشارهم في مناطق أخرى، مشيراً إلى أن اتفاق سوتشي لا يمنع مكافحة الإرهاب فيها، ومؤكداً ضرورة عودة إدلب إلى سلطة الدولة السورية.

وأوضح نيبينزيا أن الدول الغربية تسعى من خلال منبر مجلس الأمن إلى تقديم صورة مشوهة للوضع في إدلب التي تسيطر عليها تنظيمات إرهابية، وهي تتجاهل الجرائم التى ارتكبها “التحالف الدولي” غير الشرعي في الرقة ودير الزور، مستغرباً عقد مجلس الأمن جلسات حول إدلب، فيما لم يناقش المجلس تدمير “التحالف” الذي تقوده الولايات المتحدة الرقة وجرائمه التي راح ضحيتها الآلاف، كما تضررت البنى التحتية من مدارس ومشاف وغيرها.

من جهته شدد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي على أن المجموعات الإرهابية في إدلب تواصل احتجاز المدنيين رهائن، ومن حق الدولة السورية تحرير جميع أراضيها ومواصلة مكافحة الإرهاب حتى لا تتحول منطقة خفض التصعيد في إدلب إلى ملاذ للإرهابيين يواصلون منه جرائمهم بحق المدنيين في إدلب وخارجها.

وأكد المندوب الإيراني ضرورة احترام كل الدول سيادة سورية ووحدتها وسلامة أراضيها، مشيراً إلى أن تقرير مستقبل سورية يعود حصراً إلى السوريين أنفسهم، ويجب على المجتمع الدولي دعم عملية سياسية بقيادة سورية تفضي للوصول إلى حل للأزمة.