ويحدث في الحياة
2023.01.13
جمانة طه:
ذات عام من القرن الماضي وحين كنت في سن اليفاع، عُقد قراني على أمير كان الحاكم في بلده. وقبيل الزواج بدر منه ما رأينا فيه إساءة لنا وله، فطلبنا منه أن يتم التفريق بهدوء وسلام، لكنه لم يستجب. فرفعنا دعوى بهذا الشأن أمام المحكمة الشرعية في جبلة وأخذنا الحكم بذلك.
ومع مرور الأيام، تزوجت وأنجبت. ومنذ أربعين عاماً وأنا أستلم في كل شهر تقاعد زوجي رحمه الله من نقابة الأطباء بدمشق، بعد تقديم قيد نفوس يؤكد عدم تغيير في حالتي الاجتماعية.
في العام الماضي ٢٠٢٢ عندما أردت استخراج قيد جديد فوجئت بأنه عليّ أن أقدم شهادة وفاة للأمير وإلّا يبقى الوضع على ما هو عليه، وذلك تحت ذريعة تعدد أزواج (صيت غنى ههه).
كل هذا لأن المسؤولين عن الملفات والوثائق في مديرية الأحوال المدنية، لم يكلفوا أنفسهم عناء العودة إليها لاستخراج وثيقة الطلاق إلى جانب وثيقة الزواج التي في أيديهم. مع العلم، بأن الحالتين تمتا في المحكمة الشرعية بمدينة جبلة.
في العام الماضي ٢٠٢٢ استطعت أن أستخرج واحداً، أما اليوم فلا..
فقد ارتفع الثمن إلى (٥٠ ألف ليرة) أو(٣٥٠ ألف) لتحرير القيد نهائياً في دمشق.
وبناء على ما تقدم..
قررت إبقاء الوضع على ما هو عليه، والاحتفاظ بدراهمي الحلال.