قبل ظهيرة أمس أصبح إتفاق درعا البلد واللجنة الأمنية بدرعا الذي عُقِدَ مطلع الأسبوع الجاري ساري المفعول، كانت البداية بفتح طريق السرايا الواصل ما بين المدينة ودرعا البلد و حي السد و منطقة مخيم النازحين..

أما الهدف والغاية من ذلك الاتفاق هو وضع التسويات والمصالحات على طريقها و مسارها الصحيح وبسط الأمن والأمان والانتهاء من ظاهرة فوضى السلاح غير الشرعي من أجل إنطلاقة حقيقية لإعادة الإعمار وعودة الحياة إلى طبيعتها..

للوقوف أكثر على المشهد ودلالات ذلك الاتفاق ومحاسنه وبلقاء ودّي و حصري لجريدة "فينكس" تحدث أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي بدرعا الرفيق والأديب حسين صالح الرفاعي قائلاً: 

كلنا يدرك أنَّ مساعي الدولة اليوم تصب في تفعيل المصالحات و مد يدها للسلم والسلام لكل من غُرر بهم وحملوا السلاح في وجهها من أبناء المحافظة، وعاثوا فساداً في البلاد والعباد وألحقوا الخراب حتى بالحجر والشجر، تاركين خلفهم دماراً قدرت حجم أضراره على القطاع العام والخاص بمئات المليارات.

يتابع الرفاعي: رغم نجاح التسويات والمصالحات في الغوطة ودوما وحرستا وريف دمشق بالعموم وباقي المحافظات إلَّا أنَّ تسوية درعا في أواخر العام 2018 لم تنجز بشكلها الصحيح، وكانت غير عادلة وغير كاملة لأنه لم يتم جمع الأسلحة غير الشرعية من أيدي المسلحين، وعانينا طوال هذه الفترة من فوضى السلاح التي تمثلت بعمليات الاغتيال والتصعيد، سيما في بعض المناسبات الوطنية مثل انتخابات السيد الرئيس، حيث تم اغتيال الكثير من الاخوة المواطنين، الابرياء والوطنيين الشرفاء.

و تابع الرفاعي قائلاً: اليوم هناك رغبة من الدولة أن تكون هذه المصالحات عادلة وناضجة، فتم الاتفاق بين اللجنة الأمنية وممثلين عن درعا البلد "اللجنة الشعبية" و هي مؤلفة من 11شخصية يمثلون عائلات وأهالي المجتمع المحلي بدرعا البلد؛ و اتخذ قرار بجمع الأسلحة وحصر السلاح بأيدي الجيش العربي السوري وقوات الشرطة المعنية بأمن درعا البلد.

و أضاف الرفاعي: تم الاتفاق وفق شروط أساسية تمثلت بتسليم السلاح غيير الشرعي موازاة بإجراء تسوية لهم وإجراء حملة تفتيش لداخل درعا البلد والمزارع المحيطة بها؛ للتأكد من تسليم جميع الاسلحة حيث تم البدء منذ يوم أمس بتسليم الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، كما تم البدء بإجراء تسويات في درعا البلد لعدد قد يصل إلى 200 شخص أكثر أو أقل.

و قال الرفاعي: سبقت هذه المرحلة صدور قرار أمني بمنع الدراجات النارية من دخول مدينة درعا كونه أُسيء استخدامها من خلال ظاهرة الاغتيالات التي غالبا ما كانت تتم من خلالها رغم معرفتنا لأهمية هذه الوسيلة للمجتمع المحلي في استخدامها لإنجاز أعمالهم الزراعية؛ و اتخذت إجراءات على إثرها، إذ تم إغلاق بعض الطرق وأصبحت حركة تنقل الموظفين والأهالي عبر طريق سجنة، والتي شكلت معاناة للبعض، و كان هذا الإجراء بهدف ضبط الدخول والخروج من درعا البلد إلى المدينة.

 و أضاف الرفاعي في حديثه لفينكس: اليوم بعد انجاز الاتفاق تم فتح طريق السرايا، إضافة لطريق سجنة، على إثرها تم وصول أعداد من المسلحين إلى قسم شرطة المدينة من أجل إجراء التسوية بإشراف الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة ولجان المصالحة.

و يقول الرفاعي: نستطيع القول أن درعا اليوم بخير و تسير على الطريق الصحيح بعد أن تم تصحيح مسار التسويات اسوة بتسويات دوما التي كانت عاصمة جيش الإسلام وعلّوش وغيره من المجموعات الإرهابية؛ اليوم أصبحت دوما آمنة مطمئنة نطمح أن تكون درعا كذلك ونجاح هذه التجربة في درعا البلد سيتم تعميمها على مناطق المحافظة التي يتواجد بها مسلحون.

و أضاف الرفاعي: إذا تم الرفض في بعض المناطق لهذه التسوية سيضطر الجيش العربي السوري أن يتدخل من أجل فرض حالة الأمن والأمان، فالسكينة العامة حلم معظم الأهالي من أبناء محافظة درعا، و هناك ارتياح شعبي كبير لانضاج هذه المصالحة والتي نتمنى استمراريتها، وخلال أيام أو أسابيع قليلة درعا البلد ستكون امنة وتلتحق بركب أخواتها في دوما والغوطة، وستكون مثالاً يحتذى لبقية المناطق سواء في المنطقة الغربية أو الشمالية والشرقية من ريف المحافظة.

و قال الرفاعي: ما يزال العمل مستمراً، وهناك جهود مشكورة وهناك إنجازات مهمة على الأرض، و في القريب العاجل سيتم الإعلام بشكل رسمي عن كل هذه النشاطات، والجيش العربي السوري لا يألوا جهداً من أجل بسط الأمن والأمان على ربوع الوطن وتنقية كافة المناطق من بؤر الإرهاب، كي يعود الناس إلى أعمالهم ويمارس الجميع حياتهم الطبيعية؛ فالفوضى التي سادت في درعا فيما مضى كانت سبباً رئيساً في تأخر إعادة الإعمار والبطء في عودة الأسواق إلى نشاطها، كما كانت قبل الحرب الظالمة على سورية مع بدايات العام 2011.

و أضاف الرفاعي: طوال الفترة السابقة درعا البلد لم تكن محرومة من الخدمات، و ما كتب عن حصارها زيف إعلامي وعار عن الصحة، كان إجراء أمني بسيط من أجل فرض الأمن؛ و تنفيذ مشروع إرواء درعا البلد بالمياه الذي بلغت كلفته مئات الملايين دليل أنه يتم معاملتها كباقي أحياء مدينة درعا.

و يقول الرفاعي لفينكس: درعا اليوم حسب توجيهات السيد الرئيس الأبوية تعود إلى طبيعتها وهي في طريقها الصحيح؛ ولابد أن تزهر أشجار الزيتون وتطرح رمز سلامها على جميع أركان المعمورة من خلال تسويات عادلة يعود من خلالها أبناء سورية المهجرين ومن ضُلل بهم لحمل السلاح إلى حضن الوطن الرؤوف سورية العروبة.

و يضيف الرفاعي: اليوم بعد المصالحات التي انطلقت، ستكون الحالة الوطنية بدرعا بأفضل حالاتها وستتحول درعا إلى خلية نحل نشيطة في إعادة الإعمار، لم يكن أهل درعا غائبيين بل مغيبين لممارسات الضغط من قبل المجموعات المسلحة، و أكبر دليل هو آلاف البطاقات والهويات الشخصية التي تم إرسالها من أجل المشاركة في الاستحقاق الرئاسي الأخير؛ و درعا اليوم بخير و لن تكون إلا قلعة الوطنية وهي ثغر الجنوب الباسم للجمهورية العربية السورية..

يذكر أن هذا ما جاء في أكثر من تصريح إعلامي لقائد شرطة درعا العميد ضرار الدندل وآخرها اليوم إذ قال: إستكمالاً لتعزيز الحالة الأمنية في درعا البلد وإخلائها من السلاح غير الشرعي، وتنفيذاً لاتفاق درعا البلد في إجراء تسوية للمطلوبين وانتشار عدة نقاط أمنية وعسكرية ضمن أحياء البلد تقوم وحدات من الجيش بتمشيط مزارع النخلة والشياح وتفتيشها بحثاً عن بقايا العبوات الناسفة لضمان تأمين وصول العناصر الذين سيتم تمركزهم في النقاط ضمن البلد وتعزيزاً لاستقرار الأمن والأمان لأهالي البلد ومحيطها.

ونحن بدورنا نقول: مازال في المكان متسع للجميع، لكن تحت سيادة القانون، و الكثير اليوم من أبناء المحافظة عيونهم ترنو إلى السلام.. و ترجيح لغة العقل يأخذ الجميع إلى ضفة الأمان..

وقديماً قالوا "آخر الطّبْ الكَّيْ"

كي يعود الجسد معافاً سليم!..