أعلن مجلس منبج العسكري أنه وبالتعاون مع "الإدارة المدنية الديمقراطية"، قد تولى الإشراف على إدارة المدينة بعد خروج آخر مستشاري "قوات سوريا الديمقراطية" منها قبل يومين.

وأشار مصدر قيادي في المجلس إلى وجود رغبة مشتركة لدى المجلس و"الإدارة المدنية الديمقراطية" في عودة منبج شمالي البلاد إلى فضاء سلطة الدولة السورية.

وشدد على رفض الجانبين للإدارة التركية للمدينة، وذكر أن السلطات التركية، قطعت شوطا كبيرا مع الإدارة الأمريكية للسيطرة على المدينة، وتشكيل حكم محلي وشرطة يتبعان لواشنطن وأنقرة هناك، وفق "خريطة طريق" تمتد لستة أشهر منذ مايو الماضي.

وأوضح المصدر، أن غالبية سكان المدينة "يعتبرون تركيا دولة احتلال تريد تشريد الأكراد السوريين من أراضيهم كما فعلت في عفرين، ولذلك يرغبون في عودة السلطات السورية إليها لإدارتها وحماية جميع إثنياتها بدل التنكيل بهم من الأتراك الذين يتصرفون بعقلية الميليشيات التي يعتمدون عليها في حكم مناطق سيطرة "درع الفرات".

وأشار المصدر إلى أن موسكو على علم بذلك وستدخل على خط التفاوض مع تركيا لتلبية رغبة سكان منبج الرافضين للوجود التركي.

وأكد أن المقاتلين الأكراد، "تلقوا درسا كبيرا في عفرين عندما لم يتخلوا عنها لصالح الدولة السورية وآثروا مقاومة المحتل التركي وميليشياته المسلحة قبل أن تسقط عفرين بيدهم ويتم تتريكها والتضييق على أهلها للهجرة منها".

وغادرت الدفعة الأولى من مستشاري "قوات سوريا الديمقراطية" منبج منتصف نوفمبر 2016 ثم تلتها دفعة ثانية عقب الإعلان عن "خريطة الطريق" بين واشنطن وأنقرة.

ويشار إلى أن، وفدا عسكريا كبيرا من "التحالف الدولي" قد زار منبج مؤخرا، وقدم "ضمانات" شفهية بعدم التخلي عن المدينة لتركيا وميليشياتها المسلحة، حسب مصادر في مجلس منبج العسكري.

الوطن