التقى المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، وفداً من «هيئة التفاوض» المعارضة في جنيف، لبحث مخرجات «مؤتمر سوتشي»، وتحديداً تشكيل اللجنة الدستورية التي فوّض المؤتمر إلى الأمم المتحدة عبر دي ميستورا، تنسيق تشكيلها في مسار جنيف. الاجتماع الذي انتهى من دون تصريحات لوسائل الإعلام، عزز خلافاً موجوداً بين تصور المبعوث الأممي وتصور وفد «الهيئة» لآلية تشكيل اللجنة الدستورية. ويظهر الخلاف بشأن الآلية أن «الهيئة» وافقت على المشاركة فيها بعد اجتماعها الأخير في الرياض.

 

وتركّز الخلاف، وفق ما أفادت مصادر معارضة، على حصّة «الهيئة» من التمثيل في اللجنة، إذ تطالب بحجز ثلث المقاعد، فيما يبقى الثلثان مناصفة، للحكومة من جهة والمجتمع المدني والمستقلين من جهة أخرى. ويتعارض هذا الطرح مع أحقية الأطراف المعارضة التي شاركت في مؤتمر سوتشي، وغير الممثلة ضمن تشكيلة «الهيئة»، في حجز حصّة لها من النصاب المخصص للمعارضة.

 

وبينما حاولت «الهيئة» المعارضة إحياء تفاهماتها وتعزيزها مع مكوناتها السياسية، استعداداً لخوض هذا الاستحقاق، عبّر رئيس وفدها نصر الحريري في مقابلة مع وكالة «الأناضول» (قبل لقاء دي ميستورا)، عن التصور حيال اللجنة، بالقول إن «العملية التفاوضية فيها طرفان، ليس دي ميستورا هو من يسمي (المشاركين)، هذه العملية ييسّرها الأمين العام للأمم المتحدة». وأضاف القول: «ربما المبعوث الأممي لديه القدرة على التحرك في ما يخص ممثلي المجتمع المدني والأديان ومكونات الشعب السوري... هذا القسم المعني بتمثيل مكونات الشعب السوري سيكون بقرار من الأمم المتحدة، لكن بالتشاور مع كافة الأطراف السورية والدولية». واخباعتبر في سياق متصل، أن «الأمم المتحدة وتركيا والعديد من الدول لعبت دوراً كبيراً في إرساء قواعد عديدة، لكي تضمن أن لا ينزلق مؤتمر سوتشي باتجاهات أخرى غير محسوبة أو غير مرغوب فيها».

 

الأخبار