تتسارع مبادرات الأمم المتحدة بالتوازي مع النشاط العسكري المتصاعد في مدينة حلب ومحيطها. وبينما يوحي الوضع الميداني بأن «الهدن» بعيدة نسبياً، قد تنجح إحدى مقترحات التهدئة الجزئية في الحصول على رعاية روسيّة، إذا راعت شروط موسكو حول النجاح بإجلاء المدنيين والجرحى من الأحياء الشرقية.

فيما تشهد جبهات الريف الجنوب الغربي لمدينة حلب هدوءاً نسبياً بعد المعارك العنيفة التي شهدتها، تتواصل المناوشات حول الأحياء الشرقية على عدد من المحاور بالتوازي مع استمرار الغارات الجوية على عدد من تلك الأحياء.

وبدورها تشهد جبهة الريف الشرقي، وتحديداً في مدينة الباب، توقفاً لقوات «درع الفرات» منذ نحو أسبوع على أعتاب المدينة. غير أن الطائرات التركية عادت إلى الأجواء لتستهدف بنحو مركز محاور تقدم «قوات سوريا الديموقراطية» شرق بلدة قباسين.
وبالتوزاي شهدت جبهة دير حافر شرق مطار كويرس نشاطاً لافتاً من جانب الجيش السوري وحلفائه، إذ استهدف سلاحا الجو والمدفعية بكثافة مواقع تنظيم «داعش» في المدينة ومحيطها القريب.
وبرغم فشل المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا أول من أمس، في إقناع دمشق بمبادرته «المعدّلة»، يبدو أن الأمم المتحدة والدول الغربية تعمل بكثافة لوقف أي تقدم محتمل لدمشق وحلفائها في الميدان، وخاصة في حلب الشرقية. إذ أعلن مستشار المبعوث الأممي للشؤون الإنسانية يان ايغلاند، أن الأمم المتحدة تنتظر حالياً موافقة كل من موسكو ودمشق على مشروع لإعلان تهدئة إنسانية جديدة في حلب، بحلول الـ 24 من تشرين الثاني الجاري.
وفيما لم يكشف ايغلاند عن التفاصيل التي تحدد آلية التهدئة الأممية المقترحة، ينتظر ما سيصدر عن موسكو ودمشق بهذا الشأن. وضمن هذا السياق، كانت موسكو قد أبدت استعدادها للعمل على تهدئة جديدة في حلب، بشرط وجود ضمانات تتيح إخراج المصابين والمدنيين من أحيائها الشرقية، وفق ما أوضح نائب وزير خارجيتها غينادي غاتيلوف، الذي أوضح أن دي ميستورا يرى أن شرط انطلاق الحوار السوري ــ السوري هو «وقف مستقر لإطلاق النار»، مضيفاً أنه «يعتقد الآن أن الوضع في حلب الشرقية يعرقل انطلاق المباحثات. ويرى أنه يجب تحسين الوضع الإنساني قبل المضي قدماً في المسار السياسي».
وأشار غاتيلوف أنه «برغم أهمية هذه القضية، غير أنها لا ينبغي أن تكون شرطاً مسبقاً للمباحثات»، مضيفاً أن على دي ميستورا «العمل ضمن قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بسوريا، واستئناف الحوار بأوسع تمثيل وفي أقرب وقت». وشدد على أن «من المستحيل التوصل إلى قرارات نهائية بشأن النظام الدستوري المستقبلي في سوريا وشكل السلطة، دون مشاركة الأكراد»، مشيراً إلى أن «الإرهابيين يستخدمون المدنيين كدروع بشرية، ويمنعونهم من الخروج... لاتهام القوات السورية والروسية باستهدافهم». ورأى غاتيلوف أن مساعد المبعوث الأممي، يان إيغلاند، فشل في استغلال فترات التهدئة في حلب لإجلاء المصابين والمدنيين. بينما عملت المجموعات المسلحة هناك على ترتيب صفوفها والإعداد لهجوم جديد على مواقع الجيش السوري.
وضمن إطار الضغوطات الغربية لوقف العمليات في حلب، طالبت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة سامانثا باور، موسكو ودمشق بوقف «حملة الهجوم التي دمّرت عدداً لا يحصى من المدارس والمنازل والمستشفيات». وأعلنت قائمة جديدة من ضباط الجيش وأجهزة الاستخبارات السورية، انضمت إلى قائمة العقوبات الأميركية، لكونهم «مسؤولين عن قتل وإصابة مدنيين خلال هجمات جوية أو برية نفّذت ضد المدن».
إلى ذلك، رأى وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، أن لن يكون هناك أي خطوات كبيرة على طريق الحل السياسي في سوريا، قبل تولي الإدارة الأميركية الجديدة زمام المسؤولية في واشنطن».

الأخبار