وأفاد المحيسني، في رسالة صوتية له “منذ أن خرجت من “هيئة تحرير الشام” آثرتُ الصمت، ولم أتكلم عن الأخطاء، وتحدثتُ فقط بأسباب خروجي دون تفصيل، وحاولنا لمّ الصف وإعادة اللحمة قبل أن يتقدم الجيش (العربي السوري) في المنطقة”.

وأضاف المحيسني، الشرعي السابق في “هيئة تحرير الشام”، “انعقدت الجلسات بين قيادة “أحرار الشام” وقيادة “هيئة تحرير الشام”، فطلب “الأحرار” من “الهيئة” أن تردّ كل حقوقهم، بدءاً من الشريط الحدودي ومروراً بمعامل التصنيع ومعبر باب الهوى”.

وتابع القاضي الشرعي لـ “جيش الفتح” سابقاً، “وبعدها ارتضَتْ قيادة “الأحرار” أن تؤجل النقاش في قضية الشريط الحدودي ومعبر باب الهوى؛ لأنها قضية شائكة، واكتفت بالمطالبة بالسلاح، وأهمها معامل التصنيع التي استولت عليها “تحرير الشام”، ولا تستخدمها”.

وأكمل المتشدد السعودي “بعد عدة جلسات متتالية، طلبت قيادة “الهيئة” من “أحرار الشام” أن تُقدِّم قائمة بالحقوق من أجل ردها، ويُكتب بعدها بيان مصالحة بين الطرفين، واتفقا على أن ينفذ الاتفاق بعد أسبوع، ومر بعدها شهر ونصف دون تنفيذه”.

يذكر أن حرباً كانت اندلعت العام الماضي بين تنظيمي “هيئة تحرير الشام” و”حركة أحرار الشام”، انتهت بانتصار الأولى وسيطرتها على إدلب وما حولها، ليحصل إثر ذلك انشقاقات كبيرة في جسم “الهيئة”، منها انشقاق “جيش الاحرار” و”الزنكي”، إضافة لانشقاق بعض “الشرعيين”، كالمحسيني.

يشار إلى أن قوات الجيش العربي السوري والقوات الرديفة تواصل تقدمها في المنطقة، حيث تفصلها عن مدينة سراقب في إدلب أقل من 15 كم.