مجدداً، لم يكتمل تنفيذ الاتفاق الخاص ببلدتي كفريا والفوعة، حتى وقت متأخر من ليل أمس، لتبقى دفعة من مدنيي ومقاتلي البلدتين، محتجزة في جانب «هيئة تحرير الشام» من معبر العيس جنوب حلب. عملية الإجلاء انطلقت في وقت متأخر من ليل أول من أمس، عبر خروج سيارات الإسعاف التي نقلت الحالات الطبية، ليتبعها حتى ساعات الصباح الأولى ثلاث دفعات على التوالي من الحافلات.

الدفعتان الأوليان عبرتا من العيس، بالتزامن مع دخول الحافلات التي تقلّ المعتقلين المفرج عنهم بموجب الاتفاق. وتم تحويل أهالي البلدتين إلى مركز الإقامة المؤقتة في جبرين قرب حلب، ونقل من هم في حاجة إلى عناية طبية إلى المستشفيات. أما الدفعة الثالثة، والتي تضم قرابة 900 من أهالي البلدتين، فبقيت عالقة في الجانب الذي تسيطر عليه «هيئة تحرير الشام»، بعد منع الأخيرة لعبورها نحو الجانب الحكومي.

تجميد تنفيذ الاتفاق أتى من دون الكشف عن الأسباب الصريحة لذلك، وتعددت الروايات التي تفسر هذا التعثر. الأوساط المقرّبة من «تحرير الشام» قالت إن التأخير سببه «تعقيدات في الملف الأخير» من الاتفاق، من دون أن توضح طبيعة تلك التعقيدات. ونقلت «وكالة إباء» التابعة لـ«تحرير الشام» عن «مسؤول ملف التفاوض» قوله إن الطرف الآخر «يحاول إدخال ملف التسوية في الجنوب ضمن اتفاق البلدتين»، وهو ادّعاء يخالف فكرة إنجاز بنود الاتفاق قبيل البدء بتنفيذه.

وفي المقابل، تشير أوساط متابعة لإنجاز الاتفاق إلى أن قرار عدد من المعتقلين المفرج عنهم من قبل السلطات السورية، البقاء في مناطق سيطرة الحكومة، والاعتراض الواسع الذي ساد أوساط معارضة على تفاصيل صفقة التبادل، وعدم خروج معتقلين محسوبين على غير «تحرير الشام»، دفع الأخيرة إلى المطالبة بالإفراج عن دفعة إضافية من المعتقلين، بدلاً من الذين رفضوا دخول مناطق سيطرتها.

ولفتت مصادر من الجانب الحكومي إلى أن «تحرير الشام» تحاول استغلال الدفعة الأخيرة للمطالبة بالإفراج عن عدد من المعتقلين القدماء من المحسوبين على «التيار الجهادي»، كشرط لإتمام الصفقة. وأشارت إلى أن الاتصالات بدأت مع الجانب التركي لحل هذه النقطة المستجدة. وانعكس هذا التأخير توتراً في موقع انتظار الحافلات التي تضم مدنيين ومقاتلين من أبناء البلدتين، والمحاطة بمئات عناصر «تحرير الشام»، الذين لم يوفروا أي فرصة للاستفزاز. وهو ما تسبّب في إشكالات متعددة وخلافات تطورت لتتضمن إطلاق نار. ومن المحتمل تطور هذا التوتر في حال تأخر حل النقاط العالقة، وإتمام إنجاز الاتفاق.

وفي موازاة تطورات الشمال، أثمرت المفاوضات الخاصة بمناطق القنيطرة التوصل إلى اتفاق تسوية يطابق ما جرى سابقاً في درعا وأريافها، ويتيح للجيش دخول تلك البلدات بعد إنهاء ترحيل رافضي المصالحة، وتسليم السلاح الثقيل والمتوسط. وبدأ أمس دخول الحافلات على محوري، مدينة البعث ــ الحميدية، وجبّا ــ أم باطنة، على أن تبدأ عملية الترحيل بمجرد اكتمال إعداد الحافلات. ولم يمر الإعداد للاتفاق من دون عراقيل، إذ حاول فصيل «فرسان الجولان» تعطيل تنفيذه، عبر استهداف عدد من الجرافات التي كانت تعمل على فتح الطريق لإتاحة دخول الحافلات من مدينة البعث نحو مناطق سيطرة المسلحين.

ومن المتوقع أن تنطلق اليوم، أولى الحافلات نحو الشمال، على أن تشمل عملية الترحيل كل الراغبين في ذلك من بلدات ريف درعا، مثل نوى وجاسم. هذه الإشكالات المحلية، حضرت أيضاً في محيط مدينة نوى؛ فبعدما تم الاتفاق على تمركز الجيش في محيط المدينة، وتسليم السلاح الثقيل وتسوية أوضاع المسلحين داخلها، عاد مسلحون لاستهداف الجيش في محيط تل الجابية، شمال غرب المدينة. وتطور الاستهداف إلى اشتباك واسع، تمكن الجيش من حسمه أمس والسيطرة على التل، والتقدم نحو بلدة السكرية على الحدود الإدارية بين درعا والقنيطرة.

وبالتوازي مع هذا التقدم، سيطر الجيش على خربة الطير والشيخ سعد، جنوب نوى، ليكون قد أمسك كامل خط التماس مع تنظيم «داعش» في وادي اليرموك، من الجهة الشرقية. وخلال التحرك الأخير في محيط الشيخ سعد، استهدف الجيش مواقع عدة للتنظيم في جلين وتسيل ومحيطهما.

الأخبار