استُكمل أمس تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق «كفريا والفوعة ــ الزبداني ومضايا»، بالتوازي مع عودة 26 قطرياً إلى الدوحة، وذلك بعدما تعرضوا «لعملية خطف» خلال رحلة صيد في جنوب العراق في منتصف كانون الأول 2015.

في الجانب السوري من الاتفاق، فقد استكمل تنفيذ المرحلة الأولى منه، بدخول حوالى ثلاثة آلاف من أهالي بلدتي كفريا والفوعة على متن 45 حافلة، من منطقة الراشدين على أطراف حلب إلى مركز الإقامة المؤقتة في جبرين، بالتوازي مع خروج 18 حافلة تقل مئات من مسلحي مدينة الزبداني وعدداً من أفراد عائلاتهم إلى ريف حلب الجنوبي في طريقهم إلى إدلب. إنجاز المرحلة الأولى جاء بعد تأخير حوالى 48 ساعة، في انتظار تحقيق بندين إضافيين من الاتفاق، وهما؛ خروج دفعة من الموقوفين لدى الحكومة السورية، والإفراج عن القطريين. وفي هذا السياق، نقلت وكالة «رويترز» عن المتحدث باسم «حركة أحرار الشام» محمد أبو زيد، قوله إن الحكومة السورية «سوف تفرج عن 500 معتقل لديها»، وتؤمن خروجهم إلى مناطق سيطرة الفصائل المسلحة، فيما لم تصدر أي أرقام رسمية من الجانب الحكومي عن عدد «المفرج عنهم».
وفي ما يخص مسألة القطريين، فقد انتهت بالتزامن مع المراحل الأخرى، إذ «لولا صفقة كفريا والفوعة ــ الزبداني ومضايا، لما عاد القطريون إلى ديارهم»، بوصف مصدرٍ عراقي مطلعٍ على تفاصيل عملية التفاوض. ويشير المصدر، إلى أن «حزب الله اللبناني بذل جهوداً كبيرة في سبيل إنضاج هذه الصفقة وإنجاحها أيضاً». رواية المفاوضات، التي تولّاها مع الجانب القطري «كتائب حزب الله ــ العراق»، بدأت قبل أشهر، وقد شهدت عدداً من الجولات.
في البداية، تروي المصادر العراقية أنّ مساعي شخصياتٍ عدّة بالوصول إلى الجهة المُحتَجِزة «لم تفلح... قبل أن يُدرك القطريون أن الأمر باقٍ عند الكتائب، وقد جرى إطلاق سراح اثنين من القطريين قبل أشهر».
يرفض ناقل الرواية الإشارة إلى الجهة الخاطفة، فهو ينفي علمه بها، ويفضّل حصر الأمر في الجهة «الوسيطة»، أي «الكتائب». وتروي مصادر مطلعة أنّ «عملية الاختطاف حظيت بسريّة تامة، تخطيطاً وتنفيذاً». كان «صيداً ثميناً»، وفق تعبير مصدر أكّد أن 11 محتجزاً من الـ 28 الآخرين هم من العائلة الحاكمة في قطر، آل ثاني. «السريّة» لازمت أيضاً مسار التفاوض ومكان الاحتجاز، حيث نُقل القطريون مباشرة إلى مكانٍ سرّي، «وبقوا في العراق ولم يخرجوا منه، على عكس شائعات تشي بأنهم نقلوا إلى إيران».
16 شهراً والقطريون في العراق، والمفاوضات بين مدٍّ وجزر. وبعدما أبصر اتفاق «كفريا والفوعة ــ الزبداني ومضايا» النور، تسرّب خبر عودة القطريين إلى بلادهم، بعدما ضُمّ ملف القطريين إلى بنود الاتفاق بطلبٍ قطري. وقضى الاتفاق بأن يُطلق سراح المحتجزين القطريين بالتزامن مع خروج عوائل البلدات السورية، إلا أن تفجير الراشدين، الأسبوع الماضي، أدّى إلى تأجيل الأمر حتى أمس.
وكتبت صحيفة «غارديان» البريطانية، أول من أمس، أن «طائرة قطرية تنتظر لليوم الرابع على التوالي في مطار بغداد لتنقل 26 مختطفاً قطرياً، كجزءٍ من صفقةٍ إقليمية»، مشيرةً إلى وجود اعتقاد بأنها «تحمل ملايين الدولارات للجهة الخاطفة». لكن مصادر مطلعة تنفي ما يُشاع عن تسلّم «الكتائب» كجهةٍ «وسيطة»، أو حتى الجهة المُحتَجِزة، أيّ مبلغٍ ماليٍّ من قطر، مشدّداً على «أننا لم نستلم دولاراً واحداً أو يورو واحد من قطر أو غيرها». وجرى حديثٌ أمس مفاده بأن «قوّة خاصة صادرت مبلغ الفدية القطرية (500 مليون دولار) من مطار بغداد، ونقلته إلى البنك المركزي، بعدما أوعز بذلك رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، الذي رفض تسليم الفدية للجهة الخاطفة»، إلا أن مصدراً عراقياً رسمياً نفى هذا الحديث.
ووفق متابعي حدث الأمس، فقد شهدت عملية إطلاق سراح القطريين تشديداً أمنياً كبيراً من قبل بغداد، بإشراف وزير الداخلية قاسم الأعرجي، الذي حرص على إيصالهم إلى المنطقة الخضراء، حيث سلّمتهم «الجهة الوسيطة» إلى الجانب القطري، بحضور الداخلية العراقية التي أتمّت الإجراءات القانونية قبل مغادرتهم العراق.

الأخبار