د. جبور في ذكرى اقرار الدستور السوري
2024.02.28
د. جورج جبور- فينكس
ذكرى اقرار الدستور السوري الراهن
أتذكر انني في عام 2004 أثرت في مقال كتبته بناء على طلب من جريدة الثورة موضوعا دقيقا هو امكان قيام تعارض في دستور 1973 بين المادة 8 وبين مادة أخرى عن حقوق المواطن السياسية.
كما أذكر انني قبل ذلك، في عام 1993، اقترحت عقد ندوة عن دستور 1973.
أتى دستور 2012 ملبياً لأفكار جرى تداولها في حزب البعث باكراً منذ ولاية الرئيس بشار الأسد الأولى.
أتى ملبياً لما غدا مطلباً عاماً.
جعل الدستو ر الراهن المجال السياسي مفتوحاً لكل الأحزاب.
ومن أجل هذا توسعت الحكومة في فتح المجال أمام احزاب جديدة.
وحدد الدستور الجديد عدد الولايات الدستورية باثنتين. وعالجت المادة 155 الظروف التي تمر فيها سورية فأجازت ولايتين اضافيتين.
كذلك حكمت المادة 154 بتعدبل بعض التشربعات لتتوافق مع أحكام الدستور وذلك ضمن مدة 3 سنوات. هو نص له نظيره في دستور 1973 دون تحديد مدة.
ميزات ثلاث يمكن لمن يفاخر بالدستور الراهن الاعتماد عليها.
ميزات واضحة لا لبس فيها.
أكتفي بهذا القدر عن الدستور الثاني في مرحلة الحركة التصحيحية المستمرة معنا.
وهو الدستور الرابع في عهد ثورة آذار.
الدستوران السابقان صدرا دون مناقشة علنية عامي1964 و 1969.
جورج جبور
عضو مجلس الشعب. الدور التشريعي الثامن. 2003-- 2007.