استولت ما تسمى «الإدارة الذاتية» التابعة لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي» (ب ي د) الكردي، على منازل بعض المواطنين في مدينة المالكية بريف الحسكة بداعي قانون «إدارة أملاك الغائبين»، وسط اتهامات لها بالتمهيد لتغيير ديموغرافية المنطقة.

ونقلت وكالة «أرانيوز» الإعلامية عن مصادر مطلعة تأكيدها أن «بعض المواطنين من المكون المسيحي الذين هاجروا للخارج، استولت الإدارة الذاتية على منازلهم بحجة القانون الذي صدر العام قبل الماضي، ومن بينهم منزل المدعو كبرئيل توما».

ونقلت الوكالة عن مدير «المرصد الآشوري لحقوق الإنسان»، جميل ديار بكرلي، قوله: «وصلتنا بعض الشكاوى بقيام ما تسمى الإدارة الذاتية الكردية بالاستيلاء على بعض ممتلكات المسيحيين في الجزيرة السورية، ومن هذه الممتلكات منازل وأراض ومصالح زراعية، ونحن نقوم بالبحث في الموضوع».

وأضاف ديار بكرلي: إن «هذا الموضوع ليس مستبعداً منهم لأنهم قبل أشهر أصدروا قراراً يشرعن لهم ما سيقومون به من استيلاءات على أملاك المهاجرين، وبرأينا أن هذه الممارسات وغيرها من الممارسات كمحاولة فرض السيطرة على مدارس المسيحية وسوق الشباب للخدمة الإلزامية والاعتقالات والترهيب وفرض الإتاوات».

وأوضح، «كنا قد حذرنا في المرصد الآشوري لحقوق الإنسان من هذه التجاوزات التي من شأنها زعزعة الاستقرار والسلم الأهلي في المنطقة، تمهيداً لتغيير ديموغرافية المنطقة المعروفة بتنوعها الحضاري والثقافي والقومي والديني».

وكانت «الإدارة الذاتية» بررت قانونها هذا بأنه «للحد من الهجرة إلى الخارج وبخاصة أوروبا»، وعلى من يسعى للهجرة أن يفكر لألف مرة بهذه الخطوة قبل الإقدام عليها، كما أكدت أنها بإصدارها للقانون تسعى «لمنع التغيير الديمغرافي للمنطقة».

وكالات