دخل «اتفاق إدلب» في مرحلة جديدة، غير محددة الأطر الزمنية، يفترض أن تنتهي بخروج عناصر الفصائل «الإرهابية» من المنطقة «المنزوعة السلاح»، تمهيداً للمضي في تنفيذ باقي البنود، وعلى رأسها تسيير دوريات المراقبة وفتح الطرق الرئيسة. وبعد تأخّر كل من تركيا وروسيا عن التعليق في شأن انتهاء مهلة «انسحاب الإرهابيين» من دون تغيّرات تذكر على الأرض، خرجت موسكو لتثني على الجهود التركية وتؤكد أن الاتفاق ما زال «قيد التنفيذ». وجاء هذا الحديث من «الكرملين»، إذ قال المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف، إنه «بالاستناد إلى المعلومات التي نحصل عليها من عسكريينا، يجري تطبيق الاتفاق وجيشنا راضٍ عن الطريقة التي يعمل بها الجانب التركي»، ملمّحاً في الوقت نفسه إلى احتمال «وجود عوائق» قد تؤخر تطبيقه.

التصريحات الروسية تؤكد ما أظهرته مجريات اليومين الماضيين، عن منح أنقرة الضوء الأخضر لإكمال مساعيها في إدلب ومحيطها، بما ينتهي إلى حلحلة ملف «هيئة تحرير الشام» والجماعات «الجهادية» الرافضة للاتفاق. ويبدو جليّاً أن أنقرة والقوى السياسية والعسكرية العاملة تحت مظلتها، لن توفر أي وقت في إعادة هيكلة المؤسسات الإدارية لتكون جاهزة في المرحلة التالية لتنفيذ الاتفاق.

وينصبّ الجهد التركي الأكبر على إعادة تعويم «الائتلاف» المعارض، ليكون القوة السياسية الأبرز بين مكونات المعارضة، مستفيداً من الإمكانات التي يتيحها النفوذ التركي المتنامي في إدلب ومحيطها، على غرار ريف حلب الشمالي. وخرجت التصريحات الأوضح في هذا الشأن من رئيس «الائتلاف» عبد الرحمن مصطفى، الذي أكد أن «الواقع الجديد» بعد تطورات إدلب «يحتاج خطة جديدة» على الجانبين الاقتصادي والمدني، مضيفاً أن ركيزة الخطة تقوم على «خبرات الحكومة المؤقتة» بوصفها «الجسد التنفيذي الشرعي الوحيد على الأرض السورية».

ووفق ما نقلت وسائل إعلام معارضة عن أوساط «الائتلاف»، فإن التحضيرات جارية لإعادة هيكلة «المجالس المحلية» في إدلب وريفها وتفعيل عملها ونشاطها، خارج المنطقة «منزوعة السلاح»، لتصبح مع مناطق عفرين وريف حلب الشمالي تحت إدارة «الحكومة المؤقتة». 

وتوضح أوساط معارضة أن المناطق الواقعة داخل حدود المنطقة «المنزوعة السلاح» لا تدخل ضمن خطط «الائتلاف»، ما يرجّح إحالة إدارتها على الحكومة السورية، في وقت لاحق. وترافق هذا التوجه مع لقاء جمع رئيس «الائتلاف» مع المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، جايمس جيفري، خلال جولة يجريها الأخير، وتشمل كلاً من تركيا وقطر والسعودية، وتمتد حتى 23 تشرين الأول. واعتبر مصطفى في حديث سبق اللقاء أن «الموقف الأميركي شهد تحولاً مهماً… فتصريحات البيت الأبيض والخارجية الأميركية الداعمة للموقف التركي أسهمت في إنضاج الظروف للتوصل إلى اتفاق إدلب». 

وبينما لم تشهد خطوط التماس أية تغيرات على انتشار الفصائل المصنفة «إرهابية» من راعيي الاتفاق، ينتظر أن يعود معبر مورك إلى العمل اليوم، بعد إغلاقه في شهر آب الماضي إلى جانب معبر قلعة المضيق، أمام حركة المدنيين والشحن التجاري، وذلك وفق أوساط معارضة.

وفي الوقت الذي يزور فيه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أنقرة، بعد يومين فقط على لقاء رئيس هيئة الأركان في الجيش التركي يشار غولر، نظيره الأميركي جوزيف دانفورد، في «البنتاغون»، تصاعدت من جديدٍ لهجة التصريحات التركية في شأن مناطق شرق الفرات. إذ اعتبر الرئيس رجب طيب أردوغان، أنه «للأسف، لا نستطيع القول حالياً إنه جرى التزام مهلة الـ 90 يوماً (في منبج)، وفي حال عدم التطبيق، فإننا نعلم كيف نتولى بأنفسنا فعل ما يلزم، وسنقوم بما يقتضيه ذلك وعلى أعلى المستويات».

وبالتوازي، قال وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، مخاطباً الأميركيين: «إما أن تطهّروا بأنفسكم مدينة منبج من الإرهابيين أو نقوم نحن بذلك». وأوضح أنه سيبحث مع نظيره الأميركي بومبيو، هذا الملف من جملة ملفات أخرى.

الأخبار