وفي عام 1960وقّعت الهيئة عقداً مع الاتحاد السوفييتي للكشف عن البترول في التركيب الجيولوجي بمنطقة رميلان وغرب كراتشوك ومنطقة عليان والتراكيب الجيولوجية الأخرى في محافظة الحسكة.

اطّلعت قيادة الثورة على كل المراحل التي مرت بها المفاوضات، كما درست كل تفاصيل شروط شركات التنقيب، وخاصة شركة منهل قبل حلها، كما اطلعت على رأي الخبراء السوريين بهذه الشروط، وانتهت القيادة إلى قرار مفاده ضرورة المحافظة على هذه الثروة القومية وهي ليست ملكاً لهذا الجيل فحسب، بل، وللأجيال اللاحقة، أيضاً، وبما أنها كذلك، يجب عدم استنزاف هذه الثروة من ناحية، وعدم تسرب أرباحها إلى خزائن الشركات الاحتكارية وخزائن الدول الأجنبية وبنوكها من ناحية ثانية.

من هذا المنطلق، أصدر مجلس الرئاسة بتاريخ 22 / 12 / 1964مرسوماً تشريعياً ينصُّ على: مادة 1 _ يمنع اعتباراً من نفاذ هذا المرسوم التشريعي:

إعطاء أي امتياز لاستثمار الثروات المعدنية والبترولية في أراضي الجمهورية العربية السورية، لأي شخص طبيعي أو اعتباري.

مادة 2 _ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

إن قيادة الثورة بمرسومها المذكور تكون قد وضعت شعار الحزب « بترول العرب للعرب» في التطبيق، على أمل أن تكون هذه الخطوة تجربة رائدة لكل الحكومات العربية، كما أن الحزب وضع في حسبانه مواجهة كل الصعوبات والعراقيل التي ستنشأ عن استثمار المواد المعدنية والنفطية وطنياً، كما أكد الحزب على ضرورة الاستعانة بالخبرات العربية وبيوت الخبرة الأجنبية المستقلة، ريثما تعود بعثات الشباب السوري للتخصص من الخارج.

ومما أقره الحزب أيضاً، أنه في حال نقصان الموارد لاستثمار هذه الثروات يجب إشراك الشعب في استثمارها عن طريق قرض وطني مضمون من الدولة.

ويمكن القول: إن تجربة سورية في استثمار بترولها، حتى نهاية عام 1970 ،كانت تجربة رائدة في العالم الثالث، فسورية كانت البلد الوحيد من الدول النامية التي تستثمر بترولها بنفسها، بدءاً من استخراجه وحتى بيعه في الأسواق الخارجية ومقايضته بمنتجات إستراتيجية تحتاجها خطط التنمية.

من كتاب (مروان حبش في قضايا وآراء)