تعد المناطق الحرة في سورية إحدى أهم حاضنات الاستثمار التي تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني عبر جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية لإقامة استثمارات صناعية وتجارية تساعد على تعزيز التبادل التجاري مع الدول و تفعيل حركة الترانزيت بالإضافة إلى تنشيط حركة المرافئ البحرية وخدمات النقل وتوفير فرص عمل وزيادة الموارد المالية للخزينة العامة.

وبين مدير المؤسسة العامة للمناطق الحرة إياد كوسا في تصريح أن المؤسسة تسعى بشكل دائم لتعزيز الدور الاقتصادي والتنموي للمناطق الحرة ويتم التركيز حالياً على تشجيع النشاط الصناعي من خلال منح مزايا إضافية للمنتجات المصنعة ضمنها وبما يمكن المستثمرين فيها من منافسة المنتج المصنع في الدول العربية والاستغناء تدريجياً عن استيراد المنتجات المماثلة للمنتجات المصنعة في المناطق الحرة .

وأشار إلى السعي المستمر لدعم الأنشطة التجارية وحركة الترانزيت في المناطق الحرة عبر السماح بإدخال بعض البضائع إليها بقصد تخزينها لإعادة تصديرها موضحا أن المؤسسة حققت زيادة في إيراداتها مقارنة مع السنوات السابقة ففي عام 2020 بلغت الإيرادات 2ر9 مليارات ليرة ووصلت الإيرادات إلى 4ر27 مليار ليرة عام 2021 بينما بلغت الإيرادات 8ر8 مليارات ليرة حتى نهاية الشهر الثاني لهذا العام.

وقال: وصل عدد مستثمري المناطق الحرة إلى 749 مستثمراً منهم 423 في المنطقة الحرة بدمشق ورأس مالهم المستثمر 365 مليون دولار تؤمن 4826 فرصة عمل وبلغت قيمة البضائع والآليات المستوردة إلى المناطق الحرة 63 مليار ليرة وقيمة البضائع والآليات المصدرة من المناطق الحرة سواء إلى داخل القطر أو خارجه 35 مليار ليرة.

وأوضح كوسا، وفق سانا، أن مديرية الجمارك العامة حصلت رسوماً جمركية من جراء وضع البضائع والآليات الموجودة في المناطق الحرة بالاستهلاك المحلي داخل القطر خلال عام 2020 بقيمة 6ر10 مليارات ليرة وارتفعت في عام 2021 إلى 3ر28 مليار ليرة بينما بلغت الرسوم المحصلة 3 مليارات ليرة حتى نهاية الشهر الثاني للعام الحالي.