كلما أمطرت السماء فوق أرواح الشعب الظمأى يسعى أولاد الحكومة لاقتطاع ضرائبهم مما ما لا يملكونه منها أصلا؛ كما هو الحال مع وزارة الاتصالات التي تسعى دائما إلى زيادة أسعار خدماتها بأضعاف كلفتها على الرغم من أنها مجرد ناقلٍ وليست منتجاً للمعرفة التي يطلبها شعبنا عبر الإنترنت، وتبعا لذلك لا يحق لها قبض ثمن مياه اليناببع المتجمعة من أمطار السماء لمجرد أنها تنقل مياهها عبر أنابيبها، لا بل تريد فوق ذلك تجفيف أنهار الاتصالات المجانية التي تنبع من أراضي الدول المتقدمة وينهل منها مواطنونا دون أن يكون للوزارة يد في وصول خيرها إلينا، إذ تنوي حجبها عنا لكي تبيعنا خدماتها المتعثرة بالإكراه، كما كان يفعل ولاة دمشق العثمانيون أواخر القرن السابع عشر حين كانوا يبيعون الماء للشعب بالطاسة بعد سنوات من شح الأمطار وجفاف الينابيع.

سيدي الرئيس

إن حجب خدمات الواتس والتليغرام وغيرها من خدمات الإتصال المجاني التي تتمتع بها بقية الأمم لهو عمل عدواني ضد الشعب، من حيث أنه يقطع تواصل العائلات السورية الموزعة في العالم عبر خدمات لا تكلف وزارة الاتصالات شيئا، بمعنى أن الأعداء يسمحون لنا بمشاركتهم مياههم وحكومتنا تمنعنا منها لتبيعنا مياهها المعكرة بالطاسة!؟ نريد من وزارة الإتصالات خدمات جيدة وبأسعار مناسبة لدخل هذا الشعب الذي لم يبخل بدم أبنائه لحماية الوزارات واستمرار أعمالها بدلا من معاقبته بالتقسيط..

هذا وتمت مقاطعتي أربع مرات من قبل رئيس المجلس وبعض النواب (الغيورين) على مصالح الحكومة، كما قاطعت السيد الوزير بدوري مرتين خلال جوابه المطول الذي لم يجب على تساؤلاتي، وهددني الرئيس حمودة الصباغ بالإنذار لمخالفتي النظام الداخلي، بعدما تكلم الوزير عشرة دقائق دون أسمع منه جوابا شافيا، فقلت له يكفينا منك كلمتين لنطمئن ناسنا وأهلنا الغاضبين من تصريحات بعض مسؤولي وزارتكم، وفي النهاية فهمت من الوزير أنهم لن يرفعوا أسعارهم وسيرفعونها ولن يحجبوا الإتصالات المجانية ولكنهم يدرسون حجبها..

وفي الخاتمة لا ضغينة لنا ضد الوزير الذي أحترمه على المستوى الشخصي, وأظن أن حكومة الجباية تضغط عليه من أجل المزيد من عصر المواطنين، مع أن الوزارة ضاعفت أرباحها ثلاث مرات خلال العامين الأخيرين!؟