كل الأمور إن ضاقت لها فَرَجٌ...
2022.06.19
وائل علي- فينكس
بعد الامتثال لاستدعاء إدارة الأمن الجنائي بدمشق- فرع الجريمة الالكترونية بتاريخ الثلاثاء 5/31، بناء على ادعاء مدير عام الشركة السورية للنقل والسياحة فايز منصور، على خلفية نشر (عمود رأي) بعنوان "شواطىء مفتوحة بالاسم..!!" في موقع فينكس الالكتروني المرخص أصولاً...
وامتثال الزميل الناشر صاحب الموقع أُبي حسن قبلها بيومين للمكان والموضوع نفسه...!!
وبعد تنظيم الضبوط أصولاً وإحالتها للقضاء أمر القاضي بترك كل منا إن لم يكن هناك قضايا أخرى مثارة بحقنا بعيد ساعات قليلة من انتهاء الإجراءات الشكلية...
السؤال الذي يطرح نفسه لماذا الادعاء أمام قانون الجريمة الالكترونية، وليس أمام قانون الإعلام طالما أن كلانا (الكاتب والناشر) صحفي وعضو في اتحاد الصحفيين، "والتهمة" -إن كانت تهمة- حصلت في موقع إعلامي مرخص وليس على وسائل التواصل الاجتماعي ضمن أعلى درجات "الحيطة والحذر" لتفادي اصطيادنا وإيقاعنا في حبال وشباك ومطبات نصوص قانون الجريمة الالكترونية...
ونسأل: لماذا لا تكون البينة على من ادعى، فيقدم المدعي كائناً من كان بياناته وثبوتياته ووثائقه التي تدعم ادعاءه تحت طائلة مساءلته وملاحقته بجرم ازعاج السلطات وإشغالها والإساءة للمدعى عليهم وترهيبهم في حال عدم ثبوت صحة ادعائه..!؟
لكن، و لأننا وضعنا اليد على جرح "الشواطئ المفتوحة بالاسم" كما هو عنوان مقالنا -على مايبدو - ومايجري تحت هذا العنوان على طول السلسلة الشاطئية من استغلال واستغفال وابتزاز وسرقة لأغلب السابحين، ومعظم نزلاء الشاليهات والتجمعات البحرية، وما يشاع ويحكى عن الكثير من الاعتداءات على الأملاك البحرية بقضمها وضمها للأملاك الخاصة من اللاذقية شمالاً وحتى الحدود الجنوبية لطرطوس عند الحدود اللبنانية بعلم ودراية الوزارات المعنية والمحافظات ومجالس المدن والبلدات المتشاطئة مع البحر، دون أن يحرك أي منها ساكناً إلّا ماندر مع الأسف أو على خلفية توجيه من هنا أو هناك...!!
حيث تولى الشاكي تحريك الادعاء القانوني بحقنا مباشرة قبل أن يفكر في تسطير ولو رد للموقع لنشره وفق القوانين والأنظمة التي تتيح له وتعطيه هذا الحق، لتوضيح وشرح موقفه وتقديم إجاباته على تساؤلات الرأي العام، مايكشف بشكل من الأشكال نية النيل من سمعة الكاتب والناشر بالاتكاء على قانون الجريمة الالكترونية، للاعتقاد "ربما" أنه يمكن أن يرهبنا أو يخيفنا أو يثنينا، متناسياً عدالة المحكمة، وهذا ماحصل عندما أمر القاضي الناظر بالدعوى بتركنا فوراً...
من هنا فإننا نجد أن إعادة النظر ببعض بنود القانون المذكور وحيثياته والتفريق بين الصحفي والناشط على وسائل التواصل الاجتماعي يبدو أمراً منطقياً وجديراً بالاهتمام، لأنه سيعيد الأمان والضمان للحريات الصحفية التي يصونها الدستور ويحميها ويدافع عنها لأنها واحدة من أهم وظائف وواجبات العدالة كما نظن ونعتقد، وستجعل المتربصين بحملة الأقلام يحسبون ألف حساب قبل الإقدام على تلك الممارسات الكيدية...
ومهما يكن فإن كل الأمور إن ضاقت لها فرج، فهل يأتي الفرج بتعديل قانون الجريمة الالكتروني الوضعي...؟