دعت سورية مجددا مجلس الأمن الدولي إلى إدانة الاعتداءات الإسرائيلية السافرة الأخيرة وطالبته باتخاذ إجراءات حازمة وفورية لوقف هذه الاعتداءات ومساءلة “إسرائيل” عن إرهابها ودعمها للإرهاب الذي من شأنه تأجيج الأوضاع وتفجيرها في المنطقة والعالم.

 

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالة وجهتها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مجددا على شن عدوانين غادرين بالصواريخ على الجمهورية العربية السورية الأول في الساعة 30ر00 من فجر يوم السبت 2 كانون الأول 2017 حيث استهدف موقعا عسكريا تابعا للقوات المسلحة السورية في منطقة الكسوة بمحافظة ريف دمشق والثاني في الساعة 30ر23 من مساء يوم الاثنين 4 كانون الأول 2017 مستهدفا أيضا موقعا عسكريا آخر في منطقة جمرايا بمحافظة ريف دمشق.

 

وأضافت الوزارة وقد تزامن هذان الاعتداءان مع اعتداءات بالقذائف الصاروخية وقذائف الهاون من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة ضد أحياء دمشق وضواحيها السكنية حيث تسببت هذه الاعتداءات بوقوع خسائر مادية في المواقع المستهدفة وفي ممتلكات المدنيين والبعثات الدبلوماسية.

 

وأوضحت الوزارة أن تزامن الاعتداءات الإسرائيلية مع اعتداءات شركائها من التنظيمات الإرهابية انما يشكل دليلا دامغا جديدا على التنسيق والشراكة والتحالف الذي يربط الإرهاب الإسرائيلي بإرهاب تنظيمي “داعش” وجبهة النصرة وغيرهما من التنظيمات الإرهابية.

 

وتابعت الوزارة في رسالتها إن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاتها على الجمهورية العربية السورية إنما يمثل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 350 لعام 1974 المتعلق بفصل القوات ولإشغال الجيش العربي السوري عن مواصلة الإنجازات التي يحققها على شركاء اسرائيل وعملائها من التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيما “داعش” وجبهة النصرة حيث ازدادت وتيرة هذه الاعتداءات الإسرائيلية مؤخرا لتشكل نهجا متكررا لإسرائيل بهدف حماية الإرهابيين ورفع معنوياتهم بعد انهيارهم في الكثير من أنحاء الجمهورية العربية السورية.

 

وشددت الوزارة على أن وقوف "اسرائيل" إلى جانب الإرهابيين في حربهم على سورية لم يعد سرا ولا أمرا يحتمل التأويل وأن أمر اسرائيل قد انفضح أمام كل دول وشعوب العالم حيث أصبحت شريكا معلنا لتنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين وغيرهما من التنظيمات الإرهابية التي تتلقى منها التسليح والتمويل وأوامر التخطيط والتنفيذ وكل أشكال الدعم اللوجستي.