الاختبار الصعب للمواطنة!
2023.08.23
يونس خلف - فينكس
من حقنا أن نسأل ونتحدث، ومن واجب المواطنة الحقيقية أن يسمعنا أيضاً من يسأل ويتحدث ويرفع الرايات وسقف العبارات التي ينطق بها.
ما علاقة الوضع المعيشي والاخطاء التي يقوم بها بعض أصحاب القرار أو سوء إدارتهم للأزمة بالدولة والنظام السياسي فيها، ومؤسسات الدولة ومصالح الناس حتى يتم استهداف ذلك كله؟
ثمة شبه إجماع على إن القرارات المتعلقة بالدعم والزيادة المجنونة في الأسعار بعد زيادة الرواتب هي مسؤولية الحكومة و يتحملها الفريق الحكومي بمشاركة ومباركة من اللجنة المشتركة مع مجلس الشعب.
نعم الظروف المعيشية ساءت أكثر، والقرارات التي تصدر ارتجالية وبدون دراسة لرجع الصدى. وغياب كامل للجنة الإعلامية التي كلفت بالتهيئة للقرارات قبل صدورها.
كل ذلك لا يتم ذكره ولا يتم التسديد عليه لتذهب الأمور إلى أبعد وتخرج عن السكة الحقيقية كما يريد ويشتهي ويخطط لذلك المتربصون بالدولة السورية وسيادتها واستقلال قرارها.
أي عاقل يمكن أن يصدق إن ما يحدث هو مطالب شعبية أو ديمقراطية أو حتى دفاع عن كرامة الشعب.
ننتقد الحكومة ونتفق إنها فشلت في إدارة شؤوننا، ولم تكن على قدر المسؤولية. ومن حقنا أن نطالب بفريق عمل حكومي قادر على الإدارة الصحيحة وتجاوز الأخطاء وابتكار الحلول وقبل ذلك كسب ثقة الناس قبل أن تقدم لهم شيئاً.
أي عاقل يفهم طبيعة وأبعاد ما يحدث ويدرك أن النار المشتعلة ليست للكًي والعلاج وإنما كي تحرق الأخضر واليابس، وكي تكون جسراً لكل من غٌرر بهم لركوب الموجة المعادية لسورية والشعب السوري.
ليت ما يحدث كان بالفعل ضد القرارات الخاطئة وضد الفساد واحتجاجا على سوء إدارة الأزمة، وليته كان بالفعل من أجل محاسبة كل مقصر ومهمل وفاسد، وليته كان للمطالبة برحيل الاحتلال والاستعداد لمقاومة كل محتل لتحرير كل شبر من الأرض السورية... لو كان الأمر كذلك فكلنا مع رفع الصوت وممارسة دورنا الوطني لأن ذلك لحماية الوطن والدفاع عنه وعدم السكوت عن أي خطأ، . أما أن يكون الأمر غير ذلك عبر مخطط غربي جديد لسورية من بوابة السويداء، وتكون بنوده خطيرة تعتمد السلاح والتخريب، ويسبق ذلك اجتماعات لمندوبين عن المخابرات الفرنسية والبريطانية، و تأمين ملايين الدولارات بتمويل قطري لدعم حلقة جديدة من مسلسل استهداف الدولة السورية، ورفع حالة التجييش الإعلامي الطائفي والتركيز على الخطاب الطائفي لجذب أكبر عدد من البسطاء لاستغلالهم بالفوضى والتخريب بحجة المطالبة بالحقوق وكرامة العيش والفقر ثم تغيير الشعارات إلى طائفية فتنوية وصولا إلى دمج العصابات والفصائل المسلحة في كيان واحد يتلقى نفس الأوامر والتعليمات بحجة حماية الحراك الشعبي.... فإن السؤال يبدو مشروعاً : من العاقل ومن المجنون؟ من الذي يجب أن يتحدث ومن الذي يجب أن يسمع؟
نقطة قوتنا أن نجتمع على وحدة التراب ومساندة الجيش وحماية علم البلاد والوفاء للشهداء ولكل الذين صمدوا وانتصروا على الإرهاب. ومن نقاط قوتنا أيضاً أن نرفع صوتنا ضد الفساد والفاسدين والمقصرين ونطالب بمحاسبتهم.
لا بل أكثر من ذلك كل شيء يمكن أن نعبر عنه تحت سقف الوطن ومن أجل الوطن والمواطن. أما نترك لأي مشروع خارجي يمر علينا بلبوس الكرامة والمطالب الشعبية فذلك اختبار كبير للمواطنة الحقيقية.